یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با بیان اینکه «در حال حاضر هزینه و انرژی زیادی صرف تدوین و تصویب لوایح بودجه می‌شود»، دو سالانه شدن لایحه بودجه را موجب صرفه جویی اقتصادی و در نظر گرفتن دورنماهای بیشتر دانست.
با صدور فرمان اصلاح ساختار بودجه از سوی رهبر معظم انقلاب در آذر ماه سال گذشته، بسترهای تحقق یکی از آرزوهای دیرینه نظام اقتصادی کشور که همانا قطع بند ناف بودجه از نفت است، فراهم شده است. برهمین اساس در نخستین گام بودجه سال‌جاری با وجود طی کردن تمام مراحل قانونی دستخوش تغییراتی شد و سقف فروش نفت در آن به 300 هزار بشکه در روز کاهش یافت. اما این سرآغاز تحول بودجه است، چرا که بودجه سال 1399 به‌عنوان نخستین بودجه دوسالانه با شکل و شمایلی متفاوت از گذشته مراحل نهایی تدوین خود را می‌گذراند. بدین ترتیب در نشست اول مهرماه شورای اقتصاد بخشنامه بودجه سال آینده به تصویب رسید و با بازگشت رئیس جمهوری از سفر نیویورک به احتمال زیاد امروز ابلاغ خواهد شد.
کیانپور با اشاره به ناچیز بودن وام مسکنی که به زوجین تعلق می‌گیرد گفت: اکنون به هر زوج 160 میلیون تومان وام مسکن تعلق می‌گیرد که این مبلغ بسیار پایین است و بیشتر بکار تهیه جهیزیه می‌آید.
شورای نگهبان کلیت تبصره حقوق برای افزایش ۴۰۰ هزار تومانی حقوق کارکنان را تائید کرده و تنها وجود یک ایراد فنی است که باید رفع شده و اجرای آن را از سوی دولت الزامی کند، با این حال به نظر می‌رسد که با وجود مخالفت‌های دولت، مصوبه مجلس مسیر اجرا را تا حد زیادی طی کرده است.
سخنگوی هیات رئیسه مجلس معتقد است که بودجه سال 98 عملیاتی است. او در عین حال می‌گوید: «اینکه می‌گویند جلسات علنی فلان‌قدر هزینه دارد، هدفش به حاشیه راندن مجلس است.»
رئیس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی می‌گوید مصوبه افزایش ۴۰۰ هزار تومانی مجلس شامل حال کارگران نمی‌شود و این مصوبه در صورت تصویب نهایی در مورد حقوق کارکنان و بازنشستگان دولتی اعمال خواهد شد. وی بر لزوم احیای ستاد بن کارگری تاکید کرد و از مجلس خواست برای افزایش حقوق کارگران با دولت مذاکره کند.
صحن علنی مجلس نیز نتوانست محلی برای توافق در رابطه با درصد افزایش و سازوکار پرداخت حقوق کارکنان در سال آینده باشد و در نهایت بار دیگر تبصره حقوق برای بررسی بیشتر به کمیسیون تلفیق برگشت خورد. این در حالی است که پیش از این برخی نمایندگان اعلام کرده بودند در رابطه با مصوبات تلفیق برای حقوق مخالفت داشته و پیشنهادات دیگری ارائه خواهند کرد که ظاهراً همین اختلاف نظرها و پیشنهادها مانع تصمیم‌گیری حقوقی شده است.
در حالیکه دولت در لایحه بودجه سال ۹۸، درآمدی از واردات خودرو برای خود پیش‌بینی نکرده، کمیسیون تلفیق رقم قابل توجهی را به این موضوع اختصاص داده است. این موضوع یعنی سال آینده تعداد قابل توجهی خودرو به کشور وارد خواهد شد.
عضو کمیسیون اجتماعی مجلس شورای اسلامی گفت: همواره باید شاخص‌های دستیابی به رقم حقوق را بر مبنای حمایت از اقشار کم‌درآمد و متوسط جامعه در نظر بگیریم که البته رویکرد مجلس و دولت هم، در همین راستا است.