ژوبین صفاری- اقتصاد۲۴ - پایگاه خبری آسیا تایمز حجم کل داراییهای خارجی بلوکه شده ایران را ۱۰۰ میلیارد دلار برآورد کرده است. برای درک بزرگی این عدد، مبلغ ۱۰۰ میلیارد دلار را با محاسبانی تبدیل به موضوعات قبال فهم تری کردیم تا مشخص شود اگر این عدد آزاد میشد تا چه حد میتوانست در اقتصاد کشور اثرگذار باشد.
۱۰۰ میلیارد دلار را اگر با دلار ۲۵ هزار تومان محاسبه کنیم ۲ میلیون و ۵۰۰ هزار میلیارد تومان خواهد شد.
نکته قابل توجه، اما این است که از این ۱۱۰ میلیارد حدود ۲۰ میلیارد دلار از کشور دوست یعنی چین طلبکار هستیم که حدود یک پنجم از این دارایی بلوکه شده را شامل میشود. با این همه، اما فارغ از دلایل بلوکه شدن این مبلغ و البته چگونگی آزاد شدن آن نیاز است در یک مجال مجزا در این خصوص تحلیل ارائه کرد. با این همه، اما شاید جالب باشد بدانید که کل درآمد نفتی ایران طی ۴۰ سال گذشته حدود ۱۴۱۲ میلیارد دلار برآورد شده است یعنی به طور میانگین سالانه حدود ۳۵ میلیارد دلار بوده است که البته باید در نظر داشت این عدد همه ساله به دست نیامده است و در برخی سالها بیشتر و در برخی سالها کمتر بوده است.
حال در نظر بگیرید که پولهای بلوکه شده ایران در کشورهای خارجی حدود ۱۰۰ میلیارد دلار است به عبارتی به اندازه ۳ سال درآمد نفتی ایران پول بلوکه شده در خارج از کشور وجود دارد که با توجه به کاهش میزان درآمدهای نفتی این عدد میتواند یک تحول مهم در اقتصاد ایران ایجاد کند.
طبق آمار مرکز پژوهشهای مجلس حدود ۳ و نیم میلیون دانش آموز در مناطق محروم نیاز به تبلت دارند که اگر برای آنها یک تبلت با کارایی مناسب به قیمت ۲ میلیون تومان تهیه شود حدود ۷ هزار میلیارد تومان هزینه لازم است. این عدد اگر تبدیل به دلار شود با دلار ۲۵ هزار تومان حدود ۲۸۰ میلیون دلار میشود که البته میتوان برای تامین آن روی پولهای بلوکه شده حساب باز کرد.
بیشتر بخوانید: راهکارهای یک اقتصاددان برای حل مشکل پولهای بلوکه شده ایران در خارج از کشور
در عین حال یکی از مشکلاتی که طی سالهای گذشته سرزمین ثروتمند و در عین حال کم بهره از توسعه یعنی خوزستان با آن دست و پنجه نرم میکند مسئله آب و فاضلاب است. استاندار خوزستان گفته بود برای حل مشکل فاضلاب خوزستان به حدود ۴ هزار میلیارد تومان هزینه نیاز است؛ یعنی حدود ۱۶۰ میلون دلار با همان دلار ۲۵ هزار تومانی پول لازم دارد که به نظر میرسد اگر این مبلغ از آن ۱۰۰ میلیارد دلار برداشته شود چندان پولی کم نخواهد شد.
همچنین طبق گفته برخی مسئولان برای احداث یک بیمارستان به ازای هر تخت ۱ میلیارد تومان پول نیاز است؛ به بیان دیگر یک بیمارستان هزار تختخوابی حدود ۱۰۰۰ میلیارد تومان هزینه در بر دارد که معادل ۴۰ میلیون دلار است که با پولهای بلوکه شده میتوان ۲۵۰۰ بیمارستان هزار تختخوابی در کشور احداث کرد.
اما حالا فرض کنیم که بخواهیم با این مبلغ آزادراه در کشور بسازیم؛ طبق گفته معاون ساخت و توسعه آزادراههای شرکت ساخت و توسعه زیر بناهای حمل و نقل، قیمت بر اساس هزینههای امروز ساختن هر کیلومتر آزاد راه ۱۷ تا ۲۰ میلیارد تومان تمام میشود و دلیل گرانتر بودن آزادراهها نسبت به بزرگراهها این است که ملزومات بسیاری از نظر استاندارد، ایمنی، تجهیزات و ... در آزاد راهها وجود دارد که باعث افزایش هزینههای ساخت آن میشود.
اگر ما دست بالا را بگیرم و هزینه هر کیلومتر آزادراه را ۲۰ میلیارد تومان در نظر بگیریم ۱۲۵ هزار کیلومتر آزادراه را میتوان با این مبلغ در کشور ساخت. این در حالی است که معمولاً سالانه بین ۱۰۰ تا ۱۲۰۰ کیلومتر آزادراه و بزرگراه در کشور ساخته میشود.
بودجه عمرانی کشور در سال ۱۴۰۰ برابر با ۱۰۴ هزار میلیارد تومان است که البته به نظر میرسد این عدد تکافوی اتمام پروژههای عمرانی را ندهد با این حال پولهای بلوکه شده ایران حدود ۲۵ برابر بودجه عمرانی کشور است که احتمالا با آن بتوان بسیاری از پروژههای نیمه تمام کشور را به سرانجام رساند.
