چگونه می‌توان مکانیسم‌های تعیین حداقل دستمزد را در مسیری قرار داد که به ارتقای سطح زندگی مزدبگیران بینجامد؟ آیا این حداقل دستمزد تعیین‌شده عادلانه است؟ دولت برای تعیین این توافق و منصفانه بودن آن در کجا ایستاده است؟
شاکیان جدید افزایش مزد ۱۴۰۱ چه کسانی هستند؟ شورای عالی کار امسال پرونده افزایش دستمزد‌های سال جدید را زودتر از همیشه بست، اما مثل همیشه این اقدام، موجی از انتقادات را به دنبال داشت.
عاقبت، تکلیف حداقل مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ روشن شد. با افزایش ۵۷.۴ درصدی این شاخص، قرار است در سال آینده کمترین پرداختی به یک کارگر از ۴ میلیون و ۱۸۰ هزار تومان کمتر نباشد.
ماراتن تعیین دستمزد برای سال ۱۴۰۱ سرانجام در شامگاه چهارشنبه به پایان رسید و طرفین کارگری و کارفرمایی روی رقم ۵۷ درصد افزایش دستمزد در سال آینده توافق کردند. این رقم، اما با اعتراض برخی اقتصاددانان و البته اعضای اتاق بازرگانی -به طور کلی جامعه کارفرمایی- مواجه شده است.
حداقل حقوق کارگران درسال ۱۴۰۱، با ۵۷ درصد افزایش به چهار میلیون و ۱۷۹ هزار تومان رسید. با محاسبه حق خوار و بار و حق مسکن مجموع دریافتی کارگران در سال آینده شش میلیون و ۲۰۰ هزار تومان است. اما مشکل افزایش حقوق کارگران چیست؟
دبیرول خانه کارگر با بیان اینکه «اگر در سال آینده اولین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی باشد، کارگران بلافاصله هرآنچه امسال به مزدشان اضافه شده را در همان ماه فروردین تقدیم بخش توزیع کالا می‌کنند»، تصریح کرد: سیاست جدید ارزی دولت در حذف ارز ترجیحی عملا افزایش دستمزد صورت گرفته امروز را بی‌تاثیر می‌کند.
همچنان که پیش از این وزیر کار وعده داده بود برای دستمزد کارگران خبر‌های خوشی در راه است، این وعده سرانجام محقق شد و حداقل دستمزد کارگران برای سال آینده بیش از تورم تعیین شد تا کام کارگران در واپسین روز‌های سال شیرین شود.
با توجه به تورم بیش از ۴۲ درصدی و البته کاهش قدرت خرید کارگران در سال جاری، عمده انتظارات جامعه کارگری، افزایش میزان حداقل دستمزد بیش از تورم و خط فقر ۹ میلیون تومانی است. اما دلایل زیادی وجود دارد که این احتمال را کمرنگ‌تر می‌کند.
تعارض مقررات مربوط به عیدی کارگران و کارمندان در سالهای اخیر باعث شده بود که عیدی پایان سال کارگران شاغل در بخش دولتی به صورت محسوسی کاهش یابد؛ به نظر می رسد با رای اخیر دیوان عدالت اداری عیدی این گروه از کارگران به صورت محسوسی افزایش یابد.
معاون روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی گفت: بیش از ۲۰ سال از تصویب آئین نامه چگونگی بازرسی کار می‌گذرد و در راستای حذف تعارض منافع و شفافیت امور اجرایی ضابطان دولت ناظر بر اجرای امور حاکمیتی در کارگاه‌های کشور، این آیین نامه مورد بررسی و بازنگری قرار گرفت.
سال آینده حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا می‌کند. اما مشروط به اینکه دریافتی هیچ کدام از کارکنان دولت زیر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نباشد. اما حداقل حقوق تعیین شده، شامل چه کسانی می‌شود؟
یک هفته دیگر تا برگزاری جلسه نهایی شورای‌عالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ زمان باقی است و شرکای اجتماعی تا اینجای کار روی هزینه معیشت کارگری و نرخ تورم سال‌جاری به توافق رسیده‌اند.
افزایش واقعی دستمزد‌های سال ۱۴۰۱ برای نجات نظام اقتصادی ایران ضروری‌تر از هر زمان دیگری است؛ این حرف را فرامرز توفیقی عضو گروه کارگری شورای عالی کار با دلیل و مدرک در گفتگوی پیشروی خود با اقتصاد ۲۴ می‌زند.