با افزایش حق مسکن کارگری، شاید از نظر دولت و کارفرمایان پرونده افزایش دستمزدها تمام شده تلقی شود اما گویا در این میان برخی نمایندگان مجلس همسو با کارگران نظری غیر از این دارند.
یک کارشناس روابط کار معتقد است برای آنکه دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود، لازم است مجلس با همراهی دولت راهکارهای منطقی را در قالب تصویب قانون برای کارگران پیش بینی کند و بازنگری دستمزد به طور شفاف در قانون دیده شود.
با انتشار اطلاعات مربوط به شاخص قیمتی از سوی مرکز آمار، مشخص شد که در مرداد ماه تورم در مناطق شهری و روستایی نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بودهاست. در این ماه هرچند مناطق روستایی افزایش قیمت کمتری را تجربه کردهاست، اما تورم در مناطق شهری در این مدت به مقدار بیشتری کاهش یافتهاست.
به گفته حاتم شاکرمی، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش حق مسکن کارگری از زمان قطعی شدن مصوبه شورای عالی کار محرز و قطعی بود و حالا با مصوبه هفته گذشته هیات دولت این احراز و قطعیت تشدید شده است و کارگران میتوانند آن را از کارفرمایان مطالبه کنند.
امروز ۲۰ مرداد ماه موعد وعده معاون روابط کار وزیرکار برای تعیین تکلیف افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۹ است. نکته مهم در تصویب این مصوبه نظر دولت در خصوص تاریخ اجرای مصوبه است.
فرامرز توفیقیدر واکنش به حواله دادن وعده امروز و فردای دولتیها درباره حق مسکن کارگران میگوید: شاید خود دولت متوجه نباشد که این کشدار شدن، کارگران را تا چه اندازه بدبین کرده است؛ با هزار و یک منت گفتند حق مسکن کارگری ۳ برابر شده است و حالا قریب دو ماه است که حواله امروز و فردا را میدهند.
کد خبر: ۷۴۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد:
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تاخیر در افزایش حق مسکن کارگران در سال ۹۹ میگوید: حالا ۵ ماه است که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی معطل مانده است، این پول به خودی خود از همان ابتدای سال در قبال جزئیترین هزینههای زندگی کارگران ناچیز بود، تعلل هیات دولت در تصویب این افزایش هیچ عواقب خوبی به همراه ندارد.
تغییرات قیمت کالا و خدمات نشان دهنده رشد قیمتها در تیرماه است؛ به طوری که خانوارهای ایرانی نسبت به همین ماه پارسال به طور متوسط ۲۷ درصد بیشتر هزینه کرده اند و در مقایسه با خرداد امسال هم بیش از چهار درصد افزایش هزینه داشته اند.
بررسی پروندههای حقوقی و دعاوی کار کارگران در سال گذشته نشان میدهد که بیشترین ثبت دادخواستها و پروندههای حقوقی در هیاتهای تشخیص مربوط به عدم پرداخت عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
فارغ از بزرگی کمک موثری که از ناحیه دستگاه قضایی و متولیان آن بر موضوع افزایش مزد شد نباید فراموش کنیم که هم شان شورای عالی کار و هم شان سازمان بازرسی کل کشور در این بوده و هست که مباحث ماهوی مربوط به افزایش مزد در همان جلسات شورای عالی کار مطرح و دنبال شود؛ نسبت دادن اینکه موضوع جابجایی مزایای مزدی نتیجهای بود که از جلسات با متولیان دستگاه قضایی به دست آمده کار صحیحی نیست.
خروجی جلسه شنبه شب شورای عالی کار عاقبت به افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل منجر شد، اما هنوز تاثیرش بر وضعیت معاش کارگران بازنشسته نامعلوم است؛ این درحالی است که در روزهای گذشته عنوان شده بود که بعد از بسته شدن پرونده افزایش دستمزدهای سال ۹۹ نوبت آن خواهد بود تا پرونده افزایش مستمرهای تامین اجتماعی بسته شود.
جلسهای که هفته گذشته لغو آن بهانهای شد تا بار دیگر پرونده افزایش مستمریهای کارگران بازنشسته بسته نشده باقی بماند حالا قرار است برای عصر امروز برگزار شود؛ براساس اعلان قبلی شورای عالی کار ساعت ۱۶ امروز تشکیل جلسه خواهد داد تا مگر از طریق افزایش حق مسکن امکان افزایش درآمد ماهانه کارگران شاغل فراهم شود.
عضو کارگری شورای عالی کار در واکنش به منتفی بودن افزایش دستمزدها گفت: اگر موضوع جلسه شورای عالی کار صرفاً افزایش حق مسکن است، دولت و کارفرمایان دوجانبه به هیات دولت پیشنناد دهند، هیچ کارگر ونمایندهی کارگری قطعاً مخالف افزایش حتی هزار تومان به دریافتی کارگران نیست!
با وجود صحبتهایی که از دو برابر شدن حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ حکایت داشت اما با نگاهی به پیشینه قانونی این حق صنفی و نیز سابقه رفتاری شرکای کارفرمایی و دولتی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران برای مدتی نامعلوم در هالهای از ابهام قرار دارد.
به دلیل خروج «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، برگزاری جلسه این هفته شورای عالی کار به زمان دیگری موکول شد؛ پیشتر اعلام شده بود که قرار است در این جلسه به صورت ویژه موضوع افزایش دستمزدهای کارگران در سال ۹۹ یکبار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
تازهترین حرفهایی که از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده حاکی از آن است که به رغم ابلاغ مصوبه دستمزدهای سال ۹۹ هنوز احتمال بازبینی و اصلاح آن وجود دارد؛ از قرار معلوم شورای عالی کار در هفته جاری جلسهای را با همین موضوع خواهند داشت.
یک کارشناس روابط کار با تاکید بر اینکه حق مسکن کارگران در شورای عالی کار بیش از ۲۰۰ هزار تومان تصویب خواهد شد، گفت: شورای عالی کار باید فاصله بین دستمزد مصوب شده برای کارگران تا رقم ۲.۸ میلیون تومان را جبران کند تا رضایت جامعه کارگری نسبت به دستمزد سال ۱۳۹۹ جلب شود.