شاخصهای کلان اقتصادی خبر از رکودتورمی بیسابقه در اقتصاد ایران میدهد، اما در میان اعداد و ارقام جانهای زیادی فقط برای بقا میجنگند و هیچ عدد و رقمی توان بازگویی واقعیت آنها را ندارد. در این گزارش مشاغل تازه سربرآوردهای را بررسی شده است که در دوره بحرانی اقتصاد به افراد زیادی در جامعه تحمیل شده؛ از فروش هویت و اجاره دادن حساب تا فروش کبد و تخمک.
مقامات کارگری و فعالان حوزه کار با اشاره به افزایش هزینههای سبد معیشت خانوارهای کارگری و رسیدن آن به مرز ۱۱ میلیون تومان در ماه، بر لزوم افزایش منطقی و واقعی شدن دستمزد سال آینده کارگران تاکید دارند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی وعده داده که دولت تا پایان سال، ۱۴۰۱، یک میلیون و ۸۰۰ هزار شغل ایجاد خواهد کرد، یعنی ظرف یک سال بیش از یک میلیون شغل جدید به بازار کار اضافه میشود. این درحالی است که او هدفگذاری دولت را اشتغال پایدار برای ۱۴ میلیون نفر عنوان کرده است.
وزیر کار دیروز در جریان نشست علنی مجلس، برای بحث درباره تخصیص ۳۲ هزار میلیارد تومان اعتبار برای ایجاد اشتغال فاش کرد: ۱۴ میلیون نفر در بازار کار ایران فاقد شغل شایسته هستند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در مجلس به نمایندگان گفت در این سه ماهه که در وزارتخانه فعالیت داشتم ۲۰۰ هزار فرصت شغلی به ۳۵۱ هزار و ۱۵۵ فرصت افزایش پیدا کرده است.
تورم فزاینده بالای ۵۰ درصدی ماههاست معیشت عموم مردم را تحت فشار گذاشته و هر روز بر تعداد خانوادههای زیر خط فقر اضافه میشود. در چنین شرایطی رئیس سازمان برنامه و بودجه اعلام کرده برای سال آینده افزایش حقوق حول و حوش ۱۰ درصد خواهد بود.
همواره ظاهر قضايا به نفع كارگران بوده و طي اين سالها مصوبهاي در جهت حمايت از اشتغال و امنيت شغلي نبوده و تنها به نفع امنيت كارفرما مصوبات ابلاغ شده است و بايد گفت تنها در برنامه پنجم حق اعتراض براي كارگران پيشبيني شد، اما در ساير موارد تنها در جهت زمينزدن اين قانون پيش رفتهاند و آن را محدود و دايره حضور كارگر را كوچكتر كردهاند و سعي بر آن شده تا سياستهايي اعمال شود تا حقوق و دستمزد را كم كنند.
با وجود عدم مشمولیت برخی دستگاهها در قانون مدیریت خدمات کشوری، در رابطه با ورود اطلاعات حقوق کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا، داشتن قانون خاص برای اداره دستگاه اجرایی بهانهای برای عدم ورود نیست و باید تمامی دستگاههای تعیین شده در قانون نسبت به این موضوع اقدام کنند.
انتشار فیش حقوقی چند تن از مدیران ارشد شرکت پتروشیمی امیرکبیر باردیگر سوژه حقوقهای نجومی را داغ کرد. این پرسش مطرح است که صرف برکناری این افراد که حقوق نامتعارفی میگیرند، بهمعنای پایان پرداخت حقوقهای نجومی و چند میلیون تومانی است؟
در دوره تورم ۴۴ درصدی و در حالی که رئیس سازمان برنامه گفته سال آینده به جای تمرکز بر افزایش حقوقها بر تقویت قدرت خرید تاکید داریم ممکن است برای افزایش دستمزد کارگران چه اتفاقی بیفتد؟
عضو شورای عالی کار ضمن تشریح جزئیات جلسه کمیته دستمزد گفت: بررسی راهکارهای اجرای مزد منطقهای، تداوم یا حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و نحوه محاسبه تورم روی دستمزد از جمله مطالب مطرح شده در جلسه بود.
بر این اساس به طور قابل توجهی ممنوعیت ورود اتباع خارجی به استرالیا حذف شده و در نخستین مرحله گردشگران ژاپنی و اهل کره جنوبی میتوانند وارد این کشور شوند.
برخی نمایندگان مجلس شورای اسلامی تحت عنوان تبصره الحاقی به ماده ۴۱ قانون کار میخواهند با خارج کردن روستاییان از شمول موضوع دستمزد ماده ۴۱ در خصوص دستمزد کارگران روستایی درصدد کاهش دستمزد آنها هستند که به اعتقاد این صنف این اقدام منطقی نبوده و از اساس اشتباه است.
در جریان بازدید رئیسجمهور از کارخانه روغننباتی جهان، برخی کارگران روغننباتی جهان که نگران ازدست دادن شغل خود هم بودند، این پیام را به رئیسی منتقل کردند که خط تولیدی که بازدید از آن صورت میگیرد، تنها یک خط تولید کارخانه با ظرفیت ۱۰ درصدی کارخانه است که ازسوی صاحبان کارخانه و در آستانه ورود رئیسجمهوری راهاندازی شده است.
شیوع کرونا بسیاری از کسب و کارها را به حالت تعطیل یا نیمه تعطیل درآورد، اما پس از گذشت حدود ۲۱ ماه از شیوع این بیماری، با تسریع در روند واکسیناسیون، شرایط بازار کار در حال بازگشت به شرایط قبل از کرونا است.
از یک میلیون و ۶۰۰ هزار تومان تا پنج میلیون تومان حقوق برای ۱۰ ساعت فریاد زدن در خیابانها و جذب مشتری. حکایت دادزنهایی است که برخی از آنها از شهرهای اطراف تهران میآیند و ساعتها ایستاده فریاد میزنند، زیرا گذران زندگی آنها به همین داد زدن گره خورده است.
اولین نشست شورایعالی کار در دولت سیزدهم بدون مطرح شدن راهکار جدی برای جبران هزینه معیشت کارگری برگزار شد. بعد از این نشست، طرف کارگری همچنان بر لزوم محور قرار گرفتن معیشت کارگری در سیاستگذاریها پافشاری میکند و طرف کارفرمایی نیز پیگیر مباحث قبلی خود در مورد رسیدگی به وضعیت صنایع کوچک و متوسط و مزد منطقهای است.