روند نزولی تجارت کشور در ۱۴۰۰/ دولت آمار‌های تورمی خود را هم قبول ندارد

اقتصاد۲۴ - بودجه ۱۴۰۰ در حالی تنظیم شده است که حاوی پیام‌های متعدد و بیانگر وضعیت اقتصادی کشور در سال آینده است و از این نظر هم فعالان اقتصادی و هم عموم مردم می‌توانند زوایای اقتصادی سال آینده را از پیام‌های بودجه دریافت کنند.

بروز کسری بودجه و کاهش درآمد ملی در اثر تحریم صادرات نفت امری بدیهی است که از زمان اعلام خروج آمریکا از برجام پیش‌بینی شده بود و در صورت عدم رفع این محدودیت‌ها قطعاً سال ۱۴۰۰ هم با همین رویه سپری خواهد شد.

مسئله این است که با این دیدگاه بودجه ریزی برای تداوم و سرعت بخشی به صادرات غیر نفتی چگونه در بودجه سال آینده برنامه ریزی شده است.

البته ناگفته نماند فعالان اقتصادی این روز‌ها شرایط دشواری را سپری می‌کنند که مسئولان معتقدند فقط تحریم‌ها نیست که شرایط را سخت کرده‌ است بلکه در داخل کشور هم برخی قوانین مزاحم و بدون تناسب با شرایط فعلی سد راه تولید و صادرات شده است.

سنگ اندازی‌ها و ناملایمتی‌ها تولید را چنان درگیر بروکراسی کرده که به موجب آن صادرات هم به گوشه رینگ کشیده شده و باعث آسیب‌های جبران ناپذیری به این دو مقوله می‌شود.

هرچند رزم حسینی از همان ابتدای رأی گرفتن از بهارستانی‌ها برای حضور در وزارت صمت بر ضرورت انسجام هرچه بیشتر دولت و فعالان اقتصادی در شرایط تحریم تأکید داشت و معتقد بود دولت در کنار صادرکنندگان است و مسائل پیش‌روی آن‌ها را حل خواهد کرد، اما بودجه سال آینده موضوع دیگری را ترسیم کرده است.

فعالان اقتصادی معتقدند برای سال ۱۴۰۰ روزنه‌های امید یکی پس از دیگری در حال مسدود شدن است و این یعنی تهدید جدی صادرات کشور!

نادیده گرفتن سهم بالای عمرانی و درآمد‌های ارزی دربودجه

در همین رابطه مجیدرضا حریری، رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به سوال اقتصاد۲۴ مبنی بر پیش بینی از وضعیت تجاری ایران در سال ۱۴۰۰ گفت: با این نوع برنامه ریزی و اختصاص درآمد‌های دولت برای هزینه‌ها، تجارت کشور روند نزولی خواهد گرفت.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین دامه داد: فارغ از اینکه بودجه چگونه تنظیم می‌شود، برای بخش خصوصی در راستای تعیین تکلیف اهداف کسب و کار برای سال آینده، دو نکته ملاک تشخیص است؛ بودجه عمرانی و درآمد‌های ارزی کشور که موتور محرک توسعه تجارت خارجی است.

بیشتر بخوانید: اما و اگر‌های حقوق و دستمزد ۱۴۰۰/ تا اقتصاد تثبیت نشود، افزایش حقوق معنا ندارد

وی تصریح کرد: اگرچه بودجه ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که هزینه‌های عمرانی نسبت به سال گذشته حدود ۱۲ درصد رشد داشته است اما ارزش ریال نسبت به سال گذشته بسیار اُفت کرده یعنی در مقابل هر کالایی که متصور باشید بیش از ۵۰ درصد کاهش ارزش ریال را شاهد هستیم.

حریری تأکید کرد: این افزایش بودجه عمرانی در بودجه سال آتی نسبت به سال ۹۹ در برابر کاهش ارزش پول ملی نشان می‌دهد حجم کار برای بخش خصوصی نسبت به سال گذشته کوچکتر می‌شود چرا که اگر کار عمرانی اتقاق نیفتد قطعا سایر هزینه‌های مصارفی و جاری در بودجه به درد بخش خصوصی نمی‌خورد.

این فعال اقتصادی ادامه داد: شاید برای سال آینده بودجه عمرانی از لحاظ قدرمطلق افزایش داشته باشد، اما از لحاظ نسبی هرساله کاهش می‌یابد و بیانگر این موضوع است که فضای فعالیت بخش خصوصی در حوزه‌های اقتصاد در حال محدود و کوچک شدن است.

