روز‌های پایانی سال به رسم همیشگی در اقتصاد ایران، حداقل دستمزد کارگران برای سال بعد تعیین می‌شود. همواره نیز این دستمزد با، اما و اگر‌های فراوان و گله‌گزاری‌های زیاد بخش‌های کارگری همراه بوده است.
نماینده کارگران در شورای عالی کار با اشاره به اینکه تبصره ۲ ماده ۴۱ قانون کار باید در تعیین دستمزد اجرا شود گفت:اگر دستمزد جوابگوی هزینه های زندگی باشد به دنبال افزایش مزد نیستیم.
بعد از ترمیم حقوق کارکنان دولت، رونمایی از تصمیمات بعدی دولت در خصوص میزان افزایش حقوق سال 1402 کارکنان و ادامه روند افزایش قیمت‌ها باعث شد تا حساسیت کارگران نیز نسبت افزایش دستمزدها تشدید شود.
عضو هیئت رئیسه مجلس گفت:در جلسه غیر علنی مجلس و دولت آقای میرکاظمی اعلام کرد که سال آینده ۲۰ درصد به حقوق‌ها اضافه خواهد شد همچنین در این جلسه اعلام شد که ۸۰ درصد از درآمد‌های دولت در امسال تحقق پیدا کرده است.
سازمان بین‌المللی کار اعلام کرد: دستمزد‌های ماهانه در نیمه اول سال جاری به میزان واقعی ۰.۹ درصد کاهش یافته که اولین رشد منفی دستمزدها از سال ۲۰۰۸ است.
علی‌اکبر سیارمه، فعال حوزه کار گفت: در ابتدای سال امیدوار بودیم که با افزایش ۵۷ درصدی حداقل مزد، تحولی در وضعیت معیشت کارگران ایجاد می‌شود، ولی تورم به گونه‌ای است که اگر دستمزدها را ۸۰ درصد هم اضافه کنیم، باز هم خود را نشان نمی‌دهد لذا معتقدم در شرایط وجود افزایش هزینه‌ها و تورم، برای کمک به معیشت خانوارهای کارگری ایرادی ندارد دستمزد را متناسب با شرایط روز دو بار در سال تعیین کنیم.
یک کارشناس مسائل اقتصادی گفت: طی چند ماه اخیر در ترکیه دو مرتبه، یکبار ۵۰ درصد و یکبار دیگر حدود ۴۰ درصد، دستمزدها افزایش پیدا کرده است. چرا این اقدامات را انجام می‌دهند؟ برای اینکه مردم زیر بار افزایش قیمت‌ها و افزایش نرخ تورم له نشوند و اینکه قدرت خرید مردم باید حفظ شود تا اقتصاد دچار رکود نشود و بچرخد.
نایب رئیس کانون شوراهای اسلامی کار گفت: منت نگذارید! امروز متأسفانه حتی نمی‌توانیم رقم سبد معیشت را اعلام کنیم. با توجه به این افزایش نرخ تورم، من با قاطعیت می‌گویم که تاثیر افزایش دستمزد از بین رفته است. در چنین وضعیتی هنوز سر ما منت می‌گذارند که در این دوره بیشترین رقم افزایش دستمزد اتفاق افتاده است.
اقتصاد ایران پس از انقلاب با بی‌ثباتی‌های بزرگی مواجه بود. با این حال از سال ۱۹۹۸ یعنی پایان جنگ ایران و عراق، تا سال ۲۰۱۲، یعنی آغاز تحریم‌های شدید اقتصادی در دوره ریاست جمهوری اوباما، رشد تولید ناخالص داخلی ایران سالانه ۴/۸ درصد و متوسط رشد تشکیل سرمایه ثابت ۶/۸ درصد بوده است. اگرچه نرخ رشد آنقدر بالا نبود که شکاف بین ایران و کشورهای نوظهور مانند کره جنوبی و ترکیه را کم کند، اما استاندارد زندگی رو به بهبود بود و تعداد خانوارهای زیر خط فقر رو به کاهش بود.
ایران رتبه هفدهم در تولید ناخالص ملی را در سال گذشته دارا شده است و با این حساب ایران اکنون هفدهمین اقتصاد بزرگ دنیاست، اما در بحث دستمزدی همزمان از کشور‌هایی مانند بلغارستان، فیجی، عراق، لیبی، لبنان، کاستاریکا، ارمنستان، قبرس و آفریقای جنوبی ضعیف‌تر است
اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه فرایند تعیین مزد، مستقل از دولت و مجلس توسط شورای عالی کار انجام می‌شود و حتی رئیس جمهور نیز از نظر قانونی حق تغییر این مصوبه را ندارