خیریه‌ای بزرگ به نام دولت!

اقتصاد۲۴ - نجات بهرامی: روز شنبه ۱۸ بهمن ۱۳۹۹ آقای مسیح مهاجری روحانی اصولگرا و مدیر مسئول روزنامه جمهوری اسلامی در قالب یادداشتی در این روزنامه با توجه به گسترش ساختار دستگاههایی، چون کمیته امداد نوشت: تأسیس نهاد‌های حمایتی به فرمان امام خمینی، هدف مهمی داشت که با گذشت زمان، این هدف فراموش شد و این نهاد‌ها به بخش‌های جدیدی از دستگاه عریض و طویل حاکمیتی تبدیل شدند.

اینکه یکی از اعضای قدیمی حزب جمهوری اسلامی که در ابتدای انقلاب خواهان دولتی کردن اقتصاد و مصادره اموال صاحبان کارخانه‌ها و سرمایه داران بود، چنین بگوید و از نگرانی خود برای گسترش لجام گسیخته بوروکراسی بنویسد را قاعدتا باید به فال نیک گرفت و به ضرب المثل رایج متوسل شد که؛ ماهی را هر وقت از آب بگیری تازه است، با این حال گاهی هم ممکن است کار از کار گذشته باشد و از خیر ماهی تازه گذشت!

تبدیل شدن خیریه‌ها به نهاد بوروکراتیک

حال این سوال پیش می‌آید که مصادره کارخانه‌ها و دولتی کردن اقتصاد کشور چه ارتباطی با بوروکراتیک شدن نهاد‌های حمایتی، چون کمیته امداد دارد؟ پاسخ این سوال بسیار صریح و البته کوتاه است؛ اگر تمام سرمایه‌های عالَم را هم به دستان بی کفایت دولت بسپریم، بعد از مدتی کوتاه به جای اینکه مطابق آمال و آرزو‌های مدافعان دولتی شدن، شاهد پخش پول و امکانات میان مردم باشیم، توزیع فقر و نابرابری را به نظاره می‌نشینیم و اوضاع به سمت و سویی می‌رود که برای مقابله با گرسنگی، ناگزیر از تاسیس و گسترش نهاد‌های حمایتی خواهیم شد. چنین نهاد‌هایی اگر در زمان بحران و به شکل کوتاه و موقتی به وجود آیند و با اتمام آن دوران به ماموریت خود خاتمه دهند، تاثیر منفی ماندگاری روی اقتصاد کشور ندارند، اما در صورتی که واجد دو خصوصیت زیر باشند، خواه ناخواه بخشی از دستگاه عریض و طویل اداری و بوروکراتیک کشور خواهند شد و البته افرادی، چون مسیح مهاجری که نگران همین مسئله هستند، باید از زمینه‌ها و ریشه‌های این پدیده هم سخن بگویند و تنها به نقد یک معلول بسنده نکنند.

خصوصیت نخست ماندگاری و تداوم روند فعالیت‌های خیرخواهانه چنین نهاد‌هایی است. یک موسسه خیریه یا یک نهاد حمایتی چنانچه بخواهد خدمت رسانی خود به آسیب دیدگان را فراتر از شرایطی خاص، چون وقوع سیل و زلزله گسترش دهد، در نهایت نیازمند ایجاد ساختار و فراهم نمودن دفتر و دستک و استخدام نیرو خواهد شد، چرا که افراد داوطلب به عنوان ستوان‌های برپایی یک موسسه خیریه نمی‌توانند زمان نامحدودی را به ارائه خدمت در چنین موسساتی اختصاص دهند و موسسه مذکور بعد از مدتی ناچار خواهد بود افرادی را به صورت دائم استخدام کند و ردیف بودجه‌ای برای دستمزد آنان برقرار نماید که خود مستلزم گسترش موسسه و تاسیس کارگزینی و دبیرخانه و ... است. اگر به روند تاسیس و ماندگاری و در نهایت گسترش چنین نهاد‌هایی در کشور نگاه کنیم، عنصر مهم و حیاتیِ «تداوم» را به عنوان علت العلل فرایند تطور و گسترش آن‌ها مشاهده می‌کنیم. تداوم حیات این نهاد‌ها علاوه بر خطراتی که در گسترش ساختار دولتی و عوارضِ متعاقب آن دارد، عارضه تداخل وظایف با بخش‌های دولتی و رقابت و درگیری بر سر جذب منابع و اعتبارات ملی را هم به وجود می‌آورد و اوضاعی را رقم می‌زند که هر نهاد به منظور اثبات ضرورتِ وجودیِ خود دست به اقداماتی بر خلاف اصول مسلمِ اقتصاد زده و مشکلات و مصائب بعدی را بر گُرده کشور تحمیل می‌کند.

