سالهاست که برای جمعیت میلیونی کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته هیچ چیزی مهمتر از افزایش واقعی حداقل درآمد سالانه نیست؛ با این حال نویسنده یادداشت پیشرو ادعای وجود خواستگاهی نژادپرستانه در مورد حداقل حقوق و دستمزد را دارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.
حاجی اسماعیلی بیان داشت: در حالیکه کارگران درآمدشان ثابت است، این افزایش قیمتهایی که رخ میدهد، عملا سفره آنها را هر روز کوچکتر میکند و آنها مجبور هستند، که هر دفعه از خرید یک قسمت از مایحتاج ضروری خود صرفه نظر کنند، که چنین روندی به طور قطع نمیتواند ادامه پیدا کند، بنابراین دولت نمیتواند بهانهای در این رابطه داشته باشد، برخیها نیز میگویند، این موضوع ایراد قانونی دارد، که به هیچ عنوان صحیح نیست، با توجه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که انجام شد، حال این حق کارگران است که دستمزدشان نیز متناسب سازی شود.
گرانیهای غافلگیرکننده امسال باعث شده تا برخلاف سنوات گذشته هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان تامین اجتماعی از هماکنون دغدغه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۰ را داشته باشند.
ادامه شرایط بد اقتصادی سرانجام عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور را به واکنش واداشت؛ حسین حبیبی خواستار تصمیم قاطع دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته شد.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محورهای اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد. از مهمترین موضوعات مطرحشده هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدفگذاری شده در سال جاری است و دولت سعی میکند با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح ۲۵ درصدی حقوق کارکنان بهطور متوسط است؛ این موضوع نشان میدهد سیاستگذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدفگذاری کرده است.
با افزایش حق مسکن کارگری، شاید از نظر دولت و کارفرمایان پرونده افزایش دستمزدها تمام شده تلقی شود اما گویا در این میان برخی نمایندگان مجلس همسو با کارگران نظری غیر از این دارند.
یک کارشناس روابط کار معتقد است برای آنکه دستمزد کارگران متناسب با شرایط اقتصادی تعیین شود، لازم است مجلس با همراهی دولت راهکارهای منطقی را در قالب تصویب قانون برای کارگران پیش بینی کند و بازنگری دستمزد به طور شفاف در قانون دیده شود.
با انتشار اطلاعات مربوط به شاخص قیمتی از سوی مرکز آمار، مشخص شد که در مرداد ماه تورم در مناطق شهری و روستایی نسبت به ماه گذشته با کاهش همراه بودهاست. در این ماه هرچند مناطق روستایی افزایش قیمت کمتری را تجربه کردهاست، اما تورم در مناطق شهری در این مدت به مقدار بیشتری کاهش یافتهاست.
به گفته حاتم شاکرمی، معاون تنظیم روابط کار وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی، افزایش حق مسکن کارگری از زمان قطعی شدن مصوبه شورای عالی کار محرز و قطعی بود و حالا با مصوبه هفته گذشته هیات دولت این احراز و قطعیت تشدید شده است و کارگران میتوانند آن را از کارفرمایان مطالبه کنند.
امروز ۲۰ مرداد ماه موعد وعده معاون روابط کار وزیرکار برای تعیین تکلیف افزایش ۲۰۰ هزار تومانی حق مسکن کارگران در سال ۹۹ است. نکته مهم در تصویب این مصوبه نظر دولت در خصوص تاریخ اجرای مصوبه است.
فرامرز توفیقیدر واکنش به حواله دادن وعده امروز و فردای دولتیها درباره حق مسکن کارگران میگوید: شاید خود دولت متوجه نباشد که این کشدار شدن، کارگران را تا چه اندازه بدبین کرده است؛ با هزار و یک منت گفتند حق مسکن کارگری ۳ برابر شده است و حالا قریب دو ماه است که حواله امروز و فردا را میدهند.
کد خبر: ۷۴۷۴۴ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۰۵/۱۷
عضو کارگری شورای عالی کار در گفتگو با اقتصاد ۲۴ مطرح کرد:
عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به تاخیر در افزایش حق مسکن کارگران در سال ۹۹ میگوید: حالا ۵ ماه است که این افزایش ۲۰۰ هزار تومانی معطل مانده است، این پول به خودی خود از همان ابتدای سال در قبال جزئیترین هزینههای زندگی کارگران ناچیز بود، تعلل هیات دولت در تصویب این افزایش هیچ عواقب خوبی به همراه ندارد.
تغییرات قیمت کالا و خدمات نشان دهنده رشد قیمتها در تیرماه است؛ به طوری که خانوارهای ایرانی نسبت به همین ماه پارسال به طور متوسط ۲۷ درصد بیشتر هزینه کرده اند و در مقایسه با خرداد امسال هم بیش از چهار درصد افزایش هزینه داشته اند.
بررسی پروندههای حقوقی و دعاوی کار کارگران در سال گذشته نشان میدهد که بیشترین ثبت دادخواستها و پروندههای حقوقی در هیاتهای تشخیص مربوط به عدم پرداخت عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بندهای (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاههای مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
فارغ از بزرگی کمک موثری که از ناحیه دستگاه قضایی و متولیان آن بر موضوع افزایش مزد شد نباید فراموش کنیم که هم شان شورای عالی کار و هم شان سازمان بازرسی کل کشور در این بوده و هست که مباحث ماهوی مربوط به افزایش مزد در همان جلسات شورای عالی کار مطرح و دنبال شود؛ نسبت دادن اینکه موضوع جابجایی مزایای مزدی نتیجهای بود که از جلسات با متولیان دستگاه قضایی به دست آمده کار صحیحی نیست.
خروجی جلسه شنبه شب شورای عالی کار عاقبت به افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل منجر شد، اما هنوز تاثیرش بر وضعیت معاش کارگران بازنشسته نامعلوم است؛ این درحالی است که در روزهای گذشته عنوان شده بود که بعد از بسته شدن پرونده افزایش دستمزدهای سال ۹۹ نوبت آن خواهد بود تا پرونده افزایش مستمرهای تامین اجتماعی بسته شود.