کارگران و تامین اجتماعی بازنده مصوبه اخیر معاونت حقوقی ریاست جمهوری

اقتصاد۲۴ - پانید فاضلیان: در میانه بهمن ماه بود که اتاق بازرگانی خبر داد که معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری به کارفرمایان اجازه داده است تا حق بیمه کارگران‌شان را صرفا براساس حداقل مزد مصوب شورای عالی کار پرداخت کنند. این تصمیم برای آن گروه از کارگرانی که تعدادشان در بازار کار محدود است و دستمزدی بیشتر از حداقل‌های قانونی دریافت می کنند اهمیتی حیاتی دارد و به صورت مشخص بر مقرری درمان و بیکاری و مستمری های بازنشستگی و فوت تاثیر گذار است.

با این حال از قرار معلوم مهمترین دلیل موافقت معاونت حقوقی نهاد ریاست جمهوری با این تصمیم کمک به کاهش هزینه‌های بنگاه های اقتصادی و در نتیجه حفظ بیشتر کارگران شاغل در بازار کار بوده است؛ وحید اسمعیلی، سرپرست معاونت اجرایی و نظارت اداره کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی در گفتگوی پیشرو به پرسشهای اقتصاد 24 در این زمینه پاسخ داده است.

بیشتر بخوانید: برندگان و بازندگان مصوبه معاونت حقوقی ریاست جمهوری درباره پرداخت حداقل بیمه

هرچند به اذعان رسمی سازمان غالب بیمه پردازی‌ها در سطح همان حداقل حق بیمه است؛ این مصوبه در عمل منتج به کاهش درآمد سازمان از محل وصول حق بیمه نمی‌شود؟

سازمان تأمین اجتماعی در اجرای مصوبات سالیانه شورایعالی کار مبنی بر تعیین حداقل دستمزد روزانه و میزان افزایش آن نسبت به سال قبل و همچنین افزایشات سایر سطوح دستمزدی و بمنظور صیانت از حقوق بیمه شدگان و صندوق در چهارچوب قانون کار و مصوبات مزبور در سال‌های اخیر کنترل‌های لازم را اعمال تا کارفرمایان مشمول قوانین کار و تأمین اجتماعی درخصوص ارسال لیست و پرداخت حق بیمه کارکنان خود بخشی از حداقل‌های قانونی تعیین شده از سوی مراجع ذیربط را رعایت نمایند.

بدیهی است اجرای مصوبه مزبور بغیر از برخی موارد استثناء که بنا به عللی کاهش دستمزد کارگر دارای توجیه منطقی می‌باشد در سایر موارد در نهایت منجر به اجحاف در حق بیمه شدگان مشمول و ضرر و زیان صندوق کاهش درآمد‌ها و منابع سازمان خواهد شد و من بعد افزایش سابقه اشتغال افراد و مهارت کارکنان تاثیر در افزایش دستمزد و مزایای آنان و به تبع آن میزان مستمری نخواهد داشت.

نیازی به گفتن نیست که همین حالا مشکل سازمان افزایش مستمری‌های بازنشستگان است که چه به صورت سالانه و چه از محل متناسب سازی یا همسان سازی با مشکل جدی کمبود منابع مالی روبروست؛ در صورت جاری شدن این اتفاق به احتمال زیاد در سال‌های آتی و برای نسل بعدی بازنشستگان مسئله پایین بودن مبلغ مستمری‌ها جدیدی و پررنگ‌تر نخواهد شد؟

بله! متاسفانه با اجرایی شدن این مصوبه بیش از پیش برخی کارفرمایان از امکان جدید ایجاد شده برای کاهش مبلغ دستمزد و مزایای مندرج در لیست‌های ارسالی سوء استفاده و با توجه به ایراد اساسی در ضوابط نحوه تعیین میزان مستمری بازنشستگی بیمه شدگان موضوع تبصره یک ذیل ماده ۷۷ قانون، افراد موصوف در دو سال آخر بیمه پردازی نسبت به افزایش غیر متعارف دستمزد (بیش از میزان افزایشات مصوب شورایعالی کار) به عناوین مختلف اقدام و از مستمری ناحق برخوردار خواهند شد. ضمن اینکه با توجه به منافع مادی ناشی از اجرای آن برای هر یک از دو طرف (کارفرما و کارگر) در پرداخت حق بیمه کمتر از میزان واقعی در سنوات قبل از ۲ سال آخر بیمه پردازی و افزایش غیر واقع آن افراد موصوف بیشترین بهره‌برداری ناحق از منابع سازمان را خواهند نمود.

