نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه دستمزد و سبد معیشت فاصله زیادی دارد گفت:میزان هزینه‌ها آنقدر افزایش یافته است که اگر دستمزد ۱۰۰ درصد هم افزایش یابد باز هم عقب ماندگی مزدی جبران نمی‌شود.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران درباره تاکید نمایندگان مجلس بر افزایش ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده نیز، گفت: حقوق کارگران دو برابر شود و ۱۰۰ درصد هم افزایش پیدا کند باز هم جوابگوی هزینه‌های معیشت کارگران نیست. دستمزد تا وقتی به کارگران قدرت خرید ندهد نمی‌تواند عقب افتادگی مزدی آن‌ها را جبران کند.
دبیر کل کانون عالی انجمن های صنفی کارگران با بیان اینکه حداقل دستمزد کارگران در شورای عالی کار تعیین می شود، تاکید کرد: پیش بینی افزایش ۲۵ درصدی حقوق کارکنان دولت در بودجه به این معنی نیست که کارگران هم الزاما باید ۲۵ درصد افزایش حقوق داشته باشند.
حاجی اسماعیلی کارشناس مسائل کارگری بیان داشت: مشکل دیگر این است افرادی که به عنوان نمایندگان کارگران در شورای عالی کار حضور دارند، به هیچ عنوان دارای تخصص، تجریه و مهارت در این زمینه نیستند و اصلا نمی‌توانند از حقوق کارگران دفاع کنند، اوج کار این افراد این بوده که مصوبه مربوط به تعیین حداقل حقوق در سال ۹۹ را امضا نکردند، این مسئله یک کار نمادین بوده که هیچ دردی از معیشت کارگران دوا نمی‌کند و تنها یک شوآف بوده، در این راستا کارگران نیاز به انجام اقدامات عملی از سوی نمایندگان خود دارند، تا قدری از مشکلات آن‌ها کاسته شود.
یک اقتصاددان توسعه معتقد است: تمرکز دولت و مجلس بر افزایش دستمزد‌های سال ۱۴۰۰ و بی‌اعتنایی آن‌ها نسبت به ضرورت ترمیم حقوق و دستمزد کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته، مصداق بارز این مثل معروف است: «بزک نمیر بهار میاد، کمبزه با خیار میاد».
رئیس فراکسیون کارگری مجلس شورای اسلامی از رایزنی مجلس با دولت در راستای افزایش حقوق بیش از ۴۰ درصدی حقوق کارگران در سال آینده خبر داد و گفت: پیشنهاد ما برای افزایش حقوق کارگران در سال آینده نیز، ۴۰ درصد یا بیشتر است.
کد خبر: ۸۸۱۲۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۹/۱۲
اقتصاد۲۴ در گفتگو با اعضای شورای عالی کار بررسی کرد؛
در آستانه میانهِ میانه سال ۹۹ خط فقر ۱۰ میلیون تومان و سبد زندگی ۸ میلیون تومان اعلام شده است؛ اعضای کارگری شورای عالی کار خواهان جلسه فوری برای حداقل ترمیم مزد سه میلیون تومانی هستند، اما کارفرمایان می‌گویند: دولت باید اول ثبات از دست رفته اقتصادی را برگرداند.
رئیس کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران می‌گوید اگر مسکن ملی به شکل عملی به اجرا درآید بخش اعظمی از تقاضای مسکن در جامعه جمع آوری می‌شود و کارگران را به خانه دار شدن امیدوار می‌کند.
یک کارشناس حوزه کار می‌گوید:سیاست تعیین دستمزد باید به شکلی پیش برود که حقوق‌ها افزایش پلکانی داشته باشند و دستمزد کارگران بر مبنای محاسبه تورم سبد معیشت آن‌ها تعیین شود.
محمود واعظی، رئیس دفتر رئیس جمهوری درباره طرح حمایتی دولت برای 20 میلیون ایرانی بدون حقوق ثابت، گفت: این طرح روز شنبه در ستاد ملی کرونا تصویب خواهد شد.
جمعی از نمایندگان مجلس شورای اسلامی در نامه‌ای به رئیس سازمان برنامه و بودجه خواستار تغییر در روش تعیین حقوق و دستمزد کارگران در بودجه و افزایش حقوق کارگران در هر سال ۲ مرتبه شدند.
بر اساس آخرین آمار ارائه شده درباره وضعیت مالی ایرانی ها، ۱۹ میلیون نفر حاشیه‌نشین و بدمسکن، ۱۸میلیون خانوار نیازمند مساعدت و کمک، ۶۰ میلیون نفر مستحق دریافت یارانه، ۵۳ درصد بدون خودرو، ۴۳ درصد بدون مسکن (مستاجر هستند) و ۳۹ درصد بدون هیچ پس‌اندازی هستند.(منابع: وزارت راه- رئیس جمهور- وزارت کار- مرکزآمار- ایسپا)
مدیرعامل صندوق کارآفرینی امید با تاکید بر حمایت از کالای ایرانی، گفت: در نظر داریم کارت اعتباری برای خرید تولید داخلی برای کارگران، کارمندان و افرادی که کد بیمه‌ای دارند، صادر کنیم.
عضو هیئت مدیره کانون عالی شورای اسلامی کار با بیان اینکه اختلاف میان هزینه‌های خانوار کارگری و دستمزد کارگران حداقل به پنج میلیون تومان رسیده است، گفت: با حقوق‌های کنونی و دستمزد امسال، یک خانواده کارگری حتی ۱۰ روز از ماه هم نمی‌تواند زندگی کند.
تعداد شکایات کارگری از عدم پرداخت معوقات در سال ۱۳۹۶ حدود ۱۰ هزار و ۸۸۹ فقره بوده که این تعداد با رشد بیش از ۱۲۰۰ درصدی در سال ۹۷ به ۱۴۵ هزار فقره شکایت و در سال ۹۸ نیز به ۱۴۳ هزار فقره شکایت رسیده است.
با یک حساب سرانگشتی از مجموع تمام اعداد و ارقام مربوط به هزینه داشتن خانه و ماشین شخصی به این نتیجه خواهید رسید که برای داشتن همزمان یک خانه ۶۰ متری و یک دستگاه خودروی پراید باید در حساب بانکی‌مان دستکم ۱.۵ میلیارد تومان پول نقد داشته باشیم، پولی که به بهای ۴۱ سال کارکرد یک کارگر تمام می‌شود!
تصویب حق مسکن موجب شد که مجموع دریافتی کارگران به صورت میانگین ۱۰ درصد افزایش یابد؛ به گونه‌ای که هیچ کارگری دیگر نباید کمتر از ۲ میلیون و ۶۱۰ هزار تومان حقوق بگیرد.