معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم. با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت به توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، هزینه معیشت خانوار‌های کارگری از مرز چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ِسال گذشته بیشتر شده و با مصوبه شورای عالی کار عملا شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.
کد خبر: ۶۲۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
طرفین شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کردند؛
با وجود اینکه انتظار می‌رفت تا تازه‌ترین دور سردرگمی تاریخی کارگری و کارفرمایی، چهار روز پیش با بسته شدن پرونده نهایی افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ خاتمه یابد، اما ظاهرا هنوز کشمکش‌های میان دو جبهه کارگران با اتحاد کارفرمایان خصوصی- دولتی ادامه دارد.
حجت‌الله میرزایی با تاکید بر اینکه حداقل دریافتی کارگران برای سال جاری ۳۳ درصد افزایش یافته است نه ۲۱ درصد، گفت: این ۳۳ درصد افزایش حقوق با نرخ تورم ۳۴ درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده بسیار نزدیک است و این بالاترین افزایش نرخ دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته بوده است.
نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران دقایقی قبل به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.
درحالی که بیش از ۳ساعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌گذرد که جلسه به نتیجه مشخصی نرسیده است و اختلاف بین شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر ادامه دار است.
این روز‌ها روابط کارگر و کارفرما در ایران شکننده‌تر از هر وقت دیگری است؛ نَه افزایش دستمزدها مشخص است و نَه ساعات و شرایط فعالیت کارگاه‌های معین؛ از یکسو یک ماهی می‌شود که غالب محیط‌های شغلی از ترس کرونا تعطیل یا نیمه فعالند و از سوی دیگر شورای عالی کار هنوز نتوانسته تا به تکلیف قانونی خود درباره افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ عمل کند.
بازرس مجمع عالی نمایندگان کارگران درباره دستمزد کارگران گفت: اگر درخواست افزایش دستمزد مطابق ماده۴۱ قانون کار و مبلغ ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومانی سبدمعیشت غیرمنطقی است، آیا پیشنهاد افزایش ۱۵ درصدی دستمزد منطقی است؟
یکی از اعضای کمیته دستمزد شورای عالی کار می‌گوید کارگران به هیچ عنوان حاضر نیستند قانون کار را نادیده بگیرند و حداقل دستمزد جدا از میزان دریافتی کارگران باید براساس نرخ تورم مصوب یعنی ۳۴ درصد افزایش یابد.
از میان سه قشر کارمندان دولت، کارگران و بازنشستگان تامین اجتماعی فعلا تنها میزان افزایش حقوق گروه اول مشخص شده است. حقوق کارمندان دولت در سال ۹۹ معادل ۱۵ درصد افزایش یافته است.
سه سال از الزام دستگاه‌ها برای اعلام اطلاعات فیش‌های حقوقی کارکنان در سامانه ثبت حقوق و مزایا گذشت و حتی سال جاری نیز زمانی برای شفاف شدن دریافتی دستگاه‌ها نبود؛ آن هم در شرایطی که فقط دو سال دیگر برای عمل به الزام قانون برنامه ششم توسعه جهت شفاف شدن فیش‌های حقوقی باقی مانده است و دستگاه‌ها به نوعی در حال تلف کردن زمان تا پایان این الزام قانونی هستند.
نماینده کارگری شورای عالی کار پس از پایان نشست بی نتیجه امروز درباره تعیین مزد سال 99 با بیان اینکه مزد کارگران در نیمه اول فروردین تعیین خواهد شد، هرگونه گمانه‌زنی درباره فریز مزد را رد کرد.