سخنگوی گمرک ایران گفت: ۱۲ محموله هیدروکربن سبک به گمرک ایران اظهار شده بود و تشریفات گمرکی برای خروج هیدروکربن انجام شده (نه بنزین) بنابراین مسئولیت اظهار خلاف واقع بر عهده تاجر افغان به مقامات این کشور است.
طبق بخشنامه گمرک ایران، نرخ سامانه مبادلات الکترونیک جهت اعمال در حقوق ورودی در تارنمای بانک مرکزی قابل مشاهده است و از ساعت ۹ هر روز تا ۹ اولین روز کاری بعد یعنی به مدت ۲۴ ساعت معتبر خواهد بود
هفته گذشته بود که وزارت صمت در اقدامی عجیب الزام ثبت سفارش برای ورود و انتقال کالا از مرزهای زمینی را حذف کرد. در حالی که بسیاری از کارشناسان این دستور را چراغ سبزی برای قاچاق میدانند، سازمان گمرک پس از دریافت ابلاغیه، آن غیرقابل اجرا و دارای تبعات دانست و دست به اصلاح آن زد.
سخنگوی گمرک گفت: با همراهی دادستان تهران، عصر امروز برای ۱۷ تن کالای قابل اشتعال و خطرناک در گمرک فرودگاه امام (ره) ۶۴۰ اظهارنامه متروکه صادر و تحویل سازمان اموال تملیکی شد.
از ژل تزریقی و غذای سگ و گربه گرفته تا لوازم خانگی، تجهیزات صنعتی و خودرو مجموعهای است که واردکنندگان در روال معمول تجاری ایران به گمرک و بنادر آوردند، ولی ناگهان واردات آنها ممنوع اعلام شد و سالهاست که نه صاحبان کالا میدانند باید چه کنند و نه وقتی مصوبهای صادر شده توانسته تکلیف دهها میلیون دلار کالا را مشخص کند؛ اقلامی که دیگر فاسد و مستهلک شده و یا در آستانه آن قرار دارند و زمان صرف اختلاف نظر و ناهماهنگی دستگاههای ذیربط شده است؛ جریانی که گمرک نیز مدتهاست گزارشی در مورد آن ارائه نکرده و ابهامات را بی پاسخ گذاشته است.
بازرس اتحادیه واردکنندگان نهادههای دام و طیور ایران خاطر نشان کرد: سیاستهای ایران برای واردات از اوکراین یکسان نبوده است و در مقطعی بیشتر و زمانی دیگر نهاده کمتری از این کشور وارد میشد. اما آنچه باید به آن توجه کرد این است که اگر در این منطقه تنشی رخ بدهد ۳۰ تا ۴۰ درصد اختلاف قیمت پیش خواهد آمد. این در حالیست که در سال جاری ۳۰ درصد افزایش قیمت داشتیم و باید پیشبینیها لازم در این زمینه صورت میگرفت که متاسفاته این پیشبینیها تاکنون صورت نگرفته است.
هنوز چند هفته از انتشار اخبار جوانه زدن جوهای دامی وارداتی در یکی از بنادر کشور نگذشته که اخیرا ویدویی مبنی بر فاسد شدن چند صد تن سویای دامی در بندر امام منتشر شده است.
عدم تعیین تکلیف کالاهای ممنوعالورود بخشی از ماجرای این حدود ۸۰ میلیون دلار کالا از سال ۱۳۹۷ است، اما بخش دیگر عدم اقدام برای کالاهایی است که حتی تکلیفشان مشخص است و باید مرجوع شده و یا درنهایت به نفع دولت ضبط شوند، ولی از مهلتهای قانونی آن هم گذشته و مشخص نیست به چه امیدی همچنان در گمرک باقی مانده است.
رد و بدل شدن خبر مربوط به ممنوعیت واردات گوشیهای بالای ۶۰۰ دلار بار دیگر حواشی ممنوعیت ورود گوشیهای لوکس را مطرح کرده است، اگرچه این انواع گوشی از نظر تامین نیاز بازار سهم قابل توجهی ندارند، ولی ارزبری آنها هم کم نیست.
انتشار ویدئویی در رابطه با جوانه زدن جوهای موجود در بندر چابهار شاید قابل باور نباشد، ولی در جریان واردات کالای اساسی موضوع چندان عجیبی هم نیست و بارها پیش آمده که این اقلام وارداتی با ارز ۴۲۰۰ تومانی، فاسد و از بین رفته است. موضوع زمانی قابل تامل است که با وجود تمامی مصوبهها و هشدارهایی که برای تعیین تکلیف کالاهای اساسی وجود داشته، توجهی به آنها نشده و این ماجرا همچنان تکرار میشود.