رئیس مجمع نمایندگان کارگران استان تهران از برگزاری جلسه شورای‌عالی کار در سه‌شنبه هفته جاری خبر داد و گفت: کارگران به‌دنبال افزایش مزد پایه هستند و تنها افزایش حق مسکن جوابگوی مشکلات معیشتی آن‌ها نیست.
تسنیم به نقل از دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران نوشت: شیوع کرونا باعث تعطیلی کسب و کار‌ها و بیکاری و زیان کارگران مختلف شد، اما در این میان بیشترین آسیب متوجه کارگران ساختمانی بود، زیرا سایر کارگران بیکار شده هم بر سرگذر‌ها آمدند ودر کنار آن‌ها قرار گرفتند.
با وجود صحبت‌هایی که از دو برابر شدن حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ حکایت داشت اما با نگاهی به پیشینه قانونی این حق صنفی و نیز سابقه رفتاری شرکای کارفرمایی و دولتی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران برای مدتی نامعلوم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
قیمت پراید در سال ۹۶ حدود ۲۳ میلیون تومان بود که کف حقوق کارگری در این سال حدود ۹۳۰ هزار تومان بود که یک کارگر می‌توانست با ۲۴ ماه حقوق خود یک پراید بخرد. این عدد، اما با محاسبه امروز تفاوت پیدا می‌کند یعنی اگر قیمت پراید را ۹۰ میلیون تومان در نظر بگیریم و حقوق یک کارگر را یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان بدانیم برای خرید پراید یک کارگر باید ۵۰ ماه حقوق خود را کنار بگذارد.
"افشین پروین پور" کارشناس مسائل اقتصادی در یک برنامه تلویزیونی گفت: با مسکن ۷۰۰ میلیون تومانی، با پراید ۸۰ میلیون تومانی، با مدارس غیرانتفاعی و گوشت کیلو ۱۰۰ هزار تومانی این کارگر با این حقوق ناچیز چطور باید خانواده خود را اداره کند؟
سازمان اداری استخدامی اعلام کرد: حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده و تغییر آن در حال حاضر، امکانپذیر نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ خبر داد و گفت: مقرر شد طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند.
افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ با حواشی همراه بود، اما به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی کار در این خصوص تغییر نکند و به گفته معاون وزیر کار احتمالا تصمیم جدید در این مورد به نیمه دوم سال کشیده شود.
آغاز دومین ماه از سال ۹۹ مصادف با موعد پرداخت نخستین دستمزد‌های سال جدید است؛ شب گذشته وزیر کار مصوبه افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ را ابلاغ کرد، مصوبه‌ای که طرف کارگری شورای عالی کار آن را امضا نکرده بود تا اعتراض خود را به نوعی نشان دهد، اما در این میان یک منبع موثق از احتمال تغییر در دستمزد‌های ۹۹ پس از مهار نسبی کرونا خبر داد.
معاون اقتصادی وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی از پیشنهاد جدیدی برای افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ خبر داد و گفت: راه‌حلی که با حداکثر عقلانیت نمایندگان دولت، کارگران و کارفرمایان در حال توافق بر سر آن هستند این است که سال را دو قسمت کنیم. با این امید که تا مرداد و شهریور بساط کرونا جمع شود، در نیمه اول سال با همین ترکیب ۳۳ درصد افزایش حقوق و مزایا ادامه دهیم، زمانی که اقتصاد به حالت عادی برگشت به توافق جدیدی برای افزایش حقوق کارگران ایجاد کنیم.
دبیر کل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران گفت: حتی اگر افزایش ۳۳ درصدی حقوق کارگران و رسیدن آن به دو میلیون و ۸۰۰ هزار تومان را هم بپذیریم، هزینه معیشت خانوار‌های کارگری از مرز چهار میلیون و ۹۴۰ هزار تومان ِسال گذشته بیشتر شده و با مصوبه شورای عالی کار عملا شکاف بین حداقل مزد و حداقل معیشت کارگران پر نشده است.
کد خبر: ۶۲۹۰۱ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۵
طرفین شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کردند؛
با وجود اینکه انتظار می‌رفت تا تازه‌ترین دور سردرگمی تاریخی کارگری و کارفرمایی، چهار روز پیش با بسته شدن پرونده نهایی افزایش دستمزد‌های سال ۹۹ خاتمه یابد، اما ظاهرا هنوز کشمکش‌های میان دو جبهه کارگران با اتحاد کارفرمایان خصوصی- دولتی ادامه دارد.
حجت‌الله میرزایی با تاکید بر اینکه حداقل دریافتی کارگران برای سال جاری ۳۳ درصد افزایش یافته است نه ۲۱ درصد، گفت: این ۳۳ درصد افزایش حقوق با نرخ تورم ۳۴ درصدی که مرکز آمار برای سال ۹۸ اعلام کرده بسیار نزدیک است و این بالاترین افزایش نرخ دستمزد در طول ۱۰ سال گذشته بوده است.
نشست تعیین حداقل دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران دقایقی قبل به دلیل عدم توافق نمایندگان کارفرمایی و کارگری درخصوص درصد افزایش مزد و ورود به رأی گیری اعضا پایان یافت و در نهایت درصد افزایش مزد کارگران ۲۱ درصد اعلام شد.
درحالی که بیش از ۳ساعت از برگزاری جلسه شورای عالی کار می‌گذرد که جلسه به نتیجه مشخصی نرسیده است و اختلاف بین شرکای اجتماعی برای تعیین دستمزد بیش از ۱۴ میلیون کارگر ادامه دار است.