همچنین دولت ماهانه بیش از شش هزار میلیارد تومان بابت یارانه نقدی و یارانه معیشتی هزینه میکند. این رقم در سال بیش از ۷۵ هزار میلیارد تومان است؛ یعنی دولت سالانه ۳ میلیارد دلار هزینه برای یارانه میپردازد. با پولهای بلوکه شده میتواند ۳۳ سال به مردم یارانه بدهد بدون اینکه نیاز به برداشت از جای دیگری داشته باشد.
حال اگر بخواهیم این عدد را یکجا به مردم پرداخت کنیم که البته تبعات خوبی برای اقتصاد نخواهد داشت و میتواند منجر به تورم شود، اما فرض را اگر بر این مبنا بگذاریم، با جمعیت ۸۳ میلیون نفری کشورمان، به هر ایرانی بیش از ۳۰ میلیون تومان خواهد رسید.
متوسط قیمت آپارتمان در تهران حدود ۲۵ میلون تومان است. با پولهای بلوکه شده میتوان ۱۰۰ میلیون متر مربع خانه خرید. به عبارت دیگر یک میلیون آپارتمان ۱۰۰ متری یا ۲ میلیون آپارتمان ۵۰ متری میتوان خرید. لازم به ذکر است که در تهران چیزی در حدود دو میلیون و ۵۰۰ واحد آپارتمان مسکونی وجود دارد.
بر این اساس، هزینه ساخت واحدهای یک و دو طبقه، متری ۱ میلیون و ۶۸۷ هزار و ۵۰۰ تومان، ۳ تا ۵ طبقه متری ۱ میلیون و ۹۶۸ هزار و ۷۰۰ تومان، ۶ و ۷ طبقه متری ۲ میلیون و ۲۵۰ هزار تومان، ۸ تا ۱۰ طبقه متری ۲ میلیون و ۵۳۱ هزار و ۲۰۰ تومان، ۱۱ و ۱۲ طبقه متری ۲ میلیون و ۸۱۲ هزار و ۵۰۰ تومان، ۱۳ و ۱۴ طبقه متری ۳ میلیون و ۹۳ هزار و ۸۰۰ تومان و ۱۶ طبقه به بالا متری ۳ میلیون و ۳۷۵ هزار تومان تعیین شده است.
حال ما این عدد را در بالاترین حد و کمی بیشتر در نظر میگیریم و قیمت ساخت هر متر آپارتمان را ۴ میلیون تومان و متراژ هر آپارتمان را نیز ۸۰ متر در نظر میگیریم. در این شرایط قیمت هر آپارتمان حدود ۳۲۰ میلیون تومان هزینه خواهد داشت. با این پول میتوان حدود ۸ میلیون دستگاه آپارتمان ساخت. طبق آمار سال ۹۵ حدود ۶ میلیون و ۶۰۰ هزار خانوار اجاره نشین بوده اند که اگر این تعداد به ۸ میلیون نفر در سال ۹۹ هم رسیده باشد باز هم هیچ مستاجری در ایران وجود نخواهد داشت.
اما موضوع دیگر محاسبه ما میتواند قرنطینه تهران و یا شهرهایی در وضعیت قرمز باشد که دولت از ابتدای شیوع کرونا به دلیل هزینه بالای قرنطینه از این کار سرباز زد. طبق برخی برآوردها دو هفته تعطیلی تهران نزدیک به ۲۸.۵ هزار میلیارد تومان زیان اقتصادی به تولید ناخالص داخلی استان تهران وارد میکند که اگر این عدد را به دلار محاسبه میکنیم به ۱.۲ میلیارد دلار میرسیم که تقریباً حدود ۱ درصد از پول بلوکه شده ایران در خارج است. حالا به جز این خسارت که با این پول قابل جبران است اگر کل ایران در قرنطینه به سر ببرد و هیچ کس هیچ فعالتی نداشته باشد (به جز مشاغل ضروری) و به حدود ۲۵ میلیون خانوار ایرانی برای این قرنطینه حدود ۵۰ میلیون تومان نیز پرداخت شود تنها نیمی از این پولهای بلوکه شده مصرف میشود؛ بنابراین شاید با این مبلغ بتوان کرونا را از کشور ریشه کن کرد.
طبق آمار اعلام شده در سال ۹۸ دولت برای ایجاد هر یک شغل بیش از ۴۴۰ میلیون تومان هزینه پیشبینی کرده بود. عددی که البته میتواند متغیر بوده و برای هر حوزه متفاوت باشد. با این حال اگر همین عدد را مبنا قرار دهیم با این پول میتوان حدود ۵ میلیون و ۸۰۰ هزار نفر در کشور را شاغل کرد که این عدد میتواند آمار بیکاری را به صفر برساند هرچند باید در نظر داشت که پایداری شغل به عوامل بسیاری بستگی دارد که در جای خود قابل بررسی است.
در پایان گفت اگر سیاست خارجی فعالتری به خصوص در قبال دولتهای دوست نظیر چین داشتیم، اگر FATF و لوایح مشابه آن را برای تسهیل ورود دلارهای حاصل از صادرات به تصویب میرساندیم و ... شاید امروز وضعیت بهتری داشتیم و مردم نیز از رفاه برخوردار بودند.