حمید حاجاسماعیلی کارشناس بازار کار با بیان اینکه دولت برای عدم افزایش واقعی دستمزدها در سال جدید سناریوی خاصی را طراحی کرده بود، متذکر شد: تاکتیک تاخیر و وقتکشی در برگزاری جلسات و تنزل قیمتها برای پایین نشان دادن سبد معیشت، بخشی از سناریوی از پیش تعیین شده دولت برای عدم افزایش قانونی دستمزدها بود.
اکبر شوکت رئیس انجمن صنفی کارگران ساختمانی گفت: نه کارفرما گرایش به سمت انجام کارهای تولیدی دارد و نه دیگر کارگر متخصص راضی به انجام کار در کارخانهها میشود و بخشی از دلیل رسیدن به این وضعیت سیاستهای دولتها در زمینه دستمزد است
هرچند کارگران از سبد معیشت ۱۸ میلیون تومانی خود رونمایی کردند، اما دولت با سبد ۱۱ یا ۱۲ میلیون تومانی به نشستهای کمیته دستمزد آمد و در نهایت رقم سبد کمی بیشتر از ۱۳ میلیون تومان نرخگذاری شد
مقصر اصلی تورم و افزایش فشارها بر هر دو گروه، به عنوان ناظر یک گوشه مینشیند و پس از تمام شدن دعواها، در نهایت سهم خود از افزایش مالیات دریافتی را نیز بر میدارد.
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری میگوید: کارگران در ابتدای فروردین ۱۴۰۱ با حداقل دستمزد می توانستند ۲۱ روز هزینههای خود را تأمین کنند اما در اسفند همین سال فقط میتوانند هزینههای ۹ و نیم روز خود را تأمین کنند.
چانه زنی بر سر مزد کارگران در حالی در روزهای پایانی اسفند هنوز ادامه دارد که یکی از سوالات این است که تعیین دستمزد ۱۴۰۲ کارگران به سال بعد کشیده میشود؟
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری با توجه به اظهارات ضد و نقیض درباره تعیین تکلیف دستمزد ۱۴۰۲ کارگران گفت: دولت شریک ناصادق در بحث تعیین هزینه سبد خرید و دستمزد کارگران است و نمیتوان انتظاری به جز بهانه تراشی برای ارائه فاکتورهای واقعی تعیین دستمزدی عادلانه از سوی دولت داشت.
در نیمه آذر معاون وزیر اقتصاد گفت: «مردم در نیمه ابتدایی ۱۴۰۲ نشانههای کاهش تورم را خواهند دید»؛ این ادعا در حالی مطرح شد که نه در آمارهای رسمی و نه در بازارها، نشانهای از کاهشی شدن شاخصهای تورمی به چشم نمیخورد.
کد خبر: ۱۸۲۹۸۷ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۱۱/۰۷
یکم بهمنماه شورای عالی کار جلسه تعیین حداقل دستمزد برای سال آینده را برگزار میکند
روزهای پایانی سال به رسم همیشگی در اقتصاد ایران، حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد تعیین میشود. همواره نیز این دستمزد با، اما و اگرهای فراوان و گلهگزاریهای زیاد بخشهای کارگری همراه بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود گفت:اگر دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی باشد به دنبال افزایش مزد نیستیم.
بعد از ترمیم حقوق کارکنان دولت، رونمایی از تصمیمات بعدی دولت در خصوص میزان افزایش حقوق سال 1402 کارکنان و ادامه روند افزایش قیمتها باعث شد تا حساسیت کارگران نیز نسبت افزایش دستمزدها تشدید شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:در جلسه غیر علنی مجلس و دولت آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده ۲۰ درصد به حقوقها اضافه خواهد شد همچنین در این جلسه اعلام شد که ۸۰ درصد از درآمدهای دولت در امسال تحقق پیدا کرده است.