تغییرات قیمت کالا و خدمات نشان دهنده رشد قیمت‌ها در تیرماه است؛ به طوری که خانوار‌های ایرانی نسبت به همین ماه پارسال به طور متوسط ۲۷ درصد بیشتر هزینه کرده اند و در مقایسه با خرداد امسال هم بیش از چهار درصد افزایش هزینه داشته اند.
بررسی پرونده‌های حقوقی و دعاوی کار کارگران در سال گذشته نشان می‌دهد که بیشترین ثبت دادخواست‌ها و پرونده‌های حقوقی در هیات‌های تشخیص مربوط به عدم پرداخت عیدی و پاداش، سنوات خدمت و حقوق معوقه بوده است.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در اجرای بند‌های (۷) و (۸) بخشنامه مزد سال ۱۳۹۹، مصوبه شورای عالی کار را به همه کارفرمایان و کارگاه‌های مشمول قانون کار ابلاغ کرد.
فارغ از بزرگی کمک موثری که از ناحیه دستگاه قضایی و متولیان آن بر موضوع افزایش مزد شد نباید فراموش کنیم که هم شان شورای عالی کار و هم شان سازمان بازرسی کل کشور در این بوده و هست که مباحث ماهوی مربوط به افزایش مزد در همان جلسات شورای عالی کار مطرح و دنبال شود؛ نسبت دادن اینکه موضوع جابجایی مزایای مزدی نتیجه‌ای بود که از جلسات با متولیان دستگاه قضایی به دست آمده کار صحیحی نیست.
خروجی جلسه شنبه شب شورای عالی کار عاقبت به افزایش ۲۶ درصدی حداقل مزد کارگران شاغل منجر شد، اما هنوز تاثیرش بر وضعیت معاش کارگران بازنشسته نامعلوم است؛ این درحالی است که در روز‌های گذشته عنوان شده بود که بعد از بسته شدن پرونده افزایش دستمزدهای سال ۹۹ نوبت آن خواهد بود تا پرونده افزایش مستمر‌های تامین اجتماعی بسته شود.
جلسه‌ای که هفته گذشته لغو آن بهانه‌ای شد تا بار دیگر پرونده افزایش مستمری‌های کارگران بازنشسته بسته نشده باقی بماند حالا قرار است برای عصر امروز برگزار شود؛ براساس اعلان قبلی شورای عالی کار ساعت ۱۶ امروز تشکیل جلسه خواهد داد تا مگر از طریق افزایش حق مسکن امکان افزایش درآمد ماهانه کارگران شاغل فراهم شود.
عضو کارگری شورای عالی کار در واکنش به منتفی بودن افزایش دستمزدها گفت: اگر موضوع جلسه شورای عالی کار صرفاً افزایش حق مسکن است، دولت و کارفرمایان دوجانبه به هیات دولت پیشنناد دهند، هیچ کارگر ونماینده‌ی کارگری قطعاً مخالف افزایش حتی هزار تومان به دریافتی کارگران نیست!
با وجود صحبت‌هایی که از دو برابر شدن حق مسکن کارگران برای سال ۹۹ حکایت داشت اما با نگاهی به پیشینه قانونی این حق صنفی و نیز سابقه رفتاری شرکای کارفرمایی و دولتی، موضوع افزایش حق مسکن کارگران برای مدتی نامعلوم در هاله‌ای از ابهام قرار دارد.
به دلیل خروج «رضا رحمانی» وزیر صنعت، معدن و تجارت، برگزاری جلسه این هفته شورای عالی کار به زمان دیگری موکول شد؛ پیشتر اعلام شده بود که قرار است در این جلسه به صورت ویژه موضوع افزایش دستمزدهای کارگران در سال ۹۹ یکبار دیگر مورد بررسی قرار بگیرد.
تازه‌ترین حرفهایی که از زبان رئیس سازمان بازرسی کل کشور منتشر شده حاکی از آن است که به رغم ابلاغ مصوبه دستمزدهای سال ۹۹ هنوز احتمال بازبینی و اصلاح آن وجود دارد؛ از قرار معلوم شورای عالی کار در هفته جاری جلسه‌ای را با همین موضوع خواهند داشت.
یک کارشناس روابط کار با تاکید بر اینکه حق مسکن کارگران در شورای عالی کار بیش از ۲۰۰ هزار تومان تصویب خواهد شد، گفت: شورای عالی کار باید فاصله بین دستمزد مصوب شده برای کارگران تا رقم ۲.۸ میلیون تومان را جبران کند تا رضایت جامعه کارگری نسبت به دستمزد سال ۱۳۹۹ جلب شود.
سازمان اداری استخدامی اعلام کرد: حقوق و مزایای کارکنان قرارداد انجام کار معین معادل ۸۰ درصد حقوق و مزایای کارکنان پیمانی همتراز تعیین شده و تغییر آن در حال حاضر، امکانپذیر نیست.
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران از دستور رئیس قوه قضائیه به بازرسی کل کشور برای بررسی ابعاد مزد ۹۹ خبر داد و گفت: مقرر شد طبق دستور رئیس قوه قضائیه بازرسی کل کشور در بازه زمانی مشخص مزد ۹۹ را با نمایندگان کارگران در شورای عالی کار بررسی کند.
مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با صدور یک بخشنامه، میزان افزایش دستمزد روزانه مبنای کسر حق بیمه در سال ۹۹ را اعلام کرد و بنابراین مراکز اجرایی باید فهرست و حق‌بیمه ماهیانه را بر این اساس از کارفرمایان دریافت کنند.
با ابلاغ بخشنامه افزایش دستمزده‌های کارگران قابل پیش‌بینی است که برای سال ۱۳۹۹ حداقل هزینه ماهانه حق بیمه سازمان تامین اجتماعی، اندکی بیش از ۷ میلیون ریال شود، از این مبلغ حدود ۵ میلیون ریال سهم کارفرما و بیش از ۱ میلیون ریال سهم کارگر می‌شود.
افزایش حقوق کارگران در سال ۹۹ با حواشی همراه بود، اما به نظر می‌رسد مصوبه شورای عالی کار در این خصوص تغییر نکند و به گفته معاون وزیر کار احتمالا تصمیم جدید در این مورد به نیمه دوم سال کشیده شود.
آغاز دومین ماه از سال ۹۹ مصادف با موعد پرداخت نخستین دستمزدهای سال جدید است؛ شب گذشته وزیر کار مصوبه افزایش دستمزدهای سال ۹۹ را ابلاغ کرد، مصوبه‌ای که طرف کارگری شورای عالی کار آن را امضا نکرده بود تا اعتراض خود را به نوعی نشان دهد، اما در این میان یک منبع موثق از احتمال تغییر در دستمزدهای ۹۹ پس از مهار نسبی کرونا خبر داد.