احتمال تلاطم مجدد در بازار بورس و قیمت دلار/ مبلغ نجومی که تحت عنوان کنترل نرخ ارز تلف شد

اقتصاد۲۴ - فرشاد مومنی استاد اقتصاد دانشگاه علامه خطاب به نمایندگان مخالف کلیات بودجه ۱۴۰۰ گفت: به آن دسته از نمایندگان گرامی مجلس که با حسن نیّت می‌خواهند به کلیات بودجه رأی منفی دهند هشدار می‌دهم اگر جایگزین نهادی بهتری فراهم نکرده باشید این طرز برخورد بحران‌ها را در کشور تشدید خواهد کرد. پیشنهادم این هست که بجای اینکه این شیوه را اتخاذ کنند سند را برگردانند و از دولت اقتضائات یک بودجه‌ی برنامه‌ای را مطالبه کنند. احتمال تلاطم شدیدتر در بازار سهام جدّی است. احتمال فرو افتادن دولت در باتلاق بدهی‌های فزاینده جدّی است. احتمال جهش‌های غیر متعارف در نرخ ارز جدّی است. از دل این مناسبات آمیزه‌ای از شدت‌یابی بحران آینده فروشی، ناکارآمدی و فساد پیش‌بینی می‌شود.

فرشاد مومنی که با موضوع چشم انداز‌های فساد و آینده فروشی در آینه‌ی لایحه‌ی بودجه‌ی ۱۴۰۰ در یک نشست مجازی از طریق صفحه اینستاگرام موسسه دین و اقتصاد سخن می‌گفت، متذکر شد: اساس استمرار مناسبات رانتی که از دل آن ناکارآمدی، آینده فروشی شدت پیدا می‌کند و فساد با گسترش و تعمیق روبرو می‌شود مسئله‌ی عدم شفافیت است.

وی گفت: این بحث مطرح شد زمانی که نگاه ما به بودجه یک نگاه چرتکه‌ای باشد در نگاه چرتکه‌ای مهمترین اتفاقی می‌افتد اینکه کل ذهن‌ها به یک نگرش چرتکه‌ای در فهرست کردن اقلام درآمدی و هزینه‌ای خلاصه می‌شود و ما به قاعده‌ی استاندارد تلقی از بودجه به مثابه برنامه‌ی یک ساله هیچ یک از اقتضائات این برنامه را مورد توجه قرار نمی‌دهیم. برنامه بنا به تعریف باید هدف یا اهداف و استراتژی‌های مشخصی داشته باشد و بر محور سیاست‌های اجرایی مشخصی جلو برود. چیزی که مشاهده می‌کنیم اینکه علیرغم الزام‌های قانونی در این سه زمینه یعنی اهداف معین، استراتژی‌های مشخص و سیاست‌های اجرایی تعریف شده می‌بینیم سکوت بزرگ حکم فرما است. این سکوت بزرگترین عدم شفافیتی است که نیروی محرکه‌ی فساد و ناکارآمدی و انواع بحران‌های کوچک و بزرگ می‌شود.

وی گفت: در بحثی که آقای دکتر راغفر عزیز درباره بودجه ۱۴۰۰ ارائه کرد درباره‌ی دور باطل سخن گفته شد که بر محور استراتژی و سیاست‌های مشخصی عمل می‌کند؛ چیزی که از دل آن بی‌ثبات‌سازی بیرون می‌آید و بر محور دستکاری قیمت‌های کلیدی نکته‌هایی را مطرح کرد. البته درباره‌ی آنچه ایشان مطرح فرمود می‌توانیم ابعاد و زوایای پرشمار دیگری را مطرح کنیم.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: بر اساس گزارش‌های رسمی و اظهارات مقامات رسمی در طی سه دهه‌ی گذشته از دل سیاست‌های اقتصادی نادرست که بر محور بسته‌ی سیاستی تعدیل ساختاری در این اقتصاد پدیدار شده ما با بی‌سابقه‌ترین سطوح ناکارآمدی، اتلاف منابع و فساد روبرو شدیم. به نظر می‌رسد اگر نمایندگان گرامی مجلس بخواهند در این مسیر به معنای دقیق و ملّی کلمه اصلاحی پدیدار کنند راه حل این مسئله رأی منفی دادن به کلیات بودجه به تنهایی نیست. اگر نمایندگان مجلس بخواهند در دام عدم شفافیت حرکت کرده باشد و بستر‌های لازم برای اصلاح سیاست‌ها و استراتژی‌ها در دستور کار قرار نداده باشند و بدون جایگزین نهادی کشور را تا شش ماهه‌ی اول سال ۱۴۰۰ بلاتکلیف نگه بدارند آثار فسادزا و بحران آفرین آن به مراتب از آنچه به صورت مناسک در فرآیند بودجه‌ریزی جلو می‌رفت بیشتر خواهد بود. در اینجا به آن دسته از نمایندگان گرامی مجلس که با حسن نیّت می‌خواهند به کلیات بودجه رأی منفی دهند هشدار می‌دهم اگر جایگزین نهادی بهتری فراهم نکرده باشید این طرز برخورد بحران‌ها را در کشور تشدید خواهد کرد. پیشنهادم این هست که بجای اینکه این شیوه را اتخاذ کنند سند را برگردانند و از دولت اقتضائات یک بودجه‌ی برنامه‌ای را مطالبه کنند. دقیقاً و مشخصاً بگویند فرآیند‌های کسب و هزینه کرد درآمد می‌خواهد از دل چه سیاست‌هایی دربیاید؟ به صورت شفاف و تلویحی می‌توانیم درک کنیم راهبرد کلی سیاست‌هایی که در پس این بودجه هست همچنان تداوم بی‌ثباتی است. دلایل خیلی روشنی وجود دارد که در جلسات بعدی آن‌ها را با جزئیات با مردم و نظام تصمیم‌گیری‌های اساسی کشور در میان خواهیم گذاشت. احتمال تلاطم شدیدتر در بازار سهام جدّی است. احتمال فرو افتادن دولت در باتلاق بدهی‌های فزاینده جدّی است. احتمال جهش‌های غیر متعارف در نرخ ارز جدّی است. از دل این مناسبات آمیزه‌ای از شدت‌یابی بحران آینده فروشی، ناکارآمدی و فساد پیش‌بینی می‌شود.