از سال ۹۳ به این سو سازمان تامین اجتماعی به زحمت توانست پس از سال‌ها حق مسکوت مانده خود را در خصوص کسر حق بیمه از مزایای بن کارگری و حق مسکن اعاده کند، هرچند به دلیل ناچیز بودن این مزایا در عمل تاثیری بر افزایش حق بیمه هر فرد کارگر اتفاق نمی‌افتاد، اما با تصمیم اخیر احتمالا سازمان شرایط سخت تری برای وصول حق بیمه‌های واقعی خواهد داشت.

بله! قطعاً با اجرایی شدن مصوبه مزبور بدون انجام اصلاحات لازم در قوانین و مقررات، بویژه اصلاح تبصره ماده ۷۷ قانون که بطور همزمان در کمیته موضوع ماده ۱۲ قانون احکام دائمی مطرح و متأسفانه بنا به دلایل غیر کارشناسی از جمله اینکه (ما به دنبال انجام اصلاحات مورد نظر صنفی خود هستیم سازمان نیز به دنبال انجام اصلاحات مورد نظر خود باشد) از دستور کار خارج گردید، بیشترین سوء استفاده از منابع صندوق تأمین اجتماعی رخ خواهد داد؛ و کلیه زحمات و تلاش‌های کارشناسی شده سازمان در جهت حفظ و صیانت از حقوق حقه بیمه شدگان و منابع صندوق از جمله وصول حق بیمه از حقوق و دستمزد و مزایای واقعی افراد (از جمله رعایت افزایشات سایر سطوح دستمزدی، پایه سنوات، حق مسکن و مزایای رفاهی انگیزه ای) درخطر خواهد افتاد. این در حالیست که اصلاح تبصره مزبور تضمین اجرای بی قید و شرط مفاد مصوبه مزبور (و موارد مشابه آن بوده) و در صورت اصلاح آن، اساساً سازمان دیگر نیازی به صرف هزینه‌های مالی و انسانی جهت اعمال کنترل‌های مزبور نخواهد داشت.

لازم به توضیح است که ارائه تعهدات بلند مدت براساس تبصره فوق الذکر ضمن اینکه امکان سوء استفاده افراد را فراهم می‌نماید به برخی مشکلات در افکار عمومی و تشکیک در صحت عملکرد قانون تامین اجتماعی را دامن می‌زند.
بعنوان نمونه افراد مشمول قانون تأمین اجتماعی شاغل در وزارتخانه ها، دستگاه‌های اجرایی، نهاد‌ها و ارگان‌ها و سازمان‌ها و شرکت‌های دولتی (و عمومی غیر دولتی) که از حقوق و مزایای آنا بصورت واقعی حق بیمه کسر و پرداخت می‌گردد در نهایت از همان میزان مستمری (میانگین دو سال آخر) بهره مند می‌گردند که افراد مزبور (که لیست و حق بیمه آنان در سنوات قبل از ۲ سال آخر به شکل غیر واقعی تنظیم و ارسال گردیده است) از آن برخوردار می‌گردند و چه بسا گروه اخیرالذکر از مستمری بیشتری نیز برخوردار گردند.

به موضوع فوق الذکر می‌بایست این نکته را نیز اضافه کرد که افرادی که لیست و حق بیمه واقعی پرداخت می‌نمایند از همان خدمات درمانی برخوردار می‌گردند که افراد با حداقل دستمزد برخوردار هستند و همواره در این ارتباط دچار سرشکستگی می‌و یأس و نا امیدی گردند.

لازم به توضیح است که در سال‌های اخیر اعمال و کسر حق بیمه از حداقل مزایای مشمول کسر حق بیمه در لیست‌های ارسالی که به مرحله اجرا درآمده است، از جمله طرح‌های موفق سازمان بوده که ضمن رعایت دقیق قانون انجام و هیچ گونه ایراد و خدشه‌ای از سوی مراجع برون سازمانی بویژه مراجع قضایی به آن وارد نگردیده است.

از سال ۹۴ یا ۹۵ هم به این سو، قرار شد مزایای اضافه کاری کارکنان دستگاه‌های دولتی که پوشش بیمه تامین اجتماعی هستند از شمول حق بیمه خارج شود و با این تصمیم هم از آن زمان به این سو بازهم سازمان بخشی از منابع درآمدی حاصل از حق بیمه‌های خود را داشت.

