استقبال ازمالیات خانه‌های لوکس

اقتصاد۲۴ - این مصوبه البته باید به تایید نهایی نیز برسد. اما موضوعی که مطرح می‌شود این است که کمیسیون تلفیق مجلس اگرچه به عنوان اولین اقدام مهم مجلس یازدهم، نسبت به اصلاح ماده ۵۴ مکرر قانون مالیات مستقیم که مربوط به مالیات بر خانه‌های خالی است، مصوبه خوبی داشت، اما هنوز نتوانسته در مراحل مختلف رفت و برگشت مصوبه به شورای نگهبان و اعمال نظرات این شورا، اصلاحیه قانون مالیات‌های مستقیم را نهایی و برای اجرا به دولت ابلاغ کند و حالا قانون اخذ مالیات بر خانه‌های لوکس مطرح شده، اما برای این قانون گفته شده شناسایی مالکان این خانه‌ها با توجه به تعداد کم این واحد‌ها و نیز مشخص بودن پروانه‌های ساختمانی صادره برای این نوع از واحد‌ها در مناطق لوکس‌نشین تهران و دیگر کلان‌شهر‌ها نسبت به خانه‌های خالی برای دریافت مالیات از مالکین آن‌ها بسیار راحت‌تر است. فرمول تعیین شده مجلس برای مالیات‌ستانی از خانه‌های لوکس به این ترتیب است: رقم «یک در هزار» برای خانه‌های از ۱۰ میلیارد تا ۱۵ میلیارد تومان، رقم «دو در هزار» برای خانه‌های از ۱۵ میلیارد تا ۲۵ میلیارد تومان، رقم «سه در هزار» برای خانه‌های از ۲۵ میلیارد تا ۴۰ میلیارد تومان، رقم «چهار در هزار» برای خانه‌های از ۴۰ میلیارد تا ۶۰ میلیارد تومان و رقم «پنج در هزار» برای خانه‌های بالای ۶۰ میلیارد تومان. البته مالیات مسکن لوکس، پیش از این در قالب مالیات بر عایدی بر سرمایه نیز مطرح شده بود و حالا به نظر می‌رسد که در صورت تصویب نهایی، این امکان برای مالیات‌ستانی از خانه‌های گران‌قیمت فراهم شود.

اهداف اخذ مالیات در ایران محدود به درآمد‌های دولت است

وحید شقاقی شهری، رییس دانشکده اقتصاد دانشگاه خوارزمی بر این باور است که نظام مالیاتی ایران در حالی که باید سه هدف را در اخذ مالیات پوشش دهد عمدتا اخذ مالیات را تنها بابت یک هدف دنبال می‌کند و آن تنها کسب درآمد برای دولت است این در حالی است که اخذ مالیات باید برای بازتولید ثروت و مبارزه با احتکار هم بتواند کاربرد داشته باشد. شقاقی شهری در این باره به «اعتماد» گفت: در همه نقاط دنیا اخذ مالیات با سه هدف کلی صورت می‌گیرد هدف اول افزایش درآمد پایدار برای دولت، هدف دوم بازتولید ثروت و هدف سوم مبارزه و جلوگیری از احتکار است. او ادامه داد: در همه جای دنیا مالیات بر دارایی یا مالیات بر ثروت به عنوان یک پایه مهم مالیاتی محسوب می‌شود و با شناسایی دارایی‌های افراد از آن‌ها مالیات اخذ می‌شود، این مالیات‌ها در همه کشور‌ها به صورت پلکانی و با نرخ تصاعدی محاسبه می‌شوند، به عنوان مثال در فرانسه مالیات بر دارایی نرخی بین ۲۵ صدم تا ۱.۵ درصد است و هرقدر میزان دارایی فرد بیشتر باشد نرخ مالیات بیشتری هم پرداخت خواهد کرد و هرقدر فرد به پله‌های بالاتر برود مالیات بیشتری باید پرداخت کند.

