مسکن ابتدایی‌ترین نیاز هر فرد و خانوار است. نیازی که گاه بسته به شرایط اقتصادی کشور‌ها و خانوار‌ها به‌آسانی در دسترس است یا به رویایی دست‌نیافتنی تبدیل می‌شود.
تحلیلگر بازار اجاره مسکن گفت: مردم در این فصل از سال خیلی در تکاپوی جابجایی خانه نیستند، اما به دلیل برخی از خبر‌های غیر موثق و احتمال جنگ افروزی رژیم صهیونیستی، برخی به این وضعیت واکنش نشان داده و به دنبال اجاره مسکن در برخی از مناطق شهر تهران هستند.
سالهاست که مردم به عنوان طرفین معاملات مسکن، گلایه‌های زیادی از فعالیت مشاوران املاک دارند. یکی از مهمترین این اعتراضات که با وجود یادآوری مکرر آن از طرف مردم، هنوز هیچ نهاد و ارگان نظارتی به آن ورود نکرده، بحث حق کمیسیون مشاوران املاک است.
کارشناس بازار مسکن می‌گوید: گرانی بی منطق مسکن در ماه‌های پایانی سال از وضعیت نابسامان قیمت‌ها در بازار ارز و طلا و به تبع آن بازار مسکن خبر می‌دهد که در ادامه این روند مسکن قطعاً از دسترس تهرانی‌ها خارج می‌شود.
«فرهاد بیضایی» - کارشناس اقتصاد مسکن با اعتقاد به اینکه آشفته بازار مسکن از دهه ۸۰ همزمان با ورود بانک‌های خصوصی به این بازار شروع شد؛ می‌گوید: «مافیای اصلی بازار مسکن بانک‌ها هستند که با تورم تحمیلی به این حوزه، ترازنامه خود را بهبود دادند؛ هرچند در برهه‌ای خود دولت نیز بخش قابل توجهی از درآمد‌های خود را با تهاتر یا فروش زمین به دست آورد و از گرانی مسکن و زمین منتفع شد.»
عضو انجمن انبوه سازان در واکنش به ارائه وام مسکن ۱.۹ میلیارد تومانی آن هم به خانوارهای با چهار فرزند می‌گوید: این موضوع که سقف پرداخت وام مسکن افزایش پیدا کند بسیار خوب است، اما این وام عملا شامل تعداد خیلی کمی از خانوار‌ها خواهد شد؛ همچنین بازپرداخت اقساط ۳۷ میلیون تومانی از توان بسیاری از خانوار‌ها خارج است. از این رو این وام نیز مشکل چندانی از مسکن حل نخواهد کرد.
«حسین راغفر»، اقتصاددان و عضو هیئت علمی دانشگاه الزهرا با اعتقاد به اینکه ریشه هرج و مرج امروز بازار مسکن در اقتصاد سیاسی نهفته است، می‌گوید: «احتکار و نرخ‌سازی مافیای مسکن، موجب فروپاشی طبقات جامعه شده است؛ طبقات مرفه جامعه خود در این آشفته‌بازار ذی‌نفع هستند، طبقه متوسط کشور که عمدتا جوانند و به دنبال این گرانی‌ها از کشور مهاجرت می‌کنند و متاسفانه طبقه پایین جامعه از این چرخه کاملا حذف شده و زیر بار تورم مسکن له شدند.»
دولت و قوه قضاییه برای احتکار دارو و مواد غذایی به صورت ویژه ورود می‌کند، اما در مبارزه با احتکار مسکن کوتاهی می‌کند. به عنوان نمونه در اطراف ساختمان قوه قضاییه برج‌های خالی از سکنه و املاک خالی وجود دارد که حساسیتی مورد توجه انان نیست.
نماینده وزیر راه و شهرسازی، با اشاره به آغاز روند کاهش قیمت مسکن در کشور گفت: از ۱۵ اردیبهشت ماه سال‌جاری در راستای عملیات میدانی ساماندهی مشاوران املاک، شناسایی خانه‌های خالی از سکنه و وام‌های ودیعه، مسکن قیمت مسکن در تهران و دیگر استان ها کاهش یافت.
قیمت هر متر مربع مسکن در تهران از سال 96 تا 1401 بیش از 950 درصد رشد داشته و در حالی که 45 درصد خانوارهای شهری به مسکن «استطاعت‌پذیر» دسترسی نداشته‌اند این رقم در تهران 79 درصد بوده است.
پنج عامل بیرونی که مهمترین آن می‌تواند تکمیل کریدور جنوب ـ شمال و افزایش درآمد‌های صادراتی ایران باشد باعث بهبود امیدواری به شاخص‌های کلان اقتصاد کشور شده و در روز‌های اخیر بازار مسکن را به آرامش رسانده است.
همزمان با نزدیک شدن به فصل تابستان، بازار نقل و انتقال مسکن استجیاری همزمان با دمای هوا گرم می‌شود و در این مدت مستاجران در همه شهرهای کشور، همواره اضطراب انعقاد قرارداد جدید اجاره‌بهای خود را دارند.
یک مشاور املاک گفت: دو یا سه خانواده یک خانه ۱۲۰ متری را اجاره می‌کنند تا هم رهن و هم اجاره بها را با هم پرداخت کنند. مشتری برای اجاره و خرید نداریم. شاید این اتفاق باعث شود تا برخی از مشاورین املاک که مغازه اجاره‌ای دارند تعطیل شود.
در ایران برای پفك قيمت گذاري و قانون داريم اما مسكن متری يك ميليارد دلار هم بشود، قانونی ندارد / قیمت گذاری خانه هیچ حد و مرزی ندارد؛ متاسفانه حوزه مسكن كاملا رها شده
تورم، بازیگر اصلی بازار مسکن است. به گفته کارشناسان، رشد افسارگسیخته قیمت ملک به‌ویژه در کلانشهر تهران، بازار مسکن را به وضعیت هشدار رسانده و زنگ خطر رواج پدیده‌هایی نظیر کپرنشینی، شبه‌کپرنشینی و زندگی در سکونت‌گاه‌های غیررسمی را به صدا درآورده است.
دولت عدالت محور تنها نظاره گر قیمت‌های نجومی در بازار ملک شده و دیگر تمایلی هم به شعار‌های مسکنی ندارد و کم کم وعده‌های تولید و تحویل مسکن به مردم را به فراموشی سپرده است. این در حالی است که مهرداد بذرپاش وزیر راه و شهرسازی تازه نفس رئیسی در خصوص تولید یک میلیون مسکن در سال می‌گوید؛ هزینه ساخت ۴ میلیون مسکن تقریبا دو برابر بودجه کل کشور در سال ۱۴۰۱ است.