درخصوص اضافه کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی با توجه به اینکه سازمان تحت هر شرایطی تابع قانون بوده است، مشکلی از نظر اجرایی کردن طرح مذکور و عدم شمول اضافه کار کارکنان دستگاه‌های اجرایی علیرغم کاهش منابع وصولی نداشته است. ضمن اینکه با توجه به مصوبه ۵/۱۰/۹۵ هیأت محترم وزیران در این زمینه (موضوع بخشنامه ۷۰ مستمریها)، افرادی که تا قبل از تصویب مقررات مزبور از اضافه کار آنان حق بیمه کسر و به سازمان پرداخت گردیده به به تناسب مدت آن از ضریب افزایش میزان مستمری برخوردار گردیده اند و در این ارتباط اجحافی صورت نگرفته است.
در این ارتباط لازم به ذکر است که برخی دستگاه‌های اجرایی و شرکت‌ها و ... که از منابع و درآمد‌های داخلی خود جهت پرداخت کسورات حق بیمه اقدام می‌نمایند از مقررات فوق الذکر بطور کامل تبعیت ننموده و در حال حاضر نیز به انحاء مختلف نسبت به کسر حق بیمه از مبلغ اضافه کاری تحت عناوین مختلف اقدام می‌نمایند.

اتفاق دیگری در این سال‌ها افتاد و بازهم می‌توانست به کاهش درآمد‌های حاصل از حق بیمه منتج شود، موضوع تغییرات و محدودیت‌های جدیدی بود که در بازرسی دفاتر مالی کارفرمایان اتفاق افتاد.

کاملا صحیح است. براساس دستور معاون محترم اول رئیس جمهور، بازرسی از دفاتر قانونی اشخاص حقوق مگر در موارد خیلی استثنائی جهت سال مالی آخر مجاز شمرده شده است و منابع وصولی سازمان را تا حدودی تحت تأثیر قرار داده است.

تصمیم اخیر معاونت نهاد ریاست جمهوری در عمل تا چه اندازه در بروز تعدیل‌ها و فسخ قرارداد‌های کار تاثیر دارد؟ به صورت مشخص عمده بیمه شدگان اجباری درآمدی در حد حداقل دارند و عمده تعدیل‌ها هم معمولا در این محیط‌ها اتفاق می‌افتد.

اساساً مصوبه اخیر که در ظاهر امر جهت نگهداشت نیروی انسانی تهیه و تصویب گردیده است، مگر در برخی موارد استثنائی، راه را برای سوء استفاده برخی کارفرمایان و دور زدن قانون تأمین اجتماعی مهیا و با انعقاد‌های قرارداد کار صوری با دستمزد‌های سال گذشته و یا حتی پایین‌تر از آن، منجر به سوء استفاده خواهد شد.

بر فرض اینکه این تصمیم منجر به ماندگاری بیشتر کارگر در بازار کار شود؛ برای آن‌ها که عن قریب بازنشسته خواهند شد و حق بیمه بیشتر تاثیری مستقیمی بر افزایش مستمری دارد یا آن‌ها که قرار است بعد‌ها بازنشسته شوند این اقدام چه تبعاتی خواهد داشت؟

در موارد سوء استفاده تأثیری در میزان تعهدات بلند مدت (از لحاظ مبلغ مستمری برقراری) نخواهد داشت و اساساً افرادی که در شرف بازنشستگی بوده و یا در دو سال آخر بیمه پردازی قرار دارند نه تنها با هیچگونه کاهشی مواجه نخواهند شد، بلکه حقوق و مزایای مشمول کسر حق بیمه آن‌ها جهت بهره مندی از میزان مستمری بیشتر چه بسا افزایش نیز خواهد داشت.

آیا حسب مصوبه نهاد ریاست جمهوری، سازمان ملزم به تبعیت از قاعده جدید است یا بازهم تشریفات قانونی باید طی شود؟ سازمان در این باره چه نظری دارد؟

هر چند مصوبه اخیر در نهایت منجر به ضرر و زیان کارگر و اختلال در محاسبات اکچوئری می‌گردد، سازمان در صورت ابلاغ مصوبه موضوع را کارشناسی و عنداللزوم طی بخشنامه‌ای اجرایی خواهد نمود تا کمترین آسیب به بیمه شدگان و صندوق را در پی داشته باشد. بدیهی است حق پیگیری حذف و یا اصلاح مصوبه مزبور و یا تکمیل آن با اصلاح تبصره ماده ۷۷ برای سازمان محفوظ خواهد بود.