بیشتر بخوانید: خطای مکرر در مالیات‌ستانی

دریافت مالیات بر ثروت کار منطقی است

شقاقی شهری افزود: تاکنون در ایران موضوعی به نام مالیات بر ثروت وجود نداشته و ۲۰ سال است که مالیات بر ثروت در اقتصاد کشور تصویب نشده است، اما موضوعی که اخیرا مجلس به آن پرداخته اخذ مالیات از خانه‌های لوکس و خودرو‌های گران‌قیمت است که اگر فردی مالک مسکن بالای ۱۰ میلیارد تومان و خودروی بیش از یک میلیارد تومان است باید مالیات پرداخت کند هر چند این اقدام مجلس برای شروع کار خوب است، اما این اقدام مجلس باید به صورت پلکانی و با نرخ فزاینده انجام شود. او گفت: به عنوان مثال قیمت مسکن اگر تا یک میلیارد تومان ارزش داشته باشد نرخ مالیات آن صفر محاسبه شود اگر ارزش مسکن از یک تا ۳ میلیارد تومان باشد با نرخ یک دهم و اگر نرخ آن از ۳ تا ۵ میلیارد تومان شد با نرخ ۲ دهم و از ۷ میلیارد تا ۱۰ میلیارد تومان ۲۵ صدم درصد و همین‌طور به صورت پلکانی و با نرخ تصاعدی این محاسبه انجام شود.

الزام بر اخذ مالیات پلکانی به منظور رعایت عدالت در جامعه

این اقتصاددان تصریح کرد: برای اخذ مالیات از خودرو نیز در دنیا همین‌گونه اقدام می‌شود و این اقدام مجلس را باید به فال نیک گرفت، اما همین روشی که در دنیا مرسوم است را باید رعایت کنیم تا به عدالت نزدیک‌تر شویم و موجبات بازتولید ثروت را فراهم کنیم. به اعتقاد من مجلس باید به صورت پلکانی این کار را ادامه دهد تا مکانیسم خوبی برای عدالت باشد. این اقتصاددان همچنین به موضوع اخذ مالیات از خانه‌های خالی اشاره کرد و گفت: این اقدام از ابتدا کار سختی بود و یک پایه مالیاتی محسوب می‌شد که از بدو امر امکان اجرای آن بسیار سخت بود و نیازمند یک بانک اطلاعاتی قوی است و شناخت که کار آسانی هم نیست و هزینه‌های بسیار سنگینی هم در بردارد و علی‌رغم اینکه تصویب شده، اما اجرای آن کار بسیار سختی است.

گسترش طیف مودیان مالیاتی بهترین راهکار است

محمود جام‌ساز، اقتصاددان در این خصوص معتقد است: یکی از سیاست‌های دولت برای تامین کسری بودجه اخذ مالیات است و دولت همواره به دنبال اصلاح نظام مالیاتی مطلوب بوده و این اقدام مجلس و افزایش طیف مودیان مالیاتی در سال ۱۴۰۰ کاری پسندیده است تا این منابع صرف امورات دولت و رفاه مردم شود هر چند در گذشته نیز ردیف‌هایی در بودجه اختصاص داده شده بود که توجهی به آن‌ها نمی‌شد. جام‌ساز ادامه داد: در کشور‌های توسعه‌یافته منابع مالیاتی یکی‌از مهم‌ترین منابع توسعه اقتصادی آن کشور‌ها است و با مالیات گریزی نمی‌توان در مسیر توسعه پایدار قرار گرفت. این اقتصاددان تصریح کرد: ضرورت آن حس می‌شود که دولت بودجه نهاد‌های مذهبی، فرهنگی و نظامی که در تولید داخلی نقشی ندارند را کاهش دهد تا میزان هزینه‌هایش با این اقدام افت کند، چراکه دولت بعدی با کمبود منابع روبه‌روست و تنها راه این است که درآمد‌های مالیاتی رشد پیدا کند.