صادرات ۲.۳ میلیون بشکه نفت چه پیام سیاسی دارد؟/ منضبط‌ترین بودجه‌ها بین سال‌های ۷۶ تا ۸۴ نوشته شدند

با این همه، اما حسن روحانی در آخرین نشست خبری خود به این موضوع پاسخ داد و گفت: «ما ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت را باید تولید کنیم و بفروشیم و این را هم به وزیر نفت اعلام کرده‌ام که به دنبال بیشتر از این هم باشیم».

روحانی تاکید کرد: «ما بر مبنای خوشبینی این بودجه را تنظیم نکردیم، بلکه بودجه براساس واقع بینی نوشته شده است. وزارت نفت گفته است که ۲ میلیون و ۳۰۰ بشکه توان تولید نفت دارد، اما لزوماً قرار نیست همه آن هم در خارج از کشور به فروش برسانیم، ممکن است ۱ میلیون و ۸۰۰ بشکه را در خارج بفروشیم و ۵۰۰ بشکه هم در داخل به فروش برسانیم. به هرحال بودجه ۱۴۰۰ ما بر اساس واقعیت هاست و توان اجرایی شدن هم دارد.»

 

با این حال، اما بسیاری از کارشناسان معتقدند این عدد در بودجه ۱۴۰۰ تنها به واسطه حذف تحریم‌ها آن هم بدون هیچ اتلاف وقتی امکانپذیر است. در هر حال به نظر نمی‌رسد که حتی با بازگشت آمریکا به برجام و لغو بخشی از تحریم‌های نفتی کشور که همانند گذشته اجازه فروش نفت با محدودیت و میعانات و فرآورده‌ها به ایران اعطا کند، فروش رسمی نفت ایران در بازار‌های جهانی بتواند در سال آتی ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه باشد چرا که هم ظرفیت بازار بسیار محدود و شکننده است و هم از سوی دیگر لغو تحریم‌ها بی‌تردید رویدادی خلق‌الساعه نخواهد بود.

اما در این بین برخی کارشناسان معتقدند عدد در نظر گرفته شده (۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه) در بودجه بیش از آنکه کارکرد اقتصادی داشته باشد حاوی پیام‌های سیاسی است.

 

پیمان مولوی کارشناس مسائل اقتصادی در گفتگو با اقتصاد ۲۴ در این زمینه می‌گوید: اگر دقت کرده باشید آقای نوبخت گفت که فروش ۲ میلیون و ۳۰۰ هزار بشکه نفت در بودجه ۱۴۰۰ پیامی است به جهان است و هدف دولت در سال آینده است.

 

وی می‌افزاید: اما به نظر می‌رسد این پیام بیشتر از آنکه به بیرون باشد پیامی به داخل است مبنی بر اینکه با توجه به شرایط موجود اقتصادی برای برگشتن به مدار فروش جهانی، باید تحریم‌ها برداشته شود.

این اقتصاددان ادامه می‌دهد: از سوی دیگر آقای زنگنه وزیر نفت نیز در اظهارنظری گفته بود که این میزان فروش پیامی برای برداشته شدن تحریم‌هاست؛ بنابراین بدنه دولت هم به آن آشناست که بدون برداشته شدن تحریم‌ها این میزان فروش نفت مشکل است.

مولوی می‌گوید: در اقتصاد ایران دو رویکرد وجود دارد. یک دیدگاه معتقد است تحریم‌ها باید برداشته شود و رویکرد دیگر تحریم‌ها را نعمت می‌داند. به نظر می‌رسد در این شرایط تمامی افرادی که به دنبال توسعه ایران هستند باید دقت داشته باشند که تحریم‌ها هرچند باعث می‌شود که به فرصت‌هایی در کشور که قبلا فکر نمی‌کردیم فکر کنیم، اما عدم ارتباطات بین‌المللی، نبود ایران در زنجیره جهانی ارزش و سرمایه گذاری سبب می‌شود زنجیره‌های ارزشی را که در داخل ایجاد می‌کنیم دچار مشکل شود.

 

این اقتصاددان تصریح می‌کند: هر ایران‌دوستی می‌داند که وجود تحریم‌ها هر روز اقتصاد ایران را ضعیف‌تر می‌کند و ادامه آن می‌تواند تاثیر‌های فاجعه باری در بلند مدت برای اقتصاد کشور داشته باشد. گزارش‌های متعددی از سوی مرکز پژوهش‌های مجلس درباره کوچک‌تر شدن اقتصاد ایران در یک دهه گذشته به واسطه تحریم‌ها منتشر شده است و رقبای منطقه به واسطه عدم رشد اقتصاد ایران پیشی گرفته‌اند.

 

وی تاکید می‌کند: به نظر می‌رسد عدد فروش نفت در بودجه یک اهرم و یا نشانی است که ما لاجرم باید به سمت حذف تحریم‌ها حرکت کنیم؛ بنابراین این عدد بیشتر از آنکه جنبه اقتصادی داشته باشد وجه سیاسی آن اهمیت دارد.

 

مولوی همچنین خبر‌های مربوط بررسی FATF در مجمع تشخیص مصلحت نظام را نیز مثبت می‌داند و می‌گوید: به نظر می‌رسد ایران نیاز دارد مانند سایر کشور‌های جهان مثل روسیه، چین، عراق، ویتنام و... در چرخه مالی جهان قرار بگیرد بنابراین این یک سیگنال مثبت است. حال باید دید این اتفاق قرار است چه زمانی انجام شود؛ آیا قرار است به بعد از مرداد ۱۴۰۰ موکول شود؟

این کارشناس اقتصادی احتمال رد کلیات بودجه ۱۴۰۰ در مجلس را ضعیف می‌داند و می‌گوید: احتمال سه دوازدهم شدن بودجه ۱۴۰۰ وجود دارد، اما اعداد فروش نفت یک پیام است. به هر حال با آمدن آقای بایدن شرایط تغییر کرده است، اما اینکه بودجه بدبینانه بسته شده، جای بحث دارد.

 

وی با بیان اینکه در حال حاضر بودجه ۳ هزار و ۱۹۴ میلیارد تومان تراز عملیاتی منفی دارد، اظهار می‌کند: این به معنای آن است که این عدد باید از جایی مانند فروش اوراق تامین شود. اگر تامین نشود باز هم به سمت افزایش پایه پولی و در  نقدینگی می‌رود و در نهایت به تورم منجر می‌شود.

 

مولوی خاطرنشان می‌کند: بنابراین پیش از آنکه به بودجه ۱۴۰۰ جناحی و گروهی نگاه شود بهتر است این بودجه در یک فرآیند واقع گرایانه بررسی و بازنگری شود. بودجه ۱۴۰۰ می‌تواند به عنوان اولین پله برای توسعه اقتصادی در یک فرآیند بلند مدت مطرح شود.

 

این اقتصاددان در پایان تصریح می‌کند: ایرادات بودجه ۱۴۰۰ سر جای خود باقی است، اما باید در نظر داشت که لوایح بودجه همواره با این ایرادات تنظیم می‌شده است و به جز سال‌های ۷۶ تا ۸۴ که انضباط داشت در بقیه دوره‌ها ایرادات اساسی داشته است. این دوره نمونه خوبی برای تعادل بودجه است هر چند در آن زمان شرایط بین المللی بهتری نیز داشتیم.