مجلس پیگیر گزارش‌های تفریغ بودجه‌ای باشد

حریری تصریح کرد: تورم رسمی کشور (نقطه به نقطه) بالای ۴۰ درصد است، اما افزایش دستمزد‌های تعیین شده در بودجه سال آتی ۲۰ تا ۲۵ درصد است و از حالا نشان می‌دهد قدرت خرید مردم کاهش می‌یابد و به مراتب تجارت هم روند نزولی خواهد گرفت. از این دو زاویه بودجه سال ۱۴۰۰ چندان نویدبخش نسبت به سال ۹۹ نخواهد بود.

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین با اشاره به شرایط قیمت گذاری نفت در بودجه سال آینده می‌گوید: آنچه در مورد نفت در بودجه دیده می‌شود تنها به تحرکات سیاست بین‌المللی ما بستگی دارد، چرا که اگر موضوعی که در ذهن دولت وجود دارد اجرایی نشود، قاعدتاً درآمد‌های نفتی اعم از فروش در بازار جهانی و اوراق پیش فروش داخلی زیر سوال می‌رود؛ در نتیجه بودجه ۱۴۰۰ خیلی امیدوار کننده نیست.

به اعتقاد این فعال اقتصادی؛ یک نکته‌ای مهم دیگری که وجود دارد این است که هرساله در این زمان همه به دنبال بودجه نویسی و بودجه ریزی برای سال آینده هستند و در این بین هستند افرادی که صلاحیت اظهارنظر‌های تخصصی در این موارد را دارند، اما برخی که به عنوان منتقد شاید هم خیلی صلاحیت نقد از لحاظ فنی را نداشته باشند اظهارات و نظراتی را بیان می‌کنند که این موجبات برهم ریختگی در راستای تعیین تکلیف بودجه سال آینده می‌شود.

وی افزود: از سوی دیگر مجلس به عنوان نهاد تثبیت دهنده صورت هزینه و درآمد‌های دولت هر سال هزاران ساعت کاری در طول دو تا سه ماه برای بودجه صرف می‌کند، اما خروجی آن نسبت به لایحه دولت معمولاً در حد ۴ تا ۵ درصد تفاوت خواهد داشت.

حریری گفت: اگر درصدی از این وقت را بر روی گزارش‌های تفریغ بودجه‌ای که به مجلس ارائه می‌شود متمرکز کنند و در آن زمان از دولت‌ها بازخواست کنند که چرا اینقدر انحراف در بودجه داشته‌اند، به مراتب می‌توانند تنش‌ها و مشکلات ناشی از بودجه دولت‌ها را بکاهند و این برای اقتصاد کشور مفید‌تر خواهد بود.

دولت آمار‌های تورمی خود را قبول ندارد

رئیس اتاق بازرگانی ایران و چین در پاسخ به این سوال که با احتمال کاهش نرخ تورم می‌توان امیدی به مقوله تجارت در سال آینده داشت؟ گفت: همانطور که گفته شد اختصاص بودجه عمرانی و نرخ تورم دو موضوع حائز اهمیتی است که می‌تواند وضعیت تجاری کشور را به سمت توسعه سوق دهد که متأسفانه چنین وضعیتی در بودجه سال آینده مشاهده نمی‌شود.

وی تصریح داشت: زمانی که دفتر ریاست جمهوری هزینه‌های جاری خود را بسیار بالاتر از نرخ تورم اعلام کرده و این رقم را در بودجه ۱۴۰۰ افزایش می‌دهد در واقع بیانگر این اصل است که دفتر ریاست جمهوری هم نمی‌تواند به آمار نرخ رسمی تورمی اعلام شده مراکز رسمی خود نیز اعتنا کند چراکه آمار‌های تورمی با هزینه‌های کشور متفاوت است! یعنی دولت آمار‌های تورمی خود را قبول ندارد!

حریری تأکید کرد: آن‌هایی که نمی‌توانند هزینه دفتر ریاست جمهوری را با نرخ تورم رسمی که خود اعلام می‌کنند اداره کنند، چطور توقع دارند بنگاه داران اقتصادی هزینه‌های جاری را با نرخ تورم اعلام شده از سوی آقایان تنظیم کنند!

این فعال اقتصادی در پایان گفت: تناقض بودجه ریزی با نرخ تورم واقعی، وضعیت اقتصاد و تجارت را برای سال ۱۴۰۰ ناامید کننده ترسیم می‌کند.