نامه وزیر اقتصاد به رهبر انقلاب

اقتصاد۲۴ - فرهاد دژپسند وزیر امور اقتصادی و دارایی اقدامات انجام شده در رابطه با بهبود و تسهیل فضای کسب و کار را در قالب نامه‌ای به محضر مقام معظم رهبری ارائه کرد.

در این نامه که در تاریخ ۱۵ آذر ماه ارسال شده، آمده است: پیش از هر سخنی، تشکر خالصانه خود بابت توجه ویژه حضرتعالی به گزارش‌های مرتبط با حوزه بهبود محیط کسب و کار این وزارتخانه را ابراز می‌دارد و به استحضار می‌رساند: پس از فرمایشات گرانقدرتان در تاریخ هفدهم اردیبهشت ماه سال جاری در خصوص انجام اقدامات مقتضی برای ارتقا امتیاز و رتبه جمهوری اسلامی ایران در شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی در راستای تحقق منویات حکیمانه حضرتعالی، اقدامات اجرایی به شرح ذیل انجام پذیرفته است.

۱- در تاریخ ۱۰ خرداد ماه سال جاری پنجره واحد فیزیکی شروع کسب و کار در اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی تهران و با همکاری آن اتاق، سازمان ثبت اسناد و املاک کشور، سازمان تأمین اجتماعی، روزنامه رسمی کشور، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی، شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران و سازمان امور مالیاتی کشور، راه اندازی شد. در این پنجره واحد، عملیات ثبت شرکت، ثبت نام در نظام مالیاتی و انجام امور مالیاتی، تخصیص کد کارگاهی تأمین اجتماعی، ثبت آگهی تأسیس در روزنامه رسمی و روزنامه‌های کثیرالانتشار و تحویل دفاتر پلمپ شده مالیاتی انجام می‌پذیرد. این خدمات در ابتدا تنها برای تأسیس شرکت‌های مسئولیت محدود بود که با مصوبه هیأت مقررات زدایی و تسهیل صدور مجوز‌های کسب و کار این خدمات به شرکت‌های سهامی خاص نیز تسری داده شده و در ادامه، ثبت تغییرات شرکت‌ها و همچنین ثبت علائم تجاری نیز در دستور کار قرار گرفته است که به یاری خداوند تا پایان سال جاری این خدمات نیز به صورت گسترده به فعالین بخش خصوصی ارائه خواهد شد.

براساس آخرین گزارش بانک جهانی، فرایند شروع کسب و کار در شهر تهران، ۷۲.۵ روز به طول می‌انجامید و باعث افتخار است که اعلام نمایم تا تاریخ ۱۳۹۹/۹/۱۰ تعداد ۷۶۵ شرکت در این پنجره واحد به ثبت رسیده و میانگین زمانی انجام همه این اقدامات برای هر شرکت به کمتر از ۳ روز تقلیل یافته است. البته با برنامه ریزی‌های صورت گرفته برای انجام اقدامات تکمیلی و بنیادی، به دنبال این هستیم که این زمان به ۱ روز کاهش یابد. با عنایت به تجربه موفق کسب شده در تهران، در تاریخ ۱۳۹۹/۵/۵ در ۴ شهر مشهد، تبریز، اصفهان و شیراز نیز این پنجره‌های واحد فیزیکی راه اندازی شده است که در مجموع در این شهر‌ها نیز تاکنون تقریباً ۲۴۰ شرکت با میانگین زمانی ۳ روز ثبت شده‌اند. از جمله اقداماتی که منجر به این کاهش زمان ارائه خدمات شده است می‌توان به ایجاد ارتباط الکترونیکی و تعامل بین سازمانی، حذف کد اقتصادی و جایگزینی آن با شناسه ملی و کد ملی اشخاص، تسهیل فرآیند ثبت نام نظام مالیاتی و الکترونیکی شدن کامل این فرآیند (که منجر به کاهش ۵۵ روزه زمان ارائه خدمات مالیاتی شده است) و همچنین ارائه خدمت مباشرت به صورت تخصصی و رایگان به ارباب رجوع اشاره نمود.

بیشتر بخوانید: لزوم پاسخگویی وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره عدم اجرای کامل قانون چک

۲- با عنایت به تخصصی بودن دعاوی تجاری و تأثیر آن در نماگر اجرای قرارداد‌ها از شاخص سهولت انجام کسب و کار بانک جهانی، در تاریخ ۲۶ آبان ۱۳۹۹ مجتمع قضائی تخصصی دعاوی تجاری با همکاری مشترک قوه قضائیه و این وزارتخانه در شهر تهران راه اندازی شده است. براساس آخرین گزارش بانک جهانی، رسیدگی به یک دعوای تجاری در تهران ۵۰۵ روز زمان می‌برد و کیفیت رسیدگی قضائی نیز امتیاز ۵ از ۱۸ را داراست. پس از افتتاح این مجتمع و با راه اندازی کارگروه‌های تخصصی حقوق تجاری که در آن صاحب نظران حقوق تجارت، دست اندرکاران قوه قضائیه، متخصصین بهبود محیط کسب و کار و فعالین اقتصادی بخش خصوصی حضور دارند، انتظار می‌رود نتیجه بررسی‌های منجر به اقدام این کارگروه‌های تخصصی، در فاز نخست زمان رسیدگی به پرونده‌های دعاوی تجاری به ۱۸۰ روز و کیفیت رسیدگی به امتیاز ۷ از ۱۸ برساند.

۳- علاوه بر ۲ مورد فوق الذکر، تدوین لایحه حمایت از سهامداران خرد در این وزارتخانه و ارسال آن از طریق هیأت محترم دولت به مجلس شورای اسلامی برای تصویب و همچنین انجام اقدامات مقدماتی برای تدوین لایحه وثایق بانکی نیز از جمله اقداماتی است که در این خصوص صورت پذیرفته و همچنان نیز در دست پیگیری است. لازم به ذکر است که بر اساس نحوه ارزیابی بانک جهانی حداقل ۲ سال باید از پیاده سازی و اجرای هر اقدام اصلاحی بگذرد تا در ارزیابی محیط کسب و کار یک کشور لحاظ شود لذا اثرات این اقدامات در امتیازدهی و رتبه بندی گزارش‌های بانک جهانی از ۲ سال آینده مشاهده خواهد شد.

شایان ذکر است در سال گذشته علاوه بر این اقدامات، ۸ مورد اقدام اصلاحی اساسی دیگر که مورد تأیید رسمی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، اتاق تعاون ایران و اتاق اصناف ایران بوده نیز صورت پذیرفته است که متأسفانه به دلیل نگاه سیاسی بانک جهانی، مورد پذیرش آن بانک قرار نگرفته است. لکن آنچه در این میان اهمیت دارد، ارتقا سطح ادراک بهبود محیط کسب و کار در نزد مردم و فعالان بخش خصوصی است که خوشبختانه نظرسنجی‌های میدانی نشان می‌دهد این اتفاق مبارک با اقداماتی که شرح آن به محضرتان ارائه شد رخ داده است.