پای ۴ درصدی‌ها در میان است؟

اقتصاد۲۴ - این استعفا در گام نخست با سكوت صالحی همراه بود تا اینكه خبر انتصاب سرپرست برای سازمان خصوصی‌سازی، تأیید استعفای او را به اطلاع عموم رساند. صالح كه چند هفته قبل از شفافیت سازمان خصوصی‌سازی و سلامت در بخش اعظم اقدامات این مجموعه منهای چهار درصد واگذاری‌ها سخن گفته بود، ‌یكباره استعفا داد؛ استعفایی كه با واكنش برخی نمایندگان مجلس مواجه شد و شبهه‌هایی درباره ارتباط این استعفا با ابطال واگذاری هفت‌تپه و دشت ‌مغان و فشارهایی برای جلوگیری از اجرای دیگر برنامه‌های رئیس سازمان را بر سر زبان‌ها انداخت. آیا ابطال‌های دیگری در راه بود كه صالح را مجبور به كناره‌گیری از سازمان خصوصی‌سازی كرد؟

هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌‎سازی استعفا داد؛ اقدامی كه تا حدودی تعجب‌آور بود و این استعفای ناگهانی به حرف و حدیث‌هایی دامن زد. علیرضا صالح، هشتمین رئیس سازمان خصوصی‌سازی، كمی بعد از انتشار خبر بازداشت میرعلی‌اشرف عبدالله‌پوری‌حسینی برای این سمت انتخاب شد. پوری‌حسینی كه واگذاری بنگاه‌هایی مثل آلومینیوم المهدی هرمزگان، آلومینیم ایران (ایرالکو)، پالایشگاه کرمانشاه، شرکت کشت‌وصنعت کارون خوزستان، شرکت کشت‌وصنعت مغان، کشت‌وصنعت نیشکر هفت‌تپه در شوش، مجتمع گوشت اردبیل و موارد دیگر را در كارنامه خود داشت، بعد از انتقادهای زیادی كه از سوی نمایندگان مجلس به عملكردش وارد شد، با پیشنهاد نمایندگان مجلس از كشور ممنوع‌الخروج و در تاریخ ۲۳ مرداد ۹۸ خبر بازداشتش منتشر شد. او با دستور مقامات قضائی و با اتهام خصوصی‌سازی‌های بدون ضابطه و افسارگسیخته و واگذاری‌های رانتی به افراد خاص بازداشت شد.

انتصاب هشتمین رئیس

27 شهریور 98، یعنی حدود یك ماه بعد از انتشار خبر دستگیری پوری‌حسینی، خبر رسید كه علیرضا صالح به‌عنوان معاون وزیر و رئیس سازمان خصوصی‌سازی معرفی شده است. او دانش‌آموخته دکترای تخصصی علوم اقتصادی از دانشگاه تهران بود و در كارنامه خود معاونت سازمان خصوصی‌سازی و قائم‌مقامی صندوق توسعه ملی را داشت. صالح از اردیبهشت سال 89 تا مرداد 90 به‌عنوان عضو هیئت عامل و معاون برنامه‌ریزی، توسعه منابع و امور پشتیبانی سازمان خصوصی‌سازی در این سازمان حضور داشت. زمانی كه او به این سمت منصوب شد، شایع شده بود كه صالح روابط خوبی با محمدباقر نوبخت، رئیس سازمان برنامه‌وبودجه دارد و پیش‌تر نیز معاون او در این سازمان بوده است.

بیشتر بخوانید: علیرضابیگی: صالح مقاومت کرد برکنار شد!

ابطال 2 واگذاری

طبق قانون باید خصوصی‌سازی در ایران تا سال 93 پایان می‌یافت، اما با وجود گذشت شش سال از این تاریخ، هنوز سازمان خصوصی‌سازی در حال واگذاری و بازپس‌گیری اموال دولت است. بخشی از واگذاری‌های این سازمان ازجمله واگذاری هپكو، نیشكر هفت‌تپه و دشت مغان، حرف و حدیث‌های فراوانی با خود به همراه داشت.

در زمانی كه صالح روی كار آمده بود، قیمت‌گذاری بیمه اتكایی امین، بیمه البرز، پالایش نفت تبریز، پالایش نفت تهران (شهید تندگویان)، پالایش نفت شیراز و پالایش نفت لاوان انجام شد. در دوره مدیریت صالح، بحث برگشت مجدد هپكو به بدنه دولت به‌طور جدی پیگیری شد و در نهایت این مجموعه با مصوبه مجلس به تأمین اجتماعی در راستای رد دیون دولت واگذار شد. از دیگر اقدامات رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی در مورد شرکت كشت‌وصنعت مغان می‌توان به ارسال مجدد شکایت مغان به هیئت داوری با وجود تلاش برخی مسئولان دولتی جهت مصالحه با خریدار و جلوگیری از هرگونه تخلفات از سوی خریدار قبلی اعم از اقدامات خریدار در آسیب‌رساندن به شرکت در فاصله زمانی بین رأی بدوی و نهایی ابطال مزایده اشاره کرد. او همچنین در پرونده هفت‌تپه از اقدام غیرقانونی اسدبیگی (خریدار هفت‌تپه) در واریز اموال غیرمشروع به‌عنوان اقساط معامله جهت فرار از فسخ معامله تأکید کرد.