---

بیشتر بخوانید: هشدار فرشاد مومنی در خصوص نرخ تورم و بیکاری در سال آینده

---

این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: اگر بخواهیم به خوبی مبانی این ماجرا را توضیح دهیم تا نمایندگان گرامی مجلس به صرف احساسات گام برندارند، می‌گوییم برگردید و به بستر‌های تاریخی اسیر شدن کشور و دولت (حکومت) در دام آینده فروشی نگاه کنید. در سال ۱۳۶۹ که ماجرای شوک نرخ ارز به عنوان راه نجات برای این اقتصاد مطرح شد ظاهر قضیه حکایت می‌کرد که دولت (حکومت) از افزایش نرخ ارز سود می‌برد. در معرض مازاد‌های باور نکردی درآمدی و بودجه‌ای قرار خواهد گرفت و بر اساس آن ذهنیت ساده انگار فاقد بنیه‌ی علمی که اگر دولت ارز و ریال در اختیار داشته باشد می‌تواند هر کاری بخواهد انجام دهد، این‌ها این کار را انجام دادند. اما از سال ۱۳۷۱ در دومین سالی که آثار سیاست تورم زا شوک نرخ ارز بر روی هزینه‌های دولت منعکس شد این‌ها که تمام شعار‌ها و وعده‌های خودشان را فرو ریخته می‌دیدند مجبور شدند تعریف کسری بودجه را تغییر دهند. شدت بحران مالی برای دولت کار را به جایی رساند که این‌ها گفتند از این به بعد کسری‌ها و بدهی‌هایی که از کانال شرکت‌های دولتی ایجاد می‌شود کسری بودجه نمی‌شماریم. کسری بودجه فقط به امور بودجه‌ی عمومی معطوف شد.

مومنی افزود: من به سهم خودم در کتاب اقتصاد ایران در دوران تعدیل ساختاری روی این مسئله هم تمرکز کردم و با استناد به گزارش‌های سازمان برنامه و بودجه نشان دادم در دوره‌ی سال‌های ۱۳۶۹ تا ۱۳۷۵ با وجود آنکه بی‌سابقه‌ترین شوک‌های قیمتی به نرخ ارز وارد کردند و در حالی که نیّت آن‌ها این بود تا درآمد دولت را افزایش دهند نشان دادم در دوره‌ی هشت ساله‌ی ۶۸ تا ۷۵ اثر عملی قضیه این بود که بدهی‌های دولت از کانال بودجه‌ی عمومی در عرض هشت سال ۸ برابر شده بود. اما نکته‌ی کلیدی و بسیار مهمی که از منظر اقتصاد سیاسی باید مورد توجه نماینده‌ها باشد این است که اگر این مسیر‌های اصلاح را دنبال نکنند رد کلیات فقط به هم ریختگی‌ها، پنهان‌کاری‌ها، فساد‌ها و ناکارآمدی‌ها را افزایش خواهد داد اینکه در همان دوره‌ای که بدهی دولت از کانال بودجه عمومی در عرض هشت سال ۸ برابر شده، بدهی شرکت‌های دولتی در عرض هشت سال ۲۳ برابر شده است، قابل توجه است. این بدین معناست زمانی که این‌ها به بحران برخورد کردند شرکت‌های دولتی به یک حیاط خلوتی تبدیل شد که بخش اعظم کار‌های مالی که توجیه بودجه‌ای ندارد و ریخت و پاش‌ها و هزینه‌های بی‌مورد را از کانال شرکت‌ها می‌کردند تحت عنوان اینکه اوضاع و احوال شرکت‌ها انعکاس پیدا نمی‌کند؛ بنابراین من می‌خواهم عرض کنم سکوتی که تا امروز علی‌رغم قانون درباره‌ی گزارش دیوان محاسبات درباره‌ی شرکت‌های دولتی روا شده و یک ظلم نابخشودنی و اقدام مشکوک از ناحیه‌ی مجلس جدید ارزیابی می‌شود.

