ضوابط کنترل ترازنامه بانک‌ها ابلاغ شد/ رشد مجاز دارایی بانک ها، ماهانه حداکثر دو درصد

اقتصاد۲۴ -در سال‌های اخیر، رشد بالای نقدینگی و تضعیف کیفیت ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، ثبات اقتصادی کشور را در معرض تهدید قرار داده است. از این رو، شورای پول و اعتبار در یک هزار و سیصد و سومین جلسه مورخ ۹۹.۰۸.۱۱ سیاست کنترل مقداری ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری را با هدف اعمال مدیریت و نظارت بر ترازنامه شبکه بانکی کشور تصویب کرد.

در اجرای مصوبه مزبور و به منظور تداوم برنامه‌های بانک مرکزی برای کنترل تورم و بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، هیئت عامل محترم بانک مرکزی نیز در سی و ششمین جلسه مورخ ۱۹ آذر ۹۹ محور‌های زیر را جهت اجراء توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی به تصویب رساند:

الف- دارایی‌های مشمول بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی، مجموع تمامی اقلام دارایی بالای خط ترازنامه (به استثنای وجوه نقد، سپرده‌ها نزد بانک مرکزی و اوراق بدهی منتشره خزانه داری کل کشور) را شامل می‌شود.
ب- میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول بانک‌های تخصصی دولتی، حداکثر معادل ۲.۵ درصد (دو و نیم درصد) در هر ماه است.

بیشتر بخوانید:ادغام بانک‌های نیروهای مسلح به پایان رسید

ج- میزان مجاز برای رشد دارایی‌های مشمول سایر بانک‌ها و مؤسسات اعتباری (به استثنای بانک‌های تخصصی) حداکثر معادل ۲ درصد (دو درصد) در هر ماه است.

د- با هدف بهبود کیفیت ترازنامه بانک‌ها و مؤسسات اعتباری، بخش نظارت می‌تواند رشد دارایی‌های مشمول بانک یا مؤسسه اعتباری را کمتر از ۲ درصد (دو درصد) تعیین کند.

ه- در صورتی که میانگین رشد ماهانه دارایی‌های مشمول بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی در یک فصل بیش از میزان تعیین شده باشد، آنگاه نسبت سپرده قانونی مؤسسه اعتباری خاطی متناسب با میزان مازاد رشد حاصله، افزایش می‌یابد. در صورت تکرار انحراف از این سیاست، اعضای هیئت مدیره بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی متخلف به هیئت انتظامی بانک ها، معرفی خواهند شد؛ و در صورتی که میانگین رشد ماهانه دارایی‌های مشمول بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی کمتر از میزان تعیین شده در یک فصل باشد، بانک یا مؤسسه اعتباری غیربانکی می‌تواند این کسری رشد را به فصل بعدی منتقل کند.

ز- بانک مرکزی سیاست احتیاطی کلان پیش گفته را حداقل تا زمان رسیدن نرخ رشد نقدینگی به سطح ۲۰ درصد (بیست درصد)، ادامه خواهد داد.

این مصوبه از تاریخ یکم دی ماه سال ۱۳۹۹، لازم الاجرا است.»