بانک دی: کفایت سرمایه منفی ۵ درصد، زیان انباشته ۷ برابر سرمایه! / استثنا کردن معاون ارزی سابق بانک در صورت مالی تلفیقی

اقتصاد۲۴ - مهدی الیاسی: مشکلات و بعضا تخلفات صورت گرفته در نظام بانکی کشور، فهرست بلند بالایی دارد که در صدر آن می‌توان به مطالبات مشکوک الوصول، مطالبات سوخت شده، نرخ کفایت سرمایه نزدیک به صفر و بعضا منفی، عدم اخذ وثایق مناسب از دریافت‌کنندگان تسهیلات بانکی، فقدان اهلیت وام‌گیرندگان و زیان انباشته اشاره کرد. مواردی که حتی اگر ناشی از فساد و زد و بند نباشد، شائبه فساد و زد و بند را به همراه دارد.

اما از آن مهم‌تر اینکه در نظام بانکی کشور، تعدادی از بانک‌ها از محل موضوع اصلی فعالیت خود یعنی واسطه‌گری مالی، نه تنها سودی کسب نمی‌کنند که زیان‌ده هستند. امری که اساسا موضوع فعالیت‌شان به‌عنوان یک بانک را زیر سوال می‌برد. بر اساس دستورالعمل‌های بال و همچنین قواعد بانکداری، موضوع اصلی فعالیت یک بانک باید واسطه‌گری مالی باشد و سوددهی بانک‌ها بر این اساس صورت می‌گیرد.

بیشتر بخوانید:محاکمه ۹ مدیر بانک دی

بانک دی، از زیرمجموعه‌های بنیاد شهید و امور ایثارگران است. صورت‌های مالی سال ۱۳۹۸ بانک دی نشان دهنده وضعیت نامناسب و نگران کننده در این بانک است. در این گزارش وضعیت بانک دی براساس آخرین صورت مالی حسابرسی شده‌اش، مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

دارایی‌هایی که کفاف بدهی‌ها را نمی‌دهد

مجموع دارایی بانک دی ۲۷۴،۹۰۳،۷۸۷ میلیون ریال است. حال آنکه مجموع بدهی‌های این بانک ۳۸۶،۷۸۸،۳۷۱ میلیون ریال می‌باشد. اهمیت نسبت بدهی به دارایی از آن رو است که توانایی یک شرکت در پرداخت بدهی‌های کوتاه و بلندمدت با کل دارایی‌های موجودش را نشان می‌دهد. در حال حاضر مجموع دارایی‌های بانک دی، بدهی‌های این بانک را پوشش نمی‌دهد. به بیان بهتر سهامداران این بانک در حال حاضر در واقع بدهکار هستند.

نسبت سرمایه و زیان انباشته در بانک دی

نسبت کفایت سرمایه بانک دی منفی ۵.۵۷ درصد است! در حالی که حداقل کفایت سرمایه از سوی بانک مرکزی ۸ درصد تعیین شده است. کفایت سرمایه منفی ۵.۵۷ درصد شاید در جهان کم نظیر باشد! همچنین زیان انباشته بانک در تاریخ ترازنامه بیش از ۷.۱۸ برابر سرمایه آن است! بنابراین بانک مشمول مفاد ماده ۱۴۱ اصلاحیه قانون تجارت بوده و ضروری است مجمع عمومی فوق‌العاده صاحبان سهام دعوت و در مورد انحلال یا بقای بانک در چارچوب مقررات اصلاحیه قانون تجارت تصمیم گیری شود. حسابرس تاکید دارد موارد فوق به همـراه مندرجات یادداشت توضیحی ۹ نشان دهنده ابهامی بااهمیت است که می‌تواند نسبت به توانایی بانک برای ادامه فعالیت تردیدی عمده ایجاد کند.

استثنا کردن معاون ارزی سابق بانک دی از تلفیق

همچنین صورت‌های مالی شرکت ثبت شده در خارج از کشور (Day Tekstil) که عمده سهام آن به نام معاون ارزی سابق بانک بوده از شمول تلفیق مستثنی شده است. به علت عدم دسترسی به صورت‌های مالی حسابرسی شده شرکت‌های مذکور، از آثار احتمالی ناشی از ارائه صورت‌های مالی حسابرسی شده آن شرکت‌ها بر صورت‌های مالی بانک دی اطلاعی در دست نیست!

افزاش ۱۱۶ میلیارد تومانی زیان انباشته بانک دی

بخشی از مطالبات گروه و بانک از شرکت آتیه سازان دی در رابطه با عملیات خرید و فروش آهن در سال ۱۳۹۳ بالغ بر ۱۱۶۳ میلیارد ریال (شامل ۹۱۰ میلیارد ریال طلب بانک از شرکت مذکور) بوده و از آنجائیکه اقدامات و پیگیری‌های بعمل آمده جهت وصول این بخش از مطالبات منجر به نتیجه نشده، در رعایت استاندارد‌های حسابداری ایجاد ذخیره مطالبات مشکوک‌الوصول نسبت به آن ضرورت داشته که در شرایط اعمال تعدیلات، زیان انباشته ابتدای سال گروه به میزان ۱۱۶۳ میلیارد ریال و زیان انباشته بانک به میزان ۹۱۰ میلیارد ریال افزایش می‌یابد که این زیان در حساب‌ها لحاظ نشده است.

عدم تسویه مطالبات از شرکت زیرمجموعه

مطالبات بانک از شرکت آتیه سازان دی نیز که عمدتا از سنوات قبل انتقال یافته مبلغ ۳۱۳۵ میلیارد ریال بوده که برای بخش عمده‌ای از آن سود محاسبه، لیکن تا تاریخ این گزارش تسویه نگردیده و پاسخ تأییدیه ارسالی برای شرکت مذکور نیز واصل نشده است.