آقاتهرانی به تعویق افتادن اجرای این قانون حجاب را رد میکند و میگوید تا آخر آذرماه قانون جدید عفاف و حجاب ابلاغ میشود و اگر رئیس جمهور آن را برای اجرا ابلاغ نکند قالیباف اینکار را خواهد کرد.
«کافه خبر» خبرگزاری خبرآنلاین با حضور معین الدین سعیدی و علی اصغر عنابستانی، نماینده های مجلس یازدهم درباره قانون عفاف و حجاب مناظره ای را برگزار کرد؛ مناظره ای جذاب و البته خواندنی.
یک حقوقدان گفت: «اگر آقای قالیباف بهعنوان رئیس مجلس به استناد تبصره ماده ۱، قانون حجاب را ابلاغ کند، خود را در میان جریانی تعریف کرده است که مقبولیت عمومی ندارد و با تلاش برای اجرای این قانون تمام دیدگاههای علمی و کارشناسی را زیر پا گذاشته و به رودررویی با جامعه میاندیشد.
آیت الله العظمی سید علی محمد دستغیب تاکید کرد: درباره این قانون حجاب (که تبصرههای زیاد و سختی در آن گذاشتهاند) به نظر میرسد که مشکل را حل نمیکند و همچنین از نظر بنده خلاف شرع است و پول گرفتن بیخود از افراد خاطی هیچ وجه شرعی ندارد.
سیستم سیاسی و مدیریتی کشور برای افزایش انسجام اجتماعی چه راهبردهایی را باید مد نظر قرار دهد؟ مسوولیتهای مشترک نخبگان، مردم و حاکمیت در مواجهه با شرایط کنونی چیست؟
مجمع مدرسین حوزه علمیه قم در بیانیهای نوشت: این مجمع ضمن اعتقاد به وجوب حجاب شرعی در جامعه اسلامی، قانون اخیر مجلس را شرعی و عقلایی ندانسته و آن را در تضاد با اسلام رحمانی و شریعت محمدی و منافع ملی میداند.
دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی در نشست خبری:اخیراً از آقای رئیس مجلس شنیدم گفتند اصلاحات و پیشنهادها را بدهند حتماً به آن توجه میکنند و انشالله با اصلاحات این قانون ررا نهایی کنند که دولت هم بتواند با نگاه وفاق آن را اجرا کند.
فاطمه مهاجرانی سخنگوی دولت چهاردهم در رابطه با قانون عفاف و حجاب و موضع دولت در باره این قانون گفت: دولت در رابطه با اجرای این قانون ملاحظاتی دارد در حال بررسی هستیم.
احمد زیدآبادی، فعال سیاسی اصلاحطلب نوشت: نگاهی به متن قانون حجاب و عفاف نشان میدهد که طراحان و تدوینکنندگان و مصوبان آن، آگاهانه یا ناآگاهانه، درصدد غلبه وجه تمامیتخواه بر دو وجه دیگر برآمدهاند.
دستیار اجتماعی رئیسجمهور با بیان اینکه ابلاغ قانون حجاب و عفاف ظرفیتهای اجتماعی را نادیده میگیرد، تأکید کرد که این قانون میتواند به شکاف اجتماعی و نافرمانی مدنی منجر شود و خواستار توجه به پیامدهای این تصمیم شد.
سلیمی نمین، فعال سیاسی اصولگرا میگوید: رییس قوه قضاییه گفته این قانون این ایرادات را دارد، قوه قضاییه مهمترین حلقه اجرایی شدن قانون عفاف و حجاب است و اگر مهمترین حلقه نسبت به این مساله ایراداتی داشته باشد، طبیعی است که باید حتما تأملی درباره آن صورت بگیرد.
بسیاری بر این عقیدهاند که اگر شورای عالی امنیت ملی به نتیجهای مبنی بر توقف قانون حجاب و عفاف رسیده، مسئولان باید به آن تن دهند. اما اینطور به نظر میرسد که رئیس مجلس، نمایندگان و رئیس قوهقضائیه برای ابلاغ و اجرای این قانون پرتنش عجله دارند.
صبح امروز از صبحتهای عضو کمیسیون فرهنگی مجلس این برداشت شد که زمان اجرای قانون حجاب به تأخیر افتاده است. این ادعا ساعتی بعد توسط اسماعیل سیاوشی تکذیب شد و اعلام کرد قانون حجاب و عفاف در روز ۲۳ آذر ابلاغ خواهد شد.
عضو کمیسیون فرهنگی مجلس گفت: زمان اجرای قانون حجاب به تأخیر افتاده، ولی نمیتوان آن را بهصورت ترک فعل درنظر گرفت؛ در شورای امنیت ملی نیز به این نتیجه رسیدند که اجرای این قانون چند ماه به تأخیر بیفتد.
رئیس کمیسیون فرهنگی مجلس:قانون عفاف و حجاب مادام العمری نیست و تنها سه سال کارکرد دارد. چهار پنجم این قانون فرهنگی و ایجابی برای دستگاههای فرهنگی و زیربط است.
محسن برهانی استاد حقوق دانشگاه تهران با اشاره به قانون عفاف و حجاب گفت: امیدوارم بزرگان نظام و متولیان امر، به موقع و قبل از اینکه این گسل فعال شود و فاصلهگیری تحقق پیدا کند، تدبیری کنند و حداقل از ابلاغ این قانون جلوگیری به عمل بیاید تا سر فرصت با استفاده از نظرات کارشناسی، به تبیین و توضیح آن پرداخته شود و آسیبشناسی شود.