قانون «حمایت از خانواده از طریق ترویج فرهنگ عفاف و حجاب» قرار است ابلاغ شود، قانونی که در معرض نقدهای زیادی قرار گرفته است، برخی نقدها را متوجه کلیات این قانون میدانند، اینکه مثلاً چه لزومی دارد دراینباره قانونگذاری شود، برخی دیگر هم با عبور از کلیات نقدهای خود را متوجه جزئیات و بندهای این قانون کردهاند، یکی از این جزئیات امکان گسترده شدن ایده تفکیک جنسیت در دانشگاهها و ارائه خدمات شهری است.
قانون حجاب و عفاف در یک سیر تطور از لایحه به مصوبه و از مصوبه به قانون مسیر طولانی و پرماجرایی را پشت سرگذاشت، مسیری که در آن دستهای زیادی در تغییرات آن دخالت کردند، مردانی از یک جناح کلی سیاسی، اما با تبارهای طیفی متفاوت. البته با یک ویژگی مشترک!
آیت الله سید محمد غروی، عضو جامعه مدرسین درباره قانون عفاف و حجاب گفت: «بالاخره قانونی که مجلس شورای اسلامی تصویب کرده و شورای نگهبان آن را تایید کرده، لازم الاجرا است.»
یک نماینده مجلس گفت: قانون عفاف و حجاب موقت است و در قالب اصل ۸۵ قانون اساسی تصویب شده و سه ساله است و ممکن است اشکال هم داشته باشد و کسی منکر نداشتن اشکال نیست البته میتوانند اشکالاتش را در طول این مدت که اجرای آن آزمایشی است منعکس کنند تا اصلاح شود.
یک حقوقدان میگوید: «رئیسجمهوری برای متوقف کردن روند لازمالاجرا شدن این قانون ابزاری در اختیار ندارد؛ فقط میتواند به نشانه اعتراض، خودش آن را ابلاغ نکند که آن هم اگر رئیس مجلس دستور انتشار به روزنامه رسمی بدهد، تأثیری در لازمالاجرا نشدن قانون ندارد.»
شهرام دبیری، معاون پارلمانی رئیس جمهور در پاسخ به سوالی دربارهی احتمال ارائهی لایحهی سه فوریتی برای اصلاح قانون عفاف و حجاب گفت: بیشتر دنبال این هستیم که اگر بشود فعلا ابلاغ نشود. وقت بگیریم. با تاخیر این کار انجام شود.
امیرحسین بانکیپور، از نویسندههای قانون حجاب، در واکنش به انتقادهای گسترده نسبتبه این قانون گفت: حضرت امام فرمودند وقتی که مجلس چیزی را تصویب کرد و شورای نگهبان آن را تاکید کرد هیچکس حق مخالفت با آن را ندارد.
روزنامه کیهان که تصور میکند وظایف قوه قضائیه را بهتر از خودش میداند، با این ادعا که اصطلاحطلبان مخالف اصل حجاب هستند و نه قانون عفاف و حجاب، نوشت: «وظیفه دستگاه قضا است که بهطور قاطع با این فرصتطلبی مخرب مقابله نماید.»
در چند روز گذشته که اعلام شد قانون حجاب و عفاف بهزودی و از تاریخ ۲۳ آذر باید ابلاغ شود و به مرحله اجرا درآید، موج گسترده واکنش و نارضایتی را در جامعه به راه انداخت
محمدرضا عارف معاون اول رییس جمهور گفت: نهادهایی مثل کتابخانه ملی، فرهنگستانها و دانشگاهها باید به دولت بگویند که در شرایط کشور مسئله اولویت چیست، ما به عفاف و حجاب اعتقاد داریم اما آیا در این شرایط کشور، این مساله باید مهمترین مسئله کشور شود؟
امیرحسین بانکیپور ، عضو شورایعالی انقلاب فرهنگی، از لایحه عفاف و حجاب با عنوان قانون یاد کرد و گفت: «ملاحظات رئیسجمهور در متن قانون حجاب لحاظ شده است.» این قانون اساساً فرهنگی و اقتصادی است. صحبتهای او را در ادامه میبینید و میشنوید.