وی گفت: بر اساس این منطق که آن حیاط خلوت کانون اصلی خاصه خرجی‌ها و فساد‌ها و صنعت زدایی و وابسته‌تر کردن کشور به واردات تلقی می‌شد در مجلس قبلی تغییری در آیین نامه‌ی داخلی مجلس صورت گرفت و بر اساس آن دولت موظف شد لایحه‌ی بودجه شرکت‌های دولتی را قبل از لایحه‌ی بودجه کل کشور تقدیم مجلس کند. این کار انجام شد و دیوان محاسبات هم در این زمینه کار‌های ارزنده‌ای انجام داد، ولی تا امروز گزارش دیوان در صحن علنی مجلس قرائت نشده است. این یک اقدام مشکوک و تلاش پر فسادزا تلقی و ارزیابی می‌شود و باید امیدوار بود آن دسته از نمایندگان مجلس که سهمی در این بده بستان‌های متعارف در اقتصاد سیاسی پنهان کارانه ندارند این را از هیئت رئیسه‌ی مجلس بخواهند هر چه سریعتر آن گزارش قرائت شود. اگر چنین چیزی اتفاق نیفتد بدین معناست که به نام مجلس انقلابی عملاً رأی بر تشدید عدم شفافیت‌ها و تمهید فساد‌های گسترده‌تر و ناکارآمدی‌های فاجعه سازتر خواهد بود.

دکتر مومنی ادامه داد: بر اساس همان گزارش ناقصی که سال گذشته در مجلس بر اساس مطالعه و ارزیابی دیوان محاسبات انجام شد اطلاعات بسیار تعیین کننده برای سیاستگذاری‌های واقع بینانه و نجات بخش ارائه شد. برآورد‌های ما اینکه ابعاد تکان دهنده بودن داده‌های مربوط به بودجه‌ی شرکت‌ها در سال ۱۳۹۹ قطعاً از گزارش قبلی قابل اعتناء‌تر است. به همّت کارشناسان پاکدامن دیوان محاسبات در گزارش امسال وضعیت بانک‌های دولتی که در سال گذشته حذف شده بود، قید شد.
همه توجه دارند گزارش سال گذشته‌ی دیوان محاسبات درباره‌ی شرکت‌های دولتی که درباره‌ی چیزی در حدود ۷۰ درصد بودجه‌ی کل صحبت می‌کند با اینکه نکته‌های پرشماری وجود داشت، ولی از نظرم پنج نکته‌ی آن حائز اهمیت بیشتری بود.

این صاحب نظر اقتصاد ایران ادامه داد: برآورد‌ها حکایت دارند از نکات علی‌الاصول باید در گزارش سال ۱۳۹۹ دیوان محاسبات خیلی بیشتر داشته باشیم. فقط در یک مقایسه درباره‌ی پنج نکته‌ای که در گزارش رئیس قبلی دیوان محاسبات در سال گذشته در مجلس ارائه شد، می‌توان به نکاتی مهمی اشاره کرد. نکته‌ی اول این بود که ایشان گفت در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ برای شرکت‌های دولتی حدود ۲ هزار و ۴۷۵ میلیارد تومان زیان پیش‌بینی شده بود. اما زمانی که دیوان محاسبات محاسبه کرد متوجه شد زیان واقعاً رخ داده حدود ۴۵ هزار میلیارد تومان بوده است. نسبت فاصله‌ی بین «کمتر از دو و نیم هزار میلیارد تومان» با «۴۵ هزار میلیارد تومان» را خوب نگاه کنید. ایشان نکته‌ی دوم را مطرح کرد و گفت در قانون برای سال ۱۳۹۸ میزان زیان شرکت‌ها ۳ هزار و ۳۰۴ میلیارد تومان پیش‌بینی شده بود، اما ضرر واقعاً رخ داده بیش از ۵۳ هزار و ۷۴۶ میلیارد تومان بوده است. باز نسبت‌ها را نگاه کنید و ببینید اقتصاد سیاسی پنهان‌کاری درباره‌ی شرکت‌های دولتی چه نسبتی با فساد، آینده فروشی و ناکارآمدی دارد.

دکتر مومنی ادامه داد: اطلاع سومی که رئیس قبلی دیوان محاسبات ارائه داد این بود که تعداد شرکت‌های زیان ده در سال ۱۳۹۷ ده شرکت پیش‌بینی شده بود، اما در عمل بررسی‌های دیوان محاسبات نشان داد تعداد شرکت‌های زیان‌ده ۱۹۴ شرکت بوده است. نسبت‌ها را نگاه کنید. اطلاع چهارمی که ایشان مطرح کرد این بود که در سال ۱۳۹۸ بر اساس آنچه دولت عرضه کرده بود پیش‌بینی شد تعداد شرکت‌های دولتی زیان‌ده ۶۷ عدد باشد، اما آنچه دیوان محاسبات بدست آورد این بود که ۱۹۷ شرکت زیان‌ده وجود داشتند. شما این‌ها را از منظر اقتصاد سیاسی و ملاحظه‌هایی که اشاره کردم زیر ذره‌بین قرار دهید تا بدانید چه خبر است.

