مدیرکل روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: این برداشت که حداقل دستمزد میبایستی براساس و منطبق با نرخ تورم بوده باشد تعبیر و تفسیر نادرستی از متن مقرره قانونی (ماده ۴۱ قانون کار) است.
رییس مجمع کارگران استان تهران با بیان این که همیشه حقوق کارگران نسبت به تورم یکسال عقبتر است گفت:شورایعالی کار میبایست با توجه به در نظر گرفتن تورم سال آتی دستمزد را تعیین نماید.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: ابدا سبد کالری معیشت کارگران دستکاری نشده است و هر نظری را که انستیتو تغدیه که قانونگذار مشخص کرد، مشخص کند «علی رأسی و عینی» است.
مجری برنامه میزگرد سه جانبه نمیتواند تفاسیر شاذ را تحمل کند و ناگزیر به واکنش میشود. حقیقت اینست که دیگر نمیشود با آمارسازی و حواله دادن ملت به نرخهای کاغذی واقعیت ملموس بازار را کتمان کرد. معیشت خانوار کارگری با گوشت ۴۲۰ هزار تومانی و برنج ۵۲هزارتومانی روی آب بود و اینک با گوشت ۸۰۰هزارتومانی و برنج ۹۰هزارتومانی روی هواست! هنوز هیچکس نمیداند نسبت تورم با حداقل دستمزد چیست و اساساً وقتی قرار نیست میزان تورم و سبدمعیشت خانوار ملاک عمل باشد، پس اینهمه بازی با روح و روان میلیونها کارگر چه اهداف پشت پردهای دارد؟
اسماعیل محمد ولی، فعال حوزه کارگری:تعهد دولتها افزایش میزان دستمزد کارگران به نسبت تورم بود، اما هیچ دولتی خودش را موظف به این کار نکرد. دولت خودش در مقابل قانون کار میایستد!
رئیس فراکسیون کارگری مجلس گفت: با توجه به اینکه حقوق کارمندان در سال آینده با در نظر گرفتن افزوده شدن ۳ هزار امتیاز به حقوق آنها حدود ۴۰ درصد افزایش مییاید، انتظار این است که حقوق کارگران نیز رشد ۵۰ درصدی را برای سال آینده داشته باشد.
در حالی که دولتیها از «تورم انتظاری» بهعنوان شاخص تعیین دستمزد سال آینده کارگران حرف میزنند، علیرضا حیدری، نماینده سابق کارگران در شورای عالی کار میگوید این شاخص بهشدت مبهم است و دست دولت را در تعیین دستمزد باز میگذارد.
نماینده کارگران در شورای عالی کار گفت: بهبود افزایش دستمزد در سال گذشته باعث شد تا علاوه بر تعداد بیمهشدگان تامین اجتماعی، چرخ تولید هم بهتر به گردش درآید.
در حالی که کارگران اعتقاد دارند وزنه دولت در شورای عالی کار باعث پایین نگه داشتن دستمزد کارگران شده است، دولتیها مدعی این هستند که حداقل حقوق و دستمزد را شورای عالی کار تعیین میکند نه دولت.
یک فعال کارگری گفت: باتوجه به صحبتهای رئیس سازمان برنامه و بودجه، در مییابیم که دورنمای مثبتی از مذاکرات مزدی در کار نیست و قرار نیست ماده ۴۱ قانون کار در شورایعالی کار اجرایی شود.
در راستای مصوبه جدید وزارت کار کارفرمایان میتوانند قرارداد کارگران را با بهانه «قصور در انجام وظایف» یا «نقض آییننامههای انضباطی کارگاه بعد از دریافت تذکر کتبی» یک جانبه فسخ و کارگر را از کار اخراج کنند.
اصل موضوع مزد منطقهای یکی از ظرفیتهای قانونی است که از دهههای قبل در ماده ۴۹ قانون کار وجود داشته است و به نظر میرسد با توجه به مذاکرات در شورای عالی کار در سال ۱۴۰۳ در دستور کار نیست و اجرایی نخواهد شد.
رئیس سازمان برنامه و بودجه کشور گفت: آنچه مبنای پیشنهاد و تصمیم ما در دولت برای افزایش حقوق و دستمزد است، تورم انتظاری سال آینده است. ما امیدواریم در مذاکرات میان تشکلهای کارگری و دولت بر همین مبنا به یک نرخ معقول افزایش دستمزد برسیم تا موضوع تورم انتظاری از کنترل خارج نشود.
شایعات و شبیهسازی افزایش حقوق و دستمزد کارگران برای سال آینده حکایت از افزایش ۲۷ تا ۳۰ درصدی دستمزدها دارد و البته به نظر میرسد با توجه به روند همسوی رشد دستمزد کارمندان و کارگران در یک دهه اخیر، احتمالا رقم افزایش ۳۰ درصد را باز بیشتر بتوان واقعیتر دانست.
بر این اساس شورای عالی کار حتما این مبلغ پایه را برای کارگران درنظر خواهد گرفت و اگر آن را محاسبه کنیم، بیش از ۴۰ درصد در حداقل حقوقبگیران اتفاق افتاده و تصویب و نهایی شده است و از تایید شورای نگهبان نیز گذشته است.