دبیرکل کانون عالی کارفرمایان درباره افزایش دستمزد سال آینده کارگران: برای افزایش دستمزد اصل بقای بنگاه است. دستمزد باید به اندازه ای افزایش یابد که باعث بیکاری کارگران نشود.
از تبعات حضور کرونا نفس گیرتر شدن مذاکرات مزدی سال ۹۹ است؛ به حکم تجربه اقتصاد آکنده از بحران ایران، آبستن هر امر محالیست؛ شاید برای امسال، مذاکرات مزدی موقتا لغو یا از راه دور دنبال شوند؛ احتمالی که «علی خدایی» عضوی کارگری شورای عالی کار قاطعانه می‌گوید تصورش را هم نباید کرد.
سرانجام مبلغ نهایی سبد معیشت خانوار، ۴ میلیون و ۹۴۰ هزار تومان تعیین شد؛ مبلغی که کارگران آن را ناشی از اعمال فشار دولتی‌ها و کارفرمایان می‌دانند. قرار مذاکرات مزدی سال ۹۹ برمبنای همین مبلغ آغاز شود.
وقتی مرکز آمار اعلام می‌کند که تورم خوراکی ها و آشامیدنی‌ها در دی ماه سال جاری، ۵۲.۱ درصد است؛ کارگران در مذاکرات مزدی سال ۹۹ نمی‌توانند اعدادی پایین‌تر از این را مبنا قرار دهند و کارفرمایان هم نمی‌توانند این رقم را قبول نکنند.
یک کارشناس حوزه کار با پیش‌بینی افزایش حداقل دستمزد کارگران ، گفت: علاوه‌بر افزایش نقدی دستمزد باید بن خواروبار و کمک‌هزینه مسکن کارگران در سال آینده افزایش قابل‌توجهی داشته باشد.
درحالی‌که چیزی به پایان سال نمانده خبری از توزیع بسته‌های حمایتی مانند بسته‌های اقلام غذایی نیست. این در حالی است که به دلیل تورم بالا معیشت کم‌درآمد‌ها ازجمله کارگران حداقلی‌بگیر بسیار سخت شده است.
افزایش قیمت طی یک سال گذشته، مشکلات بی‌شماری را برای افراد جامعه به وجود آورده است. این مشکلات زمانی پررنگ‌تر می‌شود که دخل و خرج با یکدیگر جور درنیاید. در این میان است که درمی‌یابیم چرخ زندگی به آسانی نخواهد چرخید. افزایش هزینه‌ها تاثیرش را بر زندگی تمام افراد جامعه گذاشته و بی‌شک این تاثیر برای کارگران قابل لمس‌تر از دیگر اقشار جامعه خواهد بود. در این میان تصمیماتی در جلسات تعیین دستمزد کارگران در شورای عالی کار گرفته می‌شود که مورد نقد برخی از صاحب‌نظران بوده و معتقدند این تصمیمات تا کنون دردی را از کارگران درمان نکرده‌اند.
سلم است حداقل حقوق و دستمزد سال ۱۳۹۹ کارگران باید افزایش یابد؛ همین حالا مبلغ بن خوارباری که به کارگران داده می‌شود، پول خرید چیپس و پفک است و به درد جامعه کارگری نمی‌خورد.
از مدتی قبل زمزمه‌هایی از احتمال تعیین مزد منطقه‌ای برای سال ۹۹ به گوش می‌رسد اما از قرار معلوم قرار نیست این بارهم در کلیات فرمول تعیین حداقل دستمزد تغییری ایجاد شود.
به نظر می‌رسد در ایامی که تعیین دستمزد سال آینده در دستور کار شورای عالی کار قرار گرفته، کارفرمایان خواهان این شده‌اند که امسال در کنار حداقل دستمزد، مزد صنف و مزد منطقه‌ای تعیین شود.
با توجه به پیش‌بینی افزایش ۱۵ درصدی حقوق کارمندان دولت در لایحه بودجه ۹۹، آیا دولتی‌ها رضایت خواهند داد یا در واقع مجاب خواهند شد که در مذاکرات مزدی کارگران، حداقل دستمزد ۲ میلیون تومانی در سال بعد تا اندازه‌ای به سبد معاش ۸ میلیون تومانی نزدیک شود؟ آیا محاسبات سبد معاش که در کمیته دستمزد کانون عالی شورا‌ها به صورت سه‌جانبه صورت می‌گیرد، معیار تعیین دستمزد قرار خواهد گرفت یا بازهم مزد به روال هرسال با کمی فاصله از تورم رسمی تعیین می‌شود؟
دبیرکل کانون عالی انجمن‌های صنفی کارگران با بیان اینکه هیچ کارفرمایی مخالف افزایش دستمزد کارگران ش نیست، از شورای عالی کار خواست منصفانه و واقع بینانه به تعیین دستمزد سال آینده کارگران ورود کنند.
عضو کمیته مزد شورای عالی کار درباره جلسات کمیته مزد گفت: در این جلسات در تلاشیم اقلامی که در سبد معیشت خانوار‌های کارگری تاثیر ندارد را در محاسبه در نظر نگیریم.
بنابر اعلام دولت، مازندران، گلستان، فارس، زنجان، بوشهر، تهران، مرکزی، خراسان شمالی، همدان، ایلام، سمنان، خراسان رضوی، خراسان جنوبی استان‌هایی هستند که درحال حاضر نرخ بیکاری در آن‌ها در حدود ۹ تا ۵ درصد رسیده است.
جلسات تعیین مزد سال جدید مانند همیشه در حال برگزاری است؛ از مهر ماه امسال تاکنون پنج جلسه تشکیل شده است اما افزایش اخیر بهای بنزین باعث شده است تا هم کارگران و هم کارفرمایان بیش از هر زمان دیگری از وضع موجود ناراضی باشند، با این همه کارگران خواهان افزایش مزد هستند و کافرمایان می گویند که امکان این کار را ندارند.
کارگری که امروز وارد بازار کار می‌شود با هزینه‌های متعدد مسکن، معیشت، خوراک، ایاب و ذهاب، آموزش و بهداشت و درمان مواجه می‌شود و فارغ از اینکه کارگر پنج سال سابقه است یا ۱۰ سال سابقه و وضع اقتصادی او چگونه است باید نیازهای معیشتی و هزینه‌های زندگی او درنظر گرفته شود و ماده ۴۱ قانون کار این تکلیف را برعهده کارفرما گذاشته است.
یک کارشناس حوزه کار با اشاره به پایین بودن سهم دستمزد در قیمت تمام شده گفت: کمیته دستمزد با بررسی دقیق وضعیت خانوارها رقم سبد معیشت کارگران را مشخص کند.