وی افزود: پنجمین و قابل اعتناء‌ترین داده‌ای که در گزارش سال گذشته‌ی دیوان محاسبات انتشار عمومی پیدا کرد این بود که در سال ۱۳۹۷ قانون پیش‌بینی کرد برای سال ۱۳۹۷ نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای ۴.۲ برابر باشد، اما عملکرد ۹ برابر بود. این نسبت یکی از مؤلفه‌هایی هست که نشان می‌دهد ما به سمت توسعه یا انحطاط حرکت می‌کنیم قانون. اگر مجال بود درباره‌ی گزاف‌گویی‌هایی که درباره‌ی طرح‌های عمرانی و سرمایه‌گذاری‌های دولت می‌شود و بعداً اتفاقات دیگری می‌افتد در این جلسه یا در جلسه‌ی مستقلی بصورت مبسوط‌تر صحبت خواهم کرد.

دکتر مومنی گفت:رئیس سابق دیوان محاسبات در ادامه گفت در سال ۱۳۹۸ پیش‌بینی قانون این بود که نسبت هزینه‌های جاری به سرمایه‌ای حدود ۶.۲ برابر باشد، اما بررسی‌های دیوان محاسبات از عملکرد دولت نشان داد این نسبت ۲۵ برابر شده است. فقط کسانی که طول و عرض مسائل و مفاهیم بودجه را می‌دانند می‌توانند درک کنند این عدد و رقم‌ها چه معنی دارد. در اینجا به اعتبار گزارشی که دیوان محاسبات سال گذشته ارائه کرد این نکته را عرض می‌کنم پنهان‌کاری درباره‌ی شرکت‌های دولتی روند انحطاط در اقتصاد ملّی شدت خواهد بخشید و بر گستره و عمق فرصت‌های فسادزا هم خواهد افزود. اگر ما این گستاخی و شجاعت را نداشته باشیم تا با واقعیت‌ها روبرو شویم طبیعتاً نمی‌توانیم با آن‌ها مواجهه‌ی اصولی و راهگشا کنیم. برای اینکه مخاطبان این جلسه فقط یک درک اجمالی از طول و عرض منابعی که در این بستر ترجیح دهنده‌ی عدم شفافیت برای کشور از نظر اتلاف منابع پدیدار می‌کند فقط سه رقم را عرض می‌کنم که برای آن‌ها برآورد‌های دلاری وجود دارد. زمانی که عدم شفافیت را زیاد و نظارت پذیری را کم می‌کنند و راه را بر مشارکت دانایان لااقل برای نظارت بر روند‌های عمومی کشور سد می‌کنند کشور هزینه‌های این گونه می‌پردازد.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: در چند ماهه‌ی اخیر رئیس فعلی و رئیس قبلی بانک مرکزی در مقام دفاع از عملکرد خودشان داده‌هایی درباره‌ی اتلاف منابع استراتژیک ارزی کشور تحت عنوان کنترل نرخ ارز و منابع ارزی که صرف آن شده اعلام کرده‌اند. ما این‌ها را سر جمع محاسبه کردیم و تسرّی دادیم به دوره‌هایی که عزیزان درباره اش صحبتی نکرده‌اند برآورد حاصله اینکه از ۱۳۶۹ تا ۱۳۹۹ چیزی بالغ بر ۳۵۰ میلیارد دلار دارایی‌هایی بین نسلی ارزی کشور تحت عنوان موهوم کنترل یا مدیریت نرخ ارز تلف شده است. این اتلاف منابع در ذات و جوار خود قطعاً فساد‌های گسترده‌ای را هم به همراه دارد که داده‌های بانک مرکزی چشمه‌هایی از این فساد‌ها را در مورد نحوه و میزان تخصیص ارز و عنوان منابع تخصیص یافته در سال ۹۷ برملا کرد و متأسفانه به نحو بایسته‌ای سیاست حسنه استمرار پیدا نکرد. امیدواریم این کار به شکل بایسته‌ای ادامه پیدا کند.

وی ادامه داد: مؤلفه‌ی دومی که در زمینه‌ی اتلاف‌های پرفساد می‌توان ذکر کرد گزارشی است که در دولت اول آقای روحانی وزیر وقت مسکن و شهرسازی و راه اعلام کرد. در آن گزارش گفته بود بخاطر سوء سیاستگذاری و فقدان نظارت‌های بایسته‌ی کارشناسی فقط حدود ۲۵۰ میلیارد دلار منابع بین نسلی کشور از کانال خانه‌های خالی تلف شده است. اینکه بر سر مردم و دولت چه آورده و در زمینه‌ی هزینه‌های ساختمان بنگاه‌های تولیدی را با چه ماجرا‌هایی روبرو کرده بماند. ما فقط از نظر اینکه بین ناکارآمدی، تلاف منابع با فساد و آینده فروشی چه رابطه‌ای دارد نگاه می‌کنیم وگرنه می‌توان این را از ابعاد پرشمار دیگری هم بررسی کرد. ۳۵۰ را با ۲۵۰ جمع کنید ۶۰۰ میلیارد دلار می‌شود. گزارش‌هایی که در سال ۱۳۹۸ مرکز پژوهش‌های مجلس درباره‌ی سوء تخصیص منابع در زمینه‌ی سوء تدبیر در طرح‌های عمرانی منتشر کرده نشان می‌دهد فقط از ناحیه‌ی اینکه دولت در چهارچوب مناسبات و مطامع رانتی و بدون برنامه بسیار فراتر از ظرفیت خودش طرح عمرانی کلید می‌زند و فقط اضافه هزینه‌ای که برای طولانی شدن مدت زمان اجرای این طرح‌ها نسبت به برآورد‌های اولیه پدیدار شده، در طی ۳۰ ساله‌ی گذشته بالغ بر ۱۵۰ میلیارد دلار اتلاف منابع و هزینه‌ی غیر قابل توجیه به کشور تحمیل کرده است. فقط از این سه کانال در عرض ۳۰ سال ۷۵۰ میلیارد دلار دود شده و به آسمان رفته و از دل آن انبوهی از فساد‌های جورواجور هم پدیدار شده است.

