یک کارشناس حقوق بانکی با اشاره به بخشنامه جدید بانک مرکزی مبنی بر ضوابط اجرایی تبصره یک ماده ۱۸۶ قانون مالیاتهای مستقیم گفت: بر اساس بخشنامه جدید بانک مرکزی، اعطای تسهیلات بانکی طی سال ۱۴۰۳ به اشخاص حقوقی بالاتر از مبلغ یک میلیارد و ۳۶۵ میلیون تومان و به اشخاص حقیقی بالاتر از مبلغ ۷۳۵ میلیون تومان، مستلزم اخذ گواهی مالیاتی است.
چکیده : مهمترین دغدغه فعالان اقتصادی پیدا کردن راهی برای کاهش مالیات است. مالیات مهمترین منبع درآمدی دولت است که به کمک آن میتواند هزینهها را تامین و اقتصاد کشور را کنترل کند. صاحبان کسب و کار با بالا بردن اطلاعات مالیاتی خود میتوانند از بخششهای مالیاتی بهرهمند شوند. پرداخت مالیات کمتر شرایط و قوانین خاص خود را دارد.
بر کسی پوشیده نیست که در مسائل مربوط به فرار مالیاتی، مودیان مالیاتی همواره پیشنهادها و بررسی نتایج حاصل از هر نوع فرار مالیاتی که شامل کتمان درآمدها، بزرگنمایی بهای تمام شده، صدور فاکتورهای صوری و یا استفاده از فاکتورهای صوری، استفاده از کارت بازرگانی دیگران و... را در بر میگیرد
کد خبر: ۲۶۶۴۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۰۸/۱۴
اقتصاددانان نسبت به افزایش فشارهای مالیاتی بر بخش تولید و بازار راکد هشدار میدهند
طبق لایحه بودجه سال ۱۴۰۴، قرار است دولت در سال آینده ۵۰۰ هزار میلیارد تومان، یعنی ۳۹ درصد بیشتر از سال گذشته از مردم مالیات بگیرد. آنهم درحالیکه در سال جاری، یعنی سال ۱۴۰۳ دولت قبلی درآمدهای مالیاتی را ۵۰ درصد رشد داده بود.
نماینده سبزوار اظهار داشت: سامانه املاک و اسکان باید به جایگاه واقعی خودش برسد. قوانین مهمی در حوزه مسکن در مجلس یازدهم تصویب شد و همه باید این قوانین را رعایت کنند. ما از وزیر جدید راه و شهرسازی نیز توقع داریم که اقدامات لازم را انجام دهند.
نماینده مجلس گفت: اگر قانون مالیات ۳۵ درصدی بر خانههای خالی اجرایی میشد از چند جهت خیلی موثر بود. یکی نرخ اجاره مسکن کاهش پیدا میکرد و این برای مردم خیلی ارزشمند است.
با راهاندازی «سامانۀ املاک و اسکان» در دولت سیزدهم، شناسایی خانههای خالی و مالیاتستانی از آنها سرعت یافت. از ابتدای امسال تاکنون، اخذ مالیات از خانههای خالی رشدی ۳۷ برابری داشته است. از همین رو، ضرورت دارد، دولت چهاردهم این مسیر را ادامه دهد.
سخنگوی سازمان مالیاتی اخذ هر گونه مالیات از تسهیلات بانکی یا دیون مالی (قرض گرفتن) افراد را غیرواقعی اعلام کرد و گفت: حرکت نظام مالیاتی کشور در جهت اشراف اطلاعاتی و یکپارچهسازی دادهها، در نهایت به قویتر شدن این نهاد و عدالت مالیاتی منجر خواهد شد.
با توجه به اصلاح ماده۱۱ آیین نامه اجرایی تبصره (۵) ماده ۷۷ قانون مالیات های مستقیم، نحوه محاسبه مالیات بسازبفروشان در قراردادهای مشارکتی تغییر کرده است.
پرداخت مالیات نقل و انتقال خودرو بر عهده فروشنده است و باید قبل از انجام نقل و انتقال رسمی مالکیت خودرو پرداخت شود. فروشنده باید با مراجعه به دفاتر پلیس +۱۰ و انجام مراحل مربوطه، مالیات را محاسبه و پرداخت کرده و سپس با ارائه مدارک مربوطه به دفتر اسناد رسمی، فرآیند انتقال مالکیت را تکمیل کند.
مالیات نقل و انتقال ملک بر اساس ارزش معاملاتی ملک (که توسط اداره دارایی تعیین میشود) محاسبه میشود. این ارزش ممکن است متفاوت از قیمت واقعی فروش ملک باشد و معمولاً درصدی از این ارزش به عنوان مالیات در نظر گرفته میشود.