بیشتر بخوانید: نظارت دولتی برای کنترل قیمت‌ها؛ نیت‌های خیر اما خطرناک

خصوصیت دوم به تصدی گری چنین نهاد‌هایی مربوط می‌شود. به جرات می‌توان گفت، در همه زمان‌ها و مکان‌ها ماهیت یک نهاد خیریه با تصدی گری آن توسط افراد و انجمن‌های غیر دولتی گره خورده و غیرقابل تفکیک بوده بوده است. هنگاهی که دولت‌ها و حکومت‌ها وارد چنین حیطه‌هایی شوند، در واقع همان وظایف و سازوکار‌های مرسوم خود را گسترش داده اند و در تامین منابع مورد نیاز این نهاد‌ها هم یا محتاج کمک‌های مردمی هستند و یا از منابع عمومی و متعلق به همگان صرف چنین اموری می‌کنند. اگر راه تامین منابع آن‌ها راه اول است، پس پای در کفش انجمن‌های غیردولتی و خیریه‌های مردمی کرده اند و در این راه به اندازه همان خیری که به مستمندان و فقرا می‌رسانند، از آن طرف در نگهداری و اداره چنین نهاد‌هایی هدر می‌دهند و اگر بودجه آن را از منابع عمومی و متعلق به همه مردم تامین می‌کنند، می‌توان گفت کار آن‌ها برداشتن از یک جیب ملت و گذاشتن در جیبِ دیگر آنهاست!

در نهایت می‌توان این ادعا را مطرح کرد که هر گونه تلاشی برای محدود کردن بخش خصوصی در نهایت به افزایش جمعیت افرادی کمک می‌کند که چشم امید بر کمک‌های دولتی و اعانه‌های رایگان و ارائه شده از سوی نهاد‌های خیریه کمک می‌کند. گام اصلی محدود شدن فعالیت این نهاد‌ها و غیرضروری شدن کارکرد آن این است که جمعیت بیشتری از افراد جامعه روی پای خود ایستاده و معاش و معیشت خود را یا از طریق کارآفرینی و راه اندازی کسب و کار‌های شخصی و یا با ورود به بازار کاری که بخش خصوصی تدارک دیده است، تامین نمایند. با حمله برق آسایی که ابتدای انقلاب به بخش خصوصی شد و تار و مار کردن کارآفرینان موفق در آن روزگار، زمانی اندک لازم بود تا نخستین نتایج آن از جمله تغییر نگرش عمومی به نهاد حکومت به مثابه تامین کننده همه نیاز‌های افراد، آشکار شده و در جامعه نهادینه شود. این گونه نگاه به دولت و حکومت است که در نهایت هم افراد را از تلاش و تکاپوی بیشتر در امرار معاش و ایجاد خلاقیت باز می‌دارد و هم حکومت را به مسیری سوق می‌دهد که با هدف خیر، اما خطرناک دست به توسعه و تداوم نهاد‌های حمایتی می‌زند و زمانی چشم‌ها باز می‌شود که عوارض آن‌ها از کنترل خارج شده و غیر قابل مهار شده‌اند.