این استاد اقتصاد توسعه گفت: اگر مشفقان کشور صحبت از شفافیت می‌کنند بخاطر اینکه حیثیت و مشروعیت حکومت و کیفیت زندگی مردم و جایگاه کشور در اقتصاد جهان به واسطه‌ی این رویه دچار آسیب می‌شود؛ بنابراین بهتر است مجلسی‌ها روی سیاست‌هایی که به این اتلاف‌ها منجر شده تمرکز کنند نه اینکه بخواهند به کلیات رأی منفی دهند بدون اینکه آلترناتیو بهتر تدارک شده باشند. اگر آن کار را انجام دهند از این قبیل ماجرا‌ها به مراتب بیشتر خواهد شد.

وی افزود: بدین معنا زمانی که برنامه‌ها شفاف نمی‌شوند و از کانال نظارت‌های تخصصی مدنی عبور نمی‌کند و پنهان‌کاری ماجرا‌ها جلو می‌رود، عین ماجرا در شهرداری تهران رخ می‌دهد. چند روز پیش آقای شهردار گفت قیمت تمام شده‌ی پل صدر ۹ برابر برآورد اولیه‌اش بوده است. در برآورد اولیه گفته بودند حدود ۵۰۰ تا ۷۰۰ میلیارد تومان می‌شود، ولی ایشان فرمود بیش از ۴ هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان این پروژه برای مردم شهر تهران آب خورده است. به دلیل اینکه عدم شفافیت هست کسانی که این شیرین‌کاری‌ها را کردند مدعی هم هستند. خیلی جالب است خودشان را نماد چیز‌هایی هم به حساب می‌آورند. عدم شفافیت برای همه‌ی زیان بار است. بعضی از نماینده‌های شرافتمند تهران در شورای شهر اعلام خطری کردند به اینکه ساختمان معروفی که در جماران قرار بود غیر قانونی ساخته شود و مدتی متوقف شد و شهردار تهران بهاء آن را این گونه پرداخت که دیگر به هیئت وزیران دعوت نشود قرار است با تمهید دیگری و به نام شورای عالی شهرسازی اجرا شود. «اگر ز باغ رعیت ملک خورد سیبی/ برآورند غلامان درخت از بیخ» کسانی که باید در رعایت قانون مرشد مردم باشد اگر از ابزار‌هایی که دارند سوء استفاده کنند چشم انداز نگران کننده‌ای بر کشور تحمیل می‌شود و من امیدوارم کسانی که به این شیوه‌ها متشبث شده‌اند قبل از اینکه دوباره فساد‌ها و ناکارامدی‌ها و اتلاف منابع جدیدی پدید بیاید در این زمینه تجدید نظر کنند.

دکتر فرشاد مومنی گفت: یکی از پاشنه آشیل‌های دیگری که کانون اصلی فساد و عدم شفافیت هست سیاست‌های تشویق و تسهیل واردات است. چند روز پیش وزیر محترم صمت عبارت‌هایی به کار برد که واقعاً تکان دهنده است. اگر مسئله فقط ندانستن هست به ایشان پیشنهاد می‌کنم اظهار نظر تخصصی نکند و حداقل آدم‌های صاحب صلاحیتی دور خودشان جمع کنند تا متوجه شوند چه چیزی می‌گویند. ایشان فرمود ما برای اینکه در ایران در صنعت خودروسازی انحصار‌ها را به رقابت تبدیل کنیم برای واردات خودرو راه باز می‌کنیم. چه کسی می‌تواند باور کند در شرایطی که هر یک دلار برای کشور حکم مهمترین ذخیره استراتژیک دارد با اسم‌هایی که جز طمطراق هیچ ندارند و توخالی هستند و در حالی که قلّه‌ی تیراژ خودروساز‌ها کمتر از ۱۰ درصد خودروساز‌هایی هست که قادر به رقابت در پهنه‌ی جهان هستند به اسم اینکه این‌ها را انحصارگر معرفی می‌کنند می‌خواهند راه را برای مافیای واردات تسهیل و هموار کنند. همه‌ی این‌ها از دل مناسبات عدم شفافیت و مناسباتی که در آن بجای دیالوگ مونولگ برقرار هست پدیدار می‌شود. ما دلمان می‌خواهد درباره‌ی نیّت این عزیزان به هیچ وجه بدگمانی نکنیم، ولی حتی اگر نیّت شما هم خوب باشد نیّت خوب برای پیشبرد اهداف به شکل اصولی لازم هست، اما کافی نیست.

