مدیرعامل شرکت کارگزاری بیمه رفاه میگوید: وقتی شرایط اولیه قیمتگذاری در بستر تجدید ارزیابی شرکتها درست صورت نگرفت و در خروج ریالی که در حوزه بورس صورت گرفت، تزلزل ایجاد کرد. از همه مهمتر عدم ثبات دستورالعملها در حوزه اقتصاد بود. شاید بقیه ساختارهای مالی کمتر تحت شعاع این عامل قرار گیرند ولی در بورس بسیار مهم است که قوانین و مقررات ثبات لازم را داشته باشند. از جمله این بیثباتی نرخ سود بانکی است که بسیار تاثیرگذار است.
متن مصوبه هیئت تجدیدنظر شورای رقابت بر عدم اهلیت شرکت کروز منتشر شد./در این مصوبه تأکید بر عدم اهلیت شرکت کروز و غیرقانونی بودن حضور شرکت کروز در هیئت مدیره ایران خودرو شده است.
پس از تصویب قانون اجرای سیاستهای کلی اصل چهلوچهارم قانون اساسی، از اواخر دهه ۸۰ شمسی فرایند واگذاری شرکتهای دولتی ازجمله ایرانخودرو و سایپا سرعت گرفت.
کد خبر: ۲۸۳۶۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۱/۱۷
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با یک کارشناس حوزه خودرو مطرح شد:
یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: باتوجه به ساختارها و شرایط کنونی فکر میکنم صنعت خودروسازی بیشتر به سمت خصولتیتر شدن حرکت میکند تا خصوصیسازی. من فکر نمیکنم جریانی خارج از جریاناتی که تا الان در همین محدوده بازی وجود داشتند، حاضر باشند سرمایه کلانی را بیاورند و با شکل متمایز و متفاوتی بتوانند این شرکتها را اداره کنند.
بر اساس گزارشها سران سه قوه تصمیم گرفتهاند ایران خودرو را به بخش خصوصی واگذار کنند. /شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا «پس از ۲۳ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی» تصمیم به «خصوصیسازی صنعت خودروسازی» ایران گرفته است.
پس از ۲۳ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سرانجام تصمیم به خصوصیسازی صنعت خودروسازی کشور گرفت./بر اساس نامهای که از سوی این شورا به هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ارسال شده، جمعبندی نهایی درباره واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی انجام شده است.
در نامهای که محمدحسین سپهر، دستیار و مشاور شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا خطاب به هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ارسال کرده، آمده است .فرآیند (انتقال ایران خودرو به بخش خصوصی) با نظارت کامل دولت و در چهارچوب یک قرارداد مشخص که شامل تعهدات فنی، مدیریتی و اقتصادی برای خریداران است، اجرا خواهد شد.
پس از ۲۳ سال از اجرای اصل ۴۴ قانون اساسی، شورای هماهنگی اقتصادی سران قوا سرانجام تصمیم به خصوصیسازی صنعت خودروسازی کشور گرفت. بر اساس نامهای که از سوی این شورا به هیأت تجدیدنظر شورای رقابت ارسال شده، جمعبندی نهایی درباره واگذاری ایرانخودرو به بخش خصوصی انجام شده است.
خروج دلالان از ثبتنامهای خودرویی، از ابتدای سال جاری به تدریج کلید خورد. در دیماه۱۴۰۱ تعداد ۹ میلیون نفر در لاتاری خودرو ثبت نام کردند. این در شرایطی است که در بهمنماه امسال این تعداد به ۹۱۱ هزار نفر رسیده است.
یک کارشناس صنعت خودرو میگوید: موضوع خصوصی سازی صنعت خودرو در هر دولت مطرح میشود. اگر قانون را کالبد شکافی کنید، آمده است که کارخانجات دولتی که زیانده و در آستانه ورشکستگی هستند، سیاستگذار باید مسیر را تسهیل کند تا آنها به بخش خصوصی واگذار شوند. اما آیا درهمین پنج سال گذشته حضور و تصدیگری دولت در صنعت و بازار و واردات خودرو کمتر شده است؟ قطعا خیلی بیشتر شده است.