اقتصاد۲۴ - چند روز پیش نایب رئیس مجلس از ابطال مصوبه دولت از سوی رئیس مجلس خبر داد، خبری که هرچند تاکنون به طور رسمی اعلام نشده است، اما با واکنشهایی همراه بوده است.
در همین رابطه «حسینعلی امیری»، معاون پارلمانی رییس جمهور، در گفتگو با برنا در رابطه با اظهاراتی مبنی براینکه "مجلس پیگیر ابطال یا اصلاح آئیننامه دولت برای اجرای قانون اقدام راهبردی برای لغو تحریمها است" گفت: زمانیکه دولت آیین نامه قانونی مینویسد بدین معنا است که اراده بر اجرای آن قانون را دارد. از منظر قانون اساسی دولت حق دارد که برای تأمین اجرای قانون، آیین نامه بنویسد. این قانون مربوطه، برای بخشهای مختلفی از دولت مانند سازمان برنامه و بودجه، سازمان هیأت عمومی و وزارت خارجه در کلیات تعیین تکلیف کرده است. باید دولت با تصویب آیین نامه تأمین، اجرای این قانون را تضمین میکرد، بر همین اساس آیین نامه اجرایی قانون تهیه شد و در دو جلسه دولت مورد بحث و بررسی قرار گرفت و نهایتا به تصویب دولت رسید.
او ادامه داد: یکی از جاهای که تصویب نامههای دولت، ارسال میشود برای رییس مجلس شورای اسلامی است. رییس مجلس شورای اسلامی به موجب قانون اساسی این حق را دارد که مصوبات دولت را با قانون تطبیق دهد و اگر در مواردی مغایرتی وجود دارد میتواند آن را اعلام کند، برای این کار کمیسیون تطبیق مصوبات طراحی شده است که به رییس مجلس مشورت میدهد. آیین نامه دولت در راستای طرح مجلس برای رییس مجلس شورای اسلامی ارسال شده و اگر مواردی را او خلاف قانون عادی تشخیص بدهد، آن را به دولت ارجاع میدهد و در دولت مورد بحث قرار میگیرد و مشکل رفع و رجوع میشود.
معاون پارلمانی رییس جمهور گفت: رییس مجلس حق دارد نسبت به آیین نامه دولت اظهارنظر کند و تاکنون هیچ صحبتی با قالیباف در این زمینه نداشتیم، ولی رییس مجلس به موجب قانون اساسی این حق را دارد که آیین نامه را با قانون مربوط به همین آیین نامه، تطبیق دهد و در جایی که به نظر او، خلاف قانون است باید آن را به دولت اعلام کند. این چیز عجیب و غریبی نیست، معمول است. تشخیصها متفاوت است و ملاک تشخیص نظر رییس مجلس است.