استاد اقتصاد دانشگاه علامه طباطبایی گفت: حدود ۷۵۰ میلیارد دلار منابع کشور دود شده و دولت از نظر مالی در آستانه‌ی فروپاشی قرار گرفته و در نتیجه اصطلاح آینده فروشی رایج شده است. دولت آینده فروشی، دولتی هست که برای گذران عادی امور خود در زمینه‌های جاری دست به استقراض می‌زند. آقای دکتر راغفر عزیز طول و عرض این استقراض‌ها که نشان دهنده‌ی پیشروی غیر متعارف در آینده فروشی هست را با جزئیات توضیح داد. اکنون می‌گویم چرا رقم کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی اعلام نمی‌شود؟ مگر نه اینکه یک الزام قانونی دارد و حتی الزام قانون برنامه‌ی میان مدت دارد که قید گذاشته نسبت کل بدهی‌های دولت و شرکت‌ها به تولید ناخالص داخلی نباید از ۴۰ درصد فراتر برود. زمانی که چنین قیدی وجود دارد نمایند‌های مجلس بجای رد کردن کلیات این داده‌ها را شفاف کنند.

دکتر مومنی گفت: آخرین داده‌ی رسمی که در اختیار داریم از سال ۱۳۹۵ است یعنی زمانی که هیچکدام از ماجرا‌های چهار ساله‌ی بعد اتفاق نیفتاده بود. اطلاعات موجود می‌گوید کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی تا پایان اسفند ۱۳۹۵ از مرز ۶۵۰ و ۷۰۰ هزار میلیارد تومان عبور کرده است. برآورد‌های غیر رسمی که کارشناسان دولتی منتشر کرده‌اند می‌گوید در چهار ساله‌ی گذشته حداقل ۳۰ درصد به این رقم اضافه شده است. بر اساس بند پ ماده ۱ قانون رفع موانع تولید دولت باید همزمان با ارائه‌ی لایحه‌ی بودجه هر سال جدول بدهی‌ها و مطالبات قطعی شده و کل تعهدات دولت به دیگران که به تأیید سازمان حسابرسی رسیده به مجلس ارائه کند. نمایندگان گرامی مجلس حق قانونی خودشان را مطالبه کنند.

دکتر مومنی با تأکید بر این که از طریق رد کلیات تا زمانی که الزام‌های کافی برای برطرف کردن عدم شفافیت‌ها پدیدار نشده باشد آبی برای کشور گرم نمی‌شود، گفت: عدم تمایل دولت به شفاف کردن این زمینه‌ها بخصوص در زمینه عملکرد اوراقی که منتشر کرده‌اند قابل درک هست، اما نمایندگان مجلس باید مطالبه‌ی اجرای قانون کنند. اکنون همه‌ی فکر و ذکر‌ها معطوف شده به اینکه آقای رئیس جمهور یا حتی معاون اول او نیامدند لایحه‌ی به مجلس تقدیم کنند پس ما کار دیگری کنیم. سرنوشت کشور از این ماجرا‌ها مهمتر است. شما همه چیز را روی مدار قانون برگردانید و ما در این جلسه می‌گوییم اساس ماجرای آینده فروشی این است که کشور دچار بحران حاد پیشروی در باتلاق شده است.

وی گفت: یک جنبه از بحران پیشروی در باتلاق اینکه دولت اطلاعات نمی‌دهد جنبه‌ی دیگر اینکه نمایندگان گرامی مجلس باید مسئله‌ی انحراف اوراق بدهی انتشار یافته از فلسفه‌ی اولیه‌ی خود را زیر ذره‌بین قرار دهند. اوراق این گونه توجیه پیدا کرد که فقط منحصراً در امور درآمدزا و ارتقاء دهنده‌ی کارایی اقتصادی صرف شود نه اینکه عمده‌ی آن صرف تأمین مالی امور جاری شود. نمایندگان روی این چیز‌ها ایستادگی کنند، راه نجات کشور از این مسیر می‌گذرد. مسئله‌ی بسیار مهم دیگری که وجود دارد این است که علاوه بر اینکه دولت عمدتاً منابعی که از طریق اوراق بدست می‌آورد صرف امور جاری می‌کند، این اوراق یک ابزار تسویه‌ی بدهی‌های قبلی با بدهی‌های جدید شده و افزوده شده که معنای پیشروی در باتلاق را می‌دهد و باید در این باره چاره سازی کرد.

وی در ادامه متذکر شد: قرار نبود انتشار اوراق که ماهیتاً به معنای استقراض از بخش خصوصی دارد بر علیه تولیدکننده‌ها بکار گرفته شود؛ هزینه‌ی دستیابی به منابع لازم برای سرمایه در گردش تولیدکنندگان را افزایش دهد. رقابتی که اکنون بین دولت و بانک‌ها در این زمینه اتفاق افتاده شکل گیرد. این وضعیت فقط ماجرا اینکه هزینه‌ی تأمین مالی بنگاه‌های خصوصی را ارتقاء می‌دهد به دلیل اینکه بانک‌ها نرخ سود را بالا می‌برند و سپس باید شیره‌ی جان تولیدکننده‌ها مکیده شود و مصرف کننده‌ها باید تاوان هزینه‌های وحشتناک افزایش یافته‌ی تولید را بپردازند.

