مذاکرات نفس گیر افزایش مزد سال ۹۹ هنوز در جریان است. واپسین روز کاری سال ۹۹ در حالی به پایان خود نزدیک می‌شود که هنوز پرونده مزد سال ۹۹ در شورای عالی کار بسته نشده است.
افزایش ۱۵درصدی حقوق کارمندان دولت کنار مجوز افزایش ۵۰درصدی امتیازات فصل دهم قانون مدیریت خدمات دولتی و همچنین تعیین حداقل حقوق ۲.۸میلیون تومانی حقوق‌بگیران دولت می‌تواند زمینه‌ساز نوعی تبعیض میان کارکنان بخش خصوصی و دولتی شود.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی با بیان اینکه افزایش حداقل مزد سال آینده کارگران باید بین ۵۸ تا ۶۰ درصد باشد، گفت: کارگران هشت سال دوران جنگ هیچ‌گونه افزایش مزدی نداشتند و شرایط را درک کردند. امروز که معیشت آن‌ها دچار مشکل شده دولت و کارفرمایان برای ماندگاری سفره‌های آن‌ها باید به کمک بیایند.
سه سناریو برای تعیین حقوق کارگران برای سال بعد مطرح است. بعضی بر اساس سبد معیشت حقوق احتمالی سال آینده را حدس می‌زنند، بعضی بر اساس نرخ تورم میزان افزایش حقوق را پیشبینی می‌کنند و بعضی با نسبت و تناسب بین حقوق کارگری و کارمندی، به دنبال پیدا کردن رقم معقول برای حقوق کارگران در سال آینده هستند.
شمارش معکوس برای تعیین حداقل دستمزد سال آینده کارگران آغاز شده است؛ آن هم در شرایطی که اقتصاد ایران در سال‌جاری روزهای سختی را پشت سر گذرانده است؛ روز‌هایی با چاشنی تورم و کاهش قدرت خرید.
دبیرکل کانون عالی کارفرمایان درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران: برای افزایش دستمزد اصل بقای بنگاه است. دستمزد باید به اندازه ای افزایش یابد که باعث بیکاری کارگران نشود.
این روز‌ها اقتصاد وخیم ایران حکم آن چاهی دارد که اگر برای خیلی‌ها آبی ندارد، اما دست‌کم برای نامزدهای انتخابات پیشروی مجلس نان دارد؛ در دورانی که خُرد و کَلان زخم خورده اقتصاد وخیم ایران محسوب می‌شوند، دادن یک وعده خوبِ اقتصادی می‌تواند آرای سرگردان زیادی را از سبدی به سبد دیگر جابجا کند.
طبق اعلام سازمان اداری، مهر ماه گزارشی از وضعیت سامانه حقوق و دستمزد به معاون اول رئیس جمهور ارائه و مقرر شد دولت گزارشی از آخرین وضعیت سامانه منتشر کند، اما هنوز از این گزارش خبری نیست.
کد خبر: ۵۶۸۷۷ تاریخ انتشار : ۱۳۹۸/۱۱/۲۷
تاثیر اجرای آیین نامه تازه نوشته شده قانون کار چیست؟
ظاهرا با مصوبه هفته گذشته هیات دولت، پس از سه دهه، تکلیف یکی از تبصره‌های معطل مانده قانون کار مشخص شده است؛ اما نوشتن آیین نامه برای تبصره یکم از هفتمین ماده قانون کار چه تاثیری بر سرنوشت کارگرانی دارد که مدت‌هاست دغدغه امنیت شغلی دارند؟
افزایش قیمت طی یک سال گذشته، مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور درنیاید. در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید. افزایش هزینه‌ها تاثیرش را بر زندگی تمام افراد جامعه گذاشته و بی‌شک این تاثیر برای کارگران قابل لمس‌تر از دیگر اقشار جامعه خواهد بود. در این میان تصمیماتی در جلسات تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار گرفته می‌شود که مورد نقد برخی از صاحب‌نظران بوده و معتقدند این تصمیمات تا کنون دردی را از کارگران درمان نکرده‌اند.
یک مقام مسئول کارگری با بیان اینکه بن خواربار کارگران معادل پول خرید چیپس و پفک است و حذف آن تاثیری در مزد کارگران نمی‌گذارد، بر لزوم بازنگری دستمزد در طول سال تاکید کرد و گفت: شورای عالی کار باید در طول سال فعال باشد و کارگروه‌های تخصصی آن مباحثی نظیر نرخ دستمزد و تغییر قیمت‌ها را بررسی کنند.
براساس ماده ۳۹ قانون کار، مزد و مزایای کارگرانی که به صورت نیمه وقت و یا کمتر از ساعات قانونی تعیین شده به کار اشتغال دارند به نسبت ساعات کار انجام شده محاسبه و پرداخت می‌شود، عیدی و پاداش نیز از این قاعده کلی مستثنی نیست.
نماینده کانون عالی شورا‌های اسلامی در کمیته دستمزد گفت: تا زمانی که سبد معیشت خانواده تعیین نشود، نمی‌توانیم درباره حقوق کارگران در سال آینده تصمیم گیری کنیم.