توهم نفتی در بودجه ۱۴۰۰ از کجا ناشی می‌شود؟/ کاهش وابستگی به نفت یا بازی با اعداد؟

در بودجه سال آینده مبنای درآمد‌های نفتی بودجه ایران در سال ۱۴۰۰، با نفت ۴۰ دلاری و فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه شامل صادرات و پیش‌فروش داخلی آن در نظر گرفته شده است، موضوعی که با توجه به شرایط سیاسی و اقتصادی کشور بیش از آنکه واقع بینانه باشد نوعی از خیال پردازی درباره سال آینده است. چنانکه تحریم‌ها همچنان به قوت خود باقی است و معلوم نیست این میزان از فروش نفت قرار است به چه صورت انجام شود.

در لایحه بودجه سال ۱۴۰۰ قیمت نفت برای هر بشکه ۴۰ دلار در نظر گرفته شده است. این امر در حالی رخ داد که در بودجه سال ۱۳۹۹ میزان فروش نفت یک میلیون بشکه در روز محاسبه و هر بشکه نیز با قیمت متوسط ۵۰ دلار در نظر گرفته شده بود. در عین حال مشخص نیست بر مبنای چه مکانیسمی این عدد به ۳/ ۲ میلیون بشکه در روز رسیده است!

 

از سوی دیگر همواره صحبت از قطع وابستگی بودجه و اقتصاد به نفت مطرح می‌شود. امری که برخلاف ادعا‌های دولت‌ها معمولاً در عمل خبری از آن نیست. حال، اما به نظر می‌رسد دولت نه‌تنها در بودجه ۱۴۰۰ هم روی نفت حساب باز کرده که این حساب با واقعیت فرسنگ‌ها فاصله دارد.

در لایحه بودجه ۹۹ با وجود کاهش جدی صادرات نفت، فروش روزانه یک میلیون بشکه‌ای با قیمت ۵۰ دلار در بودجه گنجانده شد که با توجه به تشدید تحریم‌های نفتی، سقوط چشمگیر تقاضای جهانی از زمان شیوع گسترده بیماری کووید-۱۹ و جنگ نفتی که منجر به کاهش قیمت نفت به سطوح بسیار پایینی شد، امکان تحقق به معنای واقعی خود را نیافت، اما در بودجه ۱۴۰۰ این عدد به فروش روزانه ۳/ ۲ میلیون بشکه افزایش یافته که کمی شگفت انگیز به نظر می‌رسد.

 

مرتضی افقه، اقتصاددان و استاد دانشگاه شهید چمران در این خصوص به اقتصاد ۲۴ می‌گوید: مبنای فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه سال آینده مبهم است. در خوشبینانه‌ترین حالت شاید استقرار آقای بایدن منجر به رفع تحریم‌ها شود. حتی اگر مصوبه مجلس را هم نادیده بگیریم و خوشبین باشیم باز هم تجربه قبلی نشان می‌دهد که ما طی این چند سال بازار‌های خود را از دست داده‌ایم و برای به دست آوردن مجدد بازار نفت باید تا مدت‌ها زیر قیمت جهانی نفت را عرضه کنیم.

---

افقه تصریح می‌کند: با توجه به اینکه رفع تحریم‌ها در هاله‌ای از ابهام قرار دارد و همچنین موضوع قرار گرفتن ایران در لیست سیاه FATF، حتی به فرض اینکه همه نفت در نظر گرفته شده در بودجه را بفروشیم باز هم نمی‌توانیم وجوه آن را دریافت کنیم و این مسئله بسیار مهمی است که باید رفع شود.

این اقتصاددان همچنین می‌گوید: از سوی دیگر به نظر می‌رسد دولت قصد دارد بخشی از نفت را به صورت اوراق به مردم بفروشد که بعید است مردم رغبتی به آن نشان دهند چرا که طی دو سال گذشته مردم اندوخته‌های خود را تبدیل به دارایی‌های غیر ریالی مانند ارز، طلا و سهام کردند که بعید است تا این حد از این اوراق قرضه استقبال شود.

وی می‌افزاید: نکته بعدی این است که معمولاً دولت‌ها در سال آخر شروع به استقراض می‌کنند در حالی که این اتفاق باید در صورتی رخ دهد که چشم اندازی درآمدی‌شان در سال‌های آینده خوب باشد که بتوانند اصل و سود این قرض‌ها را بگردانند.

افقه خاطرنشان می‌کند: سوال این است که با توجه به مشکلات سیاسی، تحریم‌ها و پابرجا بودن وابستگی‌مان به نفت، دولت بعدی قرار است چگونه صاحب درآمدی شود تا بتواند اصل و فرع این قرض‌ها را به مردم برگرداند. در نهایت اینکه بودجه سال ۱۴۰۰ پر از ابهام است که اگر این ابهامات رفع نشود وضعیت اقتصادی از این هم بدتر خواهد شد.

افقه همچنین می‌گوید: تقریباً در یک دهه اخیر اقدام قابل توجهی برای کاستن از وابستگی اقتصاد به نفت صورت نگرفته است. حتی اگر با ارقام در سند مالی کشور بازی کنیم اصل موضوع تغییر می‌کند.

 

این کارشناس اقتصادی تشریح می‌کند: وابستگی اقتصاد به نفت دو وجه دارد که یکی وابستگی بودجه به نفت و دیگری وابستگی جی‌دی‌پی یا تولید ملی به آن است. هر دوی این وجوه از اقتصاد همچنان به نفت وابسته است. حتی اگر اعداد بودجه نشان دهد که وابستگی بودجه به نفت زیر ۵۰ درصد رفته است، اما در واقعیت جایگزین‌های درآمد‌های نفتی خود به نفت وابسته‌اند.

 

این استاد دانشگاه یادآور می‌شود: تحریم‌ها نشان داد وقتی نفت نباشد بسیاری از فعالیت‌های اقتصادی دچار مشکل می‌شوند که در این صورت منابع درآمدی مالیاتی دولت از تولید، واردات و... نیز کاسته می‌شود؛ بنابراین بودجه به طور مستقیم و غیر مستقیم بین ۷۰ تا ۸۰ درصد وابسته به درآمد‌های نفتی است.