دکتر مومنی گفت: این شیوه‌ی انتشار اوراق که نسبتی با فلسفه‌ی وجودی خود ندارد هم هزینه‌ی تأمین مالی بنگاه‌های تولیدی خصوصی را بالا می‌برد و هم سهم عایدات ناشی از سود که بدون زحمت و تلاش اتفاق می‌افتد را در کل اقتصاد بالا می‌برد. از همه مهمتر اینکه خطر ورشکستگی بنگاه‌های تولیدی را روزمره افزایش می‌دهد. آنچه ما در مورد این پدیده یعنی چشم انداز‌های بسیار نگران کننده‌ی آینده فروشی مطرح کردیم، در واقع درباره‌ی شفاف‌ترین بدهی‌های دولت صحبت می‌کرد. گزارش‌های رسمی می‌گوید در پایان سال ۱۳۹۵ از کل بدهی‌های دولت و شرکت‌های دولتی فقط ۷ درصد در قالب اوراق مالی بوده بقیه‌اش به کلی خارج از حیطه و بدین معناست که کاملاً غیر شفاف است. اگر نمایندگان مجلس می‌خواهند خدمتی به اقتصاد کشور کنند و خیری برای کشور جستجو کنند باید این‌ها را زیر ذره‌بین قرار دهند به دلیل اینکه سهم ۹۳ درصدی در سال ۱۳۹۵ نظارت پذیری بسیار کمتری دارید و این در حالی است که ریسک بی‌تعهدی دولت در قبال بدهی‌ها بسیار شدت می‌بخشد.

این صاحب نظر اقتصاد ایران نتیجه گیری کرد که باید برای شفافیت در این زمینه راه باز شود آن گونه که قانون‌گذار خواسته و دولت الزام قانونی دارد و راه برای نظارت‌های مدنی باز شود. ماجرای اصلی اینکه از دل این مناسبات فساد ظاهر می‌شود. من به سهم خودم طی دو دهه‌ی گذشته بیش از صد بار این مسئله را مطرح کردم که در گزارش اقتصادی سال ۱۳۷۳ در آن گزارش رسمی می‌گوید زمانی که دولت به سمت سیاست‌های تورم‌زا می‌رود آسیب پذیری مالیه‌ی دولت از این ناحیه از آسیب پذیری بنگاه‌های تولیدی و عامه‌ی مردم هم بیشتر است. در آن گزارش عدد داده و می‌گوید به طور مشخص به ازاء هر یک واحد درآمدی که دولت از محل سیاست‌های تورم زا و عمدتاً شوک درمانی بدست می‌آورد هزینه‌های مصرفی دولت بیش از ۳.۵ برابر شاخص هزینه‌های مصرف کننده و تولیدکننده افزایش پیدا می‌کند. کسانی که روی کسری مالی دولت مانور می‌دهند و آن را به پایه‌ی پولی نسبت می‌دهند آدرس غلط می‌دهند و شوک درمانی و بی‌ثبات سازی را از طریق دستکاری قیمت‌های کلیدی مباح می‌کند. ریشه‌ی اصلی شدت یابی کسری دولت شوک‌های تورم زا است که آتش به جان اقتصاد می‌زند.

دکتر فرشاد مومنی گفت: مجلس بجای رد کردن کلیات قید‌های قانونی جدّی در این زمینه بگذارد. راه آن خیلی روشن است. اگر این‌ها بخواهند واقعاً بودجه برنامه‌ای باشد در بودجه‌ی برنامه‌ای منابع معین برای حصول دستاورد‌های معین بکار گرفته می‌شود. من می‌گویم اگر این مجلس می‌خواهد خیری داشته باشد و اگر ماجرای آن فقط بهبود زندگی مردم و اقتصاد کشور هست راه دو کاستی نهادی که بسترساز شدت بخشی به مناسبات رانتی و ناکارآمدی و آینده فروشی و فساد هست را ببندد. دو کاستی نهادی چیست؟

