دبیر اجرایی خانه کارگر قزوین گفت: مسئلهی معیشت کارگران و بازنشستگان در جلسه با رییسجمهور یکی از موضوعات مهمی بود که مطرح شد. از ایشان خواستیم که همسانسازیِ حقوق بازنشستگان را پیگیری کنند و اجازه ندهند تبعیضِ بین بازنشستگان صندوقهای دولتی و بازنشستگان صندوق تأمین اجتماعی ادامهدار باشد.
یک فعال کارگری گفت: از رییسجمهور میخواهیم شخصی را سکاندارِ وزارت کار کند که به امورِ کارگران و بازنشستگان آگاه و دیدگاهش افزایشِ سیاستها و قوانینِ حمایتی از کارگران باشد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از افزایش ۱۱۹ درصدی حقوق و دستمزد کارگران در سه سال اخیر خبر داد و گفت: افزایش حقوق و دستمزد جامعه کارگری در طول سه سال گذشته متناسب با نرخ تورم صورت گرفت.
مزایای انگیزشی و رفاهی که در تبصره ۳ ماده ۳۶ قانون کار به آنها اشاره شده، در محاسبه مزد کارگر مبنا قرار نمیگیرند و براساس دادنامه سال گذشته دیوان عدالت اداری، مبنای محاسبه سنوات و مزایای پایان کار نیز قرار نمیگیرند.
به گفته یک فعال کارگری؛ کارگران بسیاری پیگیرِ موضوع طرح ساماندهی کارکنان دولت هستند؛ معلمان، نیروهای مخابرات، کارکنان وزارت برق، کارکنان وزارت نفت، کارکنان شهرداری و… .
قرار است اواخر تیرماه، کارگاهی با موضوع «ایمنی در معادن زیرزمینی» در یکی از استانهای دارای معادن زغالسنگ برگزار شود و قرار است در این کارگاه، حادثه معدن زغالسنگ «زمستان یورت» به عنوان مهمترین پرونده مستند دو دهه اخیر بررسی شود ...
سعید فتاحی (رئیس کانون انجمنهای صنفی کارگران استان آذربایجان شرقی) در انتقاد از دستورالعمل ضد کارگریِ شماره ۵۷ وزارت کار گفت: در این دستورالعمل مسئولیت از روی دوشِ کارفرمای مادر برداشته شده و پیمانکار و یا پیمانکاران مسئولِ پرداختِ ۴درصد سهم بازنشستگیِ سخت و زیانآور کارگران شناخته شدهاند.
روز اول که برای آگهی کار آمدیم، گفتند حقوق وزارت کاری میدهیم، بعد دیدیم منظورشان همان پایه حقوق است، گفتیم حقوق وزارت کار، مزایا هم دارد، گفتند نه، دستمزد شما ساعتی حساب میشود، حالا گاهی بُنِ غیرنقدی به ما میدهند، یک سبد کوچک خواربار، اما پولی که آخر هر ماه به حساب ما میریزند، کمتر از ۱۰ میلیون تومان است.
کارگری که باید برای تأمینِ هزینهها دو شیفت سرکار بایستد تا درآمد خود را به حدی برساند که هزینههای خیلی معمولی و البته اساسی خانواده خود را تأمین کند، سرِ ماه باید مالیات اضافهکاریِ خود را بپردازد.
یک شبهه اخیراً مطرح شده و آن اینکه آیا پایه سنواتِ پرداختی به کارگران شاغل در کارگاههای فاقد طرح طبقه بندی مشاغل، مشمول افزایش سالیانه میشود و قابل تجمیع است یا خیر.
عضو شورای عالی کار گفت: درخواست نمایندگان جامعه کارگری مذاکره کارشناسی با وزارت بهداشت و تدوین جدول غذایی متناسب با فعالیت کارگران و مختص این جامعه هستیم.
رئیس کمیته دستمزد کانون عالی شورای اسلامی کار میگوید: مسالهای که متاسفانه به آن توجه نمیشود این است که اصلا هیچگاه تبصره ۲ ماده ۷ قانون کار در کشور ما به درستی اجرا نشده و نمیشود.
به گفته باقری، این بیتوجهی حتی در شرایط عادی هم غیرقانونیست چه برسد به امروز که دستمزد کارگران به شدت نیازمند ترمیم است و نمایندگان کارگران بارها این مسئله را مطالبه کردهاند.
یک کارشناس حقوقی گفت: پایه سنوات کارگران قابل جایگزینی نیست و هر سال پایه سنوات جدید با مبالغ قبلی که به عنوان پایه سنوات به کارگر پرداخت میشده، تجمیع و پرداخت میشود.
دولت بنا بر نفع خود، گاهی به سبک پوپولیستی حقوق را افزایش میدهد و گاهی به دلیل کسری بودجه و تورم، حقوق را بهگونهای تنظیم کرده که حتی تورم را پوشش ندهد.
صولت مرتضوی، وزیر کار اخیرا در پاسخ به این سوال که «آیا خبر خوشی برای کارگران پس از پشت سر گذاشتن هفته کارگر دارید»، گفته است: «خبر خوش برای کارگران این است که بحمدالله والمنه جامعه کارگری ما پایدار و تعدیل نیروی کار کاهش پیدا کرده و شاهد آن هم این است که مستمریبگیران بیمه بیکاری رو به کاهش است و نرخ اشتغال در کشور افزایش و بیکاری کاهش پیدا کرده است.
خوشوقتی، کارشناس ارشد روابط کار گفت: از دهه ۱۳۶۰ این مبلغ پایه سنوات برای کارگرانی که طرح طبقه بندی مشاغل نداشتند، الزامی شد ولی وقتی این مقررات تدوین شد، گفتند سنوات خدمت کارگرانی که در پایان سال تسویه می شود از سال بعد دیگر پایه سنوات دریافت نمی کنند. این قانون تا سال ۱۳۹۱ بود.
رئیس کانون عالی انجمنهای صنفی کارگری کشور با اشاره به عدم افزایش حق مسکن گفت: تورم حاکم بر اقلام خوراکی و مسکن باعث شده است که سفره کارگران هر روز کوچک تر شود.