قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی که در جلسه علنی مورخ ۱۴۰۴/۰۴/۰۸ مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید طی نامه شماره ۸۰۵۱۹ مورخ ۱۴۰۴/۰۵/۲۵ توسط رئیس جمهور ابلاغ شد.
یک کارشناس امور مالیاتی گفت: قانون مالیات بر سوداگری و سفته بازی میتواند سد محکمی در مقابل سوداگری باشد، در حالی که بیش از ۹۵ درصد مردم با این قانون برخوردی نخواهند داشت.
در صورتی که میزان مالیات ارزش افزوده تعیین شده کمتر از ۷۲۰ میلیون تومان باشد و مودی مالیات و عوارض را حداکثر ظرف یک سال از تاریخ ابلاغ اوراق قطعی صادر شده در اجرای مفاد سند مذکور پرداخت نماید، کل جرایم بدون هیچ شرط دیگری بخشیده می شود.
مالیات سیگار و دخانیات بر اساس نوع و منشأ آن متفاوت است. سیگار، توتون پیپ و تنباکوی تولید داخل با نشان ایرانی و بینالمللی و سیگار وارداتی، هر کدام با نرخهای متفاوتی مشمول مالیات میشوند.
پس از سالها بحث و تأخیر، قانون مالیات بر عایدی سرمایه در صحن علنی مجلس تصویب شد؛ قانونی که بهزعم طراحانش قرار است راه سوداگری در بازارهای طلا، ارز، مسکن، خودرو و رمزارز را سد کند و سرمایهها را به سوی فعالیتهای مولد سوق بدهد.
یک کارشناس اقتصادی اظهار کرد: زمانی که چالش اصلی معیشت باشد، هیچ خانواری به افزایش جمعیت و اضافه کردن یک فرد به مجموع مشکلاتش فکر نمیکند. دولت به جای آنکه تلاش کند تا درک خود از مشکلات تورمی و معیشتی را بالا ببرد، وزنه را بر دوش مردم سنگینتر کرده و نمایندگان مجلس هم در خفا از آن دفاع میکنند.
رئیس کل سازمان امور مالیاتی گفت: از این پس از کالای به فروش رفته که پول آن کامل پرداخت شده، مالیات دریافت میشود و از اجناسی که نسیه فروخته میشود، مالیاتی اخذ نخواهد شد.
«خانههای بالای ۵۰ میلیارد تومان مشمول مالیات قرار گرفت و از سویی رقمی بالغ بر ۳۰ هزار میلیارد تومان در قالب تهاتر تعریف شد. یک هزار میلیارد تومان در قالب اوراق ۱۵ ساله در اختیار بانک مسکن گذاشته میشود تا به متقاضیان تسهیلات مسکن پرداخت کند. راه و شهرسازی نیز مکلف به تغییر کاربری اراضی خود برای احداث واحدهای مسکونی نهضت ملی شده است.»
تمامی مراکز درمانی اعم از دولتی، خصوصی، وابسته به نهادهای عمومی غیردولتی، نیروهای مسلح، خیریهها و شرکتهای دولتی مکلفند ده درصد (۱۰%) از حقالزحمه یا حقالعمل گروه پزشکی که بهموجب دریافت وجه صورتحسابهای ارسالی به بیمهها و یا نقداً از طرف بیمار پرداخت میشود، بهعنوان مالیات علیالحساب کسر و به نام فرد مربوط تا پایان ماه بعد از وصول مبلغ صورتحساب، بهحساب سازمان امور مالیاتی کشور نزد خزانه داری کل کشور واریز کنند.
یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بانکی طی سال ۱۴۰۳ به اشخاص حقوقی بالاتر از مبلغ یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و به اشخاص حقیقی بالاتر از مبلغ ۷۳۵ میلیون تومان، مستلزم اخذ گواهی مالیاتی است.