وی در ادامه توضیح داد یکی از کاستی‌ها این است که از ۱۲۸۹ که اولین بودجه مصوّب پارلمان در ایران به وجود آمده تا امروز هیچ مسئولی بابت ارز‌ها و ریال‌هایی که صرف کرده و وعده‌هایی که بر اساس آن منابع اکتسابی داده بود محقق نکرده مؤاخذه نشده است. شما برای این راه را باز کنید تا انگیزه‌های زیاده‌گویی و گزافه‌گویی‌های فسادزا و آینده سوز و ناکارآمدی آفرین را ببندید. مسئله‌ی بسیار مهم دیگر به عنوان کاستی نهادی دوم اینکه تا امروز هیچ مسئولی بابت مفاسد و ناکارآمدی‌های سیاست‌های مکرر آزموده شده و نابخردانه‌ای که اتخاذ کرده مؤاخذه نشده است. در طی دو دهه‌ی گذشته بیش از صد بار این توصیه را به مجلس کردیم و گفتیم یک اصلاح کوچک در آیین نامه‌ی داخلی کنید و بگویید مجلس هیچ لایحه یا طرحی را برای بررسی نمی‌پذیرد الا اینکه زمینه‌ی کارشناسی داشته باشد که در آن با منطق علمی توضیح دهد چرا می‌خواهد قانون وضع کند؟ این قانون وضع چه تغییرات و کارنامه‌ی مشخصی را ارائه خواهد کرد؟ اکنون مجلس در مسیر‌هایی حرکت می‌کند که می‌تواند فساد‌های بزرگ ایجاد کند. توصیه‌ی صمیمانه و مشفقانه‌ام این‌ها این هست که لااقل تجربه‌های مجلس‌های قبلی را ببینند. اینکه بصورت کاملاً مکانیکی بگویید طرح امضاء می‌کنم تا بگویم دولت حق ندارد در عرضه‌ی کالا و خدمات ۱۰ درصد بیشتر به قیمت اضافه کند این شیوه‌ی اداره‌ی کشور نیست و مبنا ندارد. زمانی که راه را باز کردید و منع قانونی برای استمرار تضعیف‌های وحشتناک ارزش پولی ملّی ایجاد نکردید و زمانی که نمی‌توانید جلوی سیاست‌های افراطی تورم‌زا را بگیرید معلوم اسیت آن قید فساد و ناکارآمدی و بحران را شدیدتر خواهد کرد. در آخرین تحلیل دود همه‌ی این‌ها به چشم مردم، تولیدکنندگان و کشور می‌رود. عزیزان شیوه‌ی اصولی اتخاذ کنند. ما درک می‌کنیم در آستانه‌ی سیکل سیاسی کار‌های نمایشی و شعاری رونق بگیرد، ولی شما تازه امسال انتخاب شده‌اید بنابراین تا سه سال دیگر نگرانی ندارید مشکل چیست؟ اگر دولتی‌ها از این کار‌های نمایشی نسنجیده کنند حرفی است، اما برای مجلس هیچ توجیه‌ای در این زمینه وجود ندارد مگر اینکه ماجرا‌هایی باشند که هنوز شفاف نشده است. خیلی شفاف گفتیم سال ۱۳۹۸ به اعتبار این سیاست‌های ناکارآمد آینده فروشانه و فسادزا شاخص رشد هزینه‌های تولیدکننده بیش از ۵۰ درصد شدیدتر از شاخص هزینه‌ی مصرف کننده بوده است. کسانی که این چیز‌ها را می‌فهمند باید با تصمیم‌گیران کشور حرف بزنند. این چه شعبده بازی مافیایی هست که در این اقتصاد راه افتاده که قیمت تمام شده‌ی تولیدکننده‌ی این کشور از قیمتی که مصرف کننده‌ی نهایی می‌پردازد بالاتر زده است.

وی گفت: گزارش بانک مرکزی می‌گوید در پایان سال ۱۳۹۸ در حالی که شاخص هزینه‌ی مصرف کننده ۴۱.۲ درصد بوده شاخص هزینه‌ی تولیدکننده ۶۱.۵ درصد عبور کرده است. این بدین معناست که مافیای واردات کمر تولیدکننده‌ها را شکانده‌اند. سیاستگذاری‌های تورم‌زا که به طرز غیر عادی هزینه‌های تولیدکننده را بالا برده کمر این اقتصاد می‌شکند. زمانی که تولیدکننده‌ها نتوانند جوان‌های تحصیل کرده‌ی این کشور را جذب کنند در عین حال که تورم و بیکاری شدت پیدا می‌کنند کمر خانوار‌ها را هم می‌شکانند؛ بنابراین پیام جلسه اینکه عزیزان بر محور پیشگیری از آینده فروشی، ناکارآمدی و فساد بازنگری جدّی در سند لایحه‌ی بودجه کنند. هر سیاستی که تمایل به شدت بخشی به روند‌های تورمی در اقتصاد ایران دارد؛ به اعتبار اینکه پیوند و در هم تنیدگی کامل بین سیاست‌های تورم زا و اشتغال زدا وجود دارد فلاکت را روزی این اقتصاد می‌کند ببندند. هیچ کشوری زمانی که دولت در این وضعیت آشفته باشد و تعهداتش به امور توسعه‌ای مانند سلامت، آموزش، تغذیه‌ی مردم، زیر ساخت‌های فیزیکی مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری‌های مولّد به کلی در آستانه‌ی فراموش کردن باشد نمی‌تواند کاری را جلو ببرد.

دکتر مومنی با تأکید بر این که با دولت به شدت متزلزل از نظر مالی نمی‌توان کار حکومتداری بایسته کرد، گفت: چقدر این اقتصاد باید چوب بخورد به اینکه برای چاق کردن یک مشت واردکننده، دلال، رباخوار این همه گرفتاری به اقتصاد، جامعه و تولیدکنندگان کشور تحمیل کند. ما فکر می‌کنیم اگر از این مسیر حرکت کنیم قطعاً چشم انداز‌های امید بخش برای کشور وجود دارد. من برای چند دهمین بار اعلام می‌کنم ذخیره‌ی دانایی موجود برای برون رفت از این بحران‌ها کفایت می‌کند. ماجرا اینکه یک اراده و تمایل نظام وار در دولت و مجلس به کاربست علم در فرآیند‌های تصمیم‌گیری و تخصیص منابع اتفاق نیفتاده است. گام نخست راه نجات ما اینکه مجلس بابی را که پیشنهاد شد را در دستور کار قرار دهد و کمک کند تا نهاد علم جدّی‌تر گرفته شود. اگر این گونه شود ما می‌توانیم بر مناسبات پر فساد و ناکارآمدساز رانتی غلبه کنیم. ساخت قدرت باید تعهد به علم و شفافیت را در دستور کار قرار دهد تا کشور هر چه زودتر در مسیر اصلاح و بهبود قرار بگیرد.