به دلیل خروج «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، برگزاری جلسه این هفته شورای عالی کار به زمان دیگری موکول شد؛ پیشتر اعلام شده بود که قرار است در این جلسه به صورت ویژه موضوع افزایش دستمزدهای کارگران در سال ۹۹ یکبار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
تازهترین حرفهایی که از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده حاکی از آن است که به رغم ابلاغ مصوبه دستمزدهای سال ۹۹ هنوز احتمال بازبینی و اصلاح آن وجود دارد؛ از قرار معلوم شورای عالی کار در هفته جاری جلسهای را با همین موضوع خواهند داشت.
یک کارشناس روابط کار با تاکید بر اینکه حق مسکن کارگران در شورای عالی کار بیش از ۲۰۰ هزار تومان تصویب خواهد شد، گفت: شورای عالی کار باید فاصله بین دستمزد مصوب شده برای کارگران تا رقم ۲.۸ میلیون تومان را جبران کند تا رضایت جامعه کارگری نسبت به دستمزد سال ۱۳۹۹ جلب شود.
سازمان اداری استخدامی اعلام کرد: حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده و تغییر آن در حال حاضر، امکانپذیر نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمنهای صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ خبر داد و گفت: مقرر شد طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور یک بخشنامه، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۹۹ را اعلام کرد و بنابراین مراکز اجرایی باید فهرست و حقبیمه ماهیانه را بر این اساس از کارفرمایان دریافت کنند.
با ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزدههای کارگران قابل پیشبینی است که برای سال ۱۳۹۹ حداقل هزینه ماهانه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، اندکی بیش از ۷ میلیون ریال شود، از این مبلغ حدود ۵ میلیون ریال سهم کارفرما و بیش از ۱ میلیون ریال سهم کارگر میشود.
افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ با حواشی همراه بود، اما به نظر میرسد مصوبه شورای عالی کار در این خصوص تغییر نکند و به گفته معاون وزیر کار احتمالا تصمیم جدید در این مورد به نیمه دوم سال کشیده شود.
آغاز دومین ماه از سال ۹۹ مصادف با موعد پرداخت نخستین دستمزدهای سال جدید است؛ شب گذشته وزیر کار مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۹۹ را ابلاغ کرد، مصوبهای که طرف کارگری شورای عالی کار آن را امضا نکرده بود تا اعتراض خود را به نوعی نشان دهد، اما در این میان یک منبع موثق از احتمال تغییر در دستمزدهای ۹۹ پس از مهار نسبی کرونا خبر داد.
فعالان کارگری با اشاره به تاخیر در ابلاغ مصوبه دستمزد سال ۹۹ و تشکیل جلسات بازنگری مزد، امیدوارند که الحاقیهای در بحث تغییر دستمزد کارگران در راه باشد.
سخنگوی کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس شورای اسلامی با تأکید بر ورود کمیسیون اجتماعی مجلس برای بررسی افزایش دستمزد سال ۹۹ کارگران گفت: انتظار از دولت افزایش ۳۰ درصدی بود.
همه تشکلها و چهرههای اصولگرایی که این روزها روی مطالبات حقوق و دستمزد کارگری سوار شدهاند، در سالهای گذشته سکوت پیشه کرده بودند؛ آن هم در حالی که میزان افزایش حقوق در مقایسه با سالهای گذشته بیشتر بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با بیان اینکه نمایندگان کارگری درخواستی برای نقض یا اصلاح مصوبه شورای عالی کار نداشتهاند گفت: در این هفته برخی از نمایندگان عضو فراکسیون کارگری مجلس با وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی جلسه خواهند داشت و در مورد اعتراض کارگران مذاکره میکنند.
رئیس فراکسیون کارگری مجلس ضمن تشریح وضعیت اقتصادی کارگران در شرایط کرونایی گفت: جان مردم بسیار مهم است، اما تا جایی که به سلامت مردم آسیب نرسد، باید دایره تعطیلی اقتصادی را کم کنیم.
کد خبر: ۶۲۷۳۰ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۱/۲۴
طرفین شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کردند؛
با وجود اینکه انتظار میرفت تا تازهترین دور سردرگمی تاریخی کارگری و کارفرمایی، چهار روز پیش با بسته شدن پرونده نهایی افزایش دستمزدهای سال ۹۹ خاتمه یابد، اما ظاهرا هنوز کشمکشهای میان دو جبهه کارگران با اتحاد کارفرمایان خصوصی- دولتی ادامه دارد.