واكنش نمایندگان به استعفای صالح

بعد از اعلام استعفای صالح، نظام‌الدین موسوی، نماینده مجلس، در توییتر نوشت: «مدیران خدوم و باانگیزه در دولت کنونی کم نیستند اما اجازه کار به آنها داده نمی‌شود. همچون صالح که پرونده دشت مغان و هفت‌تپه را به هیئت داوری فرستاد. وی مردانه برای حفظ بیت‌المال انجام وظیفه کرد اما به همین جرم عزل شد!».
احمد نادری، دیگر نماینده مجلس نیز در واكنش به استعفای صالح در توییتر نوشت: «حالا كه بحث لغو قرارداد هفت‌تپه و مغان جدی شده، این رفتارها توسط وزیر قابل قبول نیست و قطعا بر پرونده استیضاح كه مفتوح است، اثر می‌گذارد».

 تأیید سلامت واگذاری‌های سازمان خصوصی‌سازی

اظهارات نمایندگان مجلس این گمانه را تقویت می‌كند كه برخی افراد در برابر اقدامات صالح مقاومت كرده و تمایل نداشتند اقدامات او به سرانجام برسد. آیا صالح قصد داشت بخش دیگری از پرونده‌های واگذاری را ابطال كند و به همین خاطر مجبور به استعفا شد؟ رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی تا پیش از استعفا به سلامت بخش اعظم واگذاری‌ها در سازمان خصوصی‌سازی صحه گذاشته و تأكید كرده بود كه فقط چهار درصد از واگذاری‌های این مجموعه دچار مشكل است. آیا چهار‌درصدی‌ها عامل استعفای او بودند؟ این پرسشی است كه فقط خود رئیس مستعفی می‌تواند به آن پاسخ دهد، اما تماس‌های «شرق» با او بدون نتیجه باقی می‌ماند.

گفته‌های رئیس سابق سازمان خصوصی‌سازی نشان می‌دهد او با بخش اعظم سیاست‌های این مجموعه موافق بوده است. بر اساس گزارش شادا، علیرضا صالح در سی‌ودومین جلسه شورای اطلاع‌رسانی وزارت اقتصاد بیان كرد: یکی از نکات اصلی اطلاع‌رسانی در سازمان خصوصی‌سازی این است که هم اقدامات انجام‌شده و هم برنامه‌های آتی را در هر دو مورد اطلاع‌رسانی کنیم تا در خصوص اقدامات صورت‌نگرفته از مردم راهکار دریافت کنیم.
او با اشاره به اینکه از زمان شکل‌گیری این سازمان تا‌کنون بیش از 150 هزار میلیارد تومان واگذاری با قیمت زمان واگذاری انجام شده، تأکید کرد: از این میزان واگذاری حدود 145 هزار میلیارد تومان واگذاری با موفقیت انجام شده و تنها حدود پنج هزار میلیارد تومان واگذاری که فقط چهار درصد از کل واگذاری‌ها را شامل می‌شود، با مشکلاتی مواجه بوده است.

رئیس مستعفی سازمان خصوصی‌سازی بر انتشار اطلاعات این سازمان نیز تأكید داشت و اقداماتی در زمینه تبدیل‌شدن این مجموعه به اتاق شیشه‌ای انجام داده بود.

به گفته او یکی از اقداماتی که در ماه‌های اخیر در سازمان خصوصی سازی انجام شده، درج اطلاعات مربوط به تمام بنگاه‌های قابل واگذاری به تفکیک استان در سایت این سازمان است.

رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی افزود: در گام بعدی قصد داریم سامانه نظارتی در این سازمان تشکیل دهیم تا نظارت‌های پس از واگذاری شرکت‌ها را افزایش داده و این کار را دقیق‌تر انجام دهیم.
صالح در خصوص اقدامات انجام‌شده در راستای شفافیت اطلاعات نیز گفت: بنا داریم همه واگذاری‌های خود را در بورس اوراق بهادار انجام دهیم تا واگذاری‌های این سازمان با شفافیت بیشتری انجام شود.
رئیس کل سازمان خصوصی‌سازی اضافه كرد: همچنین در راستای اطلاع‌رسانی گسترده، جزئیات مربوط به تمامی واگذاری‌های پرحاشیه سازمان خصوصی‌سازی از‌جمله ایران‌ایرتور، هپکو، آلومینوم المهدی، پالایش نفت کرمانشاه و‌... روی سایت این سازمان قرار گرفته است.

او گفت: علاوه بر اقدامات ذکر‌شده، بنا داریم به صورت سر‌زده نیز از بنگاه‌ها و شرکت‌های واگذار‌شده بازدید کنیم تا از این طریق، از نزدیک میزان همخوانی اطلاعات و گزارش‌های ارسالی از سوی خریداران شرکت‌های واگذار‌شده را با واقعیت بررسی کنیم.