یک هفته دیگر تا برگزاری جلسه نهایی شورایعالی کار برای تعیین مزد کارگران در سال ۱۴۰۱ زمان باقی است و شرکای اجتماعی تا اینجای کار روی هزینه معیشت کارگری و نرخ تورم سالجاری به توافق رسیدهاند.
افزایش واقعی دستمزدهای سال ۱۴۰۱ برای نجات نظام اقتصادی ایران ضروریتر از هر زمان دیگری است؛ این حرف را فرامرز توفیقی عضو گروه کارگری شورای عالی کار با دلیل و مدرک در گفتگوی پیشروی خود با اقتصاد ۲۴ میزند.
معاون وزیر کار با بیان اینکه آمار ایجاد تشکلهای کارگری نسبت به تعداد بنگاهها عدد خوبی نیست و باید افزایش یابد، اجرای طرح طبقهبندی مشاغل، عملیاتی کردن قانون کار در بنگاهها و شکل گیری تشکلهای کارگری را از مهمترین اهداف راهاندازی سامانه پایش کار عنوان کرد.
عصر امروز شورای عالی کار برای افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۱، جلسه دوم خود را برگزار خواهد کرد؛ جلسهای که قرار است در آن راهی برای رساندن حداقل مزد ۲.۶ میلیون تومانی به سبد معاش ۹ میلیون تومانی یافت شود.
سال ۱۳۹۱ که صندوق بازنشستگی فولاد به وزارت رفاه منتقل شد، قرار بود که از دامنهدار شدن بحران در آن جلوگیری شود، اما امروز وضعیت طوری شده که بازنشستگان وزارت رفاه را به بیتوجهی به وضعیت خود متهم میکنند.
در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آنها نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز مذاکرات دستمزد ۱۴۰۱ در روز شنبه خبر داد و گفت: جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در ٢١ اسفند ماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.
کارگران ایرانی در شرایط وخیم اقتصادی به هفتههای کاری ۷ روزه یا ۶ روزه عادت کرده اند. اما چرا هفته کاری ۵ روزه در ایران به شکلی همه گیر اجرایی نمیشود؟
هشت ماه پس از پایان اعتراضهای کارگری در عسلویه، نمایندگان کارگران پالایشگاههای گاز پارس جنوبی با برگزاری انتخاباتی «کانون انجمنهای صنفی کارگری صنعت گاز استان بوشهر» را راهاندازی میکنند.
دبیر کل کانون شورای اسلامی کار سراسر کشور با تأکید برا اینکه با دستمزد فعلی، کارگران دیگر رغبتی برای کار ندارند، تصریح کرد: حقوق فعلی شاید تنها بتواند کفاف یکسوم ماه زندگی یک کارگر را دهد.
اقتصاد ایران آشفته تر از هر زمان دیگری به نظر می رسد؛ از یک طرف سبک زندگی لاکچری با تبلیغ رستوران گردی و خدمات سالنهای زیبایی بیشتر ترویج می شود و از طرف دیگر قدرت خرید عموم مردم هر روز با گران شدن یک کالای معمولی و یا پرداخت نشدن حقوق و دستمزد بیشتر تضعیف می شود.
کمیسیون تلفیق مجلس در روزهای گذشته حداقل حقوق ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومانی را برای کارکنان دولت مصوب کرد و در واقع رای به افزایش ۶۰ درصدی حقوق کارکنان دولت داد. این موضوع موجب گمانهزنیهایی برای تعیین حقوق کارگران در سال ۱۴۰۱ شده است.
درحالی که براساس مصوبه شورایعالی کار سبد معیشت خانوار کارگری ۸ میلیون و ۹۷۹ هزار تومان برای یک خانوار کارگری با میانگین ۳.۳ نفر در ماه تعیین شد. به نظر میرسد، بر اساس تعیین ۵.۶ میلیون تومانی حداقل حقوق کارمندان در سال آینده توسط کمیسیون تلفیق، حداقل دستمزد ۱۴۰۱ نیز همین میزان تعیین شود.