یک فعال حوزه کار کاهش فاصله بین حداقل دستمزد و خط معیشت کارگران و بالا بردن قدرت معیشت خانوارهای کارگری را از جمله مطالبات اساسی جامعه کارگری از دولت سیزدهم عنوان کرد.
پس از سه جلسه رایزنی نمایندگان کارگری، کارفرمایی و دولت سرانجام حداقل دستمزد کارگران برای سال پیش رو ۲ میلیون و ۶۵۵ هزار و ۴۹۳ تومان تعیین شد که نسبت به سال جاری، ۳۹ درصد رشد داشته است. جزئیات تصمیم شورای عالی کار را ببینید.
با توجه به ارسال سیگنالهای مثبت در دومین نشست دستمزد شورای عالی کار و روند مطلوب مذاکرات، در صورت نزدیکتر شدن دیدگاهها و البته درصدهای پیشنهادی نمایندگان کارگری و کارفرمایی، به احتمال زیاد شنبه رقم دستمزد ۱۴۰۰ مشخص خواهد شد.
تعیین حداقل دستمزد در ۱۴۰۰ روی میز شورای عالی کار در حال بررسی است. طبق محاسبات نمایندگان کارگران، آنها خواهان افزایش دستمزد به صورت ریالی و نه درصدی هستند. آیا کارگران میتوانند این مطالبه خود را محقق کنند؟
در شش کشور عضو اتحادیه اروپا، حداقل سطح دستمزد بالای ۱۵۰۰ یورو در ماه بوده است که عبارتند از فرانسه با ۱۵۵۵ یورو، آلمان با ۱۶۱۴ یورو، بلژیک با ۱۶۲۶ یورو، هلند با ۱۶۸۵ یورو، ایرلند با ۱۷۲۴ یورو و لوکزامبورگ با ۲۲۰۲ یورو.
با نزدیک شدن به ماههای پایانی سال بحث افزایش دستمزد کارگران نیز داغ شده است. نمایندگان مجلس و فعالان کارگری بر افزایش ۳۰تا۳۵درصدی حقوق کارگران تاکید دارند، اما دولت هنوز اظهار نظری در این رابطه نکرده است.
دو هفته پیش که کارگروه مزد شورای عالی کار کارش را برای افزایش دستمزدهای سال بعد آغاز کرد، خبری آمدی مبنی براینکه دیوان عدالت اداری در پرونده شکایت از مزد امسال نظری نزدیک به نظر شاکیان دارد.
محمد شریعتمداری، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه حداقل مزد مبنایی است برای پرداخت بیمه و سایر اقداماتی که در راستای سازمان تأمین اجتماعی قرار میگیرد، گفت: تعیین دستمزد کارگران برای سال ۱۴۰۰ متکی به موضوع پرداخت منطقهای و مزدی نمیتواند باشد.
کد خبر: ۹۳۲۵۸ تاریخ انتشار : ۱۳۹۹/۱۰/۲۵
شکاف درآمد بین حقوق کاگر و مدیر دولتی از کجا ناشی میشود؟
واقعیت بازار کار این است که هرچقدر در شرکتهای دولتی، پرداختیها چشمگیرتر و خوشایندتر برای کارکنان است، اما در بخش خصوصی پرداختیها به شکلی آبرفتهتر و پرفشارتر بر گرده نیروی کار ادامه داده میشود.
کمیته دستمزدهای شورای عالی کار امروز تشکیل جلسه میدهد؛ نتیجه این جلسه بهروزرسانی ارزش سبد هزینههای زندگی است. حمیدرضا سیفی دبیرکل کانون عالی کارفرمایان ایران در این باره میگوید: نتیجه محاسبات مبنای تعیین دستمزدهای ۱۴۰۰ خواهد بود.
سالهاست که برای جمعیت میلیونی کارمندان و کارگران شاغل و بازنشسته هیچ چیزی مهمتر از افزایش واقعی حداقل درآمد سالانه نیست؛ با این حال نویسنده یادداشت پیشرو ادعای وجود خواستگاهی نژادپرستانه در مورد حداقل حقوق و دستمزد را دارد.
سخنگوی کمیسیون اجتماعی مجلس گفت: بر اساس برآوردی که مجلس دارد، حداقل باید ۳۵ درصد به دستمزد کارگران اضافه شود. این برآورد بر اساس آمایش چند ساله صورت گرفته است.
حاجی اسماعیلی بیان داشت: در حالیکه کارگران درآمدشان ثابت است، این افزایش قیمتهایی که رخ میدهد، عملا سفره آنها را هر روز کوچکتر میکند و آنها مجبور هستند، که هر دفعه از خرید یک قسمت از مایحتاج ضروری خود صرفه نظر کنند، که چنین روندی به طور قطع نمیتواند ادامه پیدا کند، بنابراین دولت نمیتواند بهانهای در این رابطه داشته باشد، برخیها نیز میگویند، این موضوع ایراد قانونی دارد، که به هیچ عنوان صحیح نیست، با توجه همسان سازی حقوق بازنشستگان کشوری و لشگری که انجام شد، حال این حق کارگران است که دستمزدشان نیز متناسب سازی شود.
گرانیهای غافلگیرکننده امسال باعث شده تا برخلاف سنوات گذشته هم کارگران شاغل و هم بازنشستگان تامین اجتماعی از هماکنون دغدغه افزایش دستمزدهای سال ۱۴۰۰ را داشته باشند.
ادامه شرایط بد اقتصادی سرانجام عضو هیات مدیره کانون عالی شوراهای اسلامی کار کشور را به واکنش واداشت؛ حسین حبیبی خواستار تصمیم قاطع دولت و مجلس برای افزایش حقوق کارگران شاغل و بازنشسته شد.
بخشنامه بودجه سال ۱۴۰۰ توسط رئیسجمهور به دستگاههای اجرایی ابلاغ شد. این گزارش، محورهای اصلی سند مالی دولت در آینده را تشریح کرد. از مهمترین موضوعات مطرحشده هدفگذاری ۲۲ درصدی نرخ تورم در سال آینده است. این رقم مشابه رقم هدفگذاری شده در سال جاری است و دولت سعی میکند با فعال کردن ابزار عملیات بازار باز، به این هدف دست پیدا کند. نکته دیگر این بخشنامه، افزایش سطح ۲۵ درصدی حقوق کارکنان بهطور متوسط است؛ این موضوع نشان میدهد سیاستگذار در سال آینده، رشد حقوق را بیشتر از نرخ تورم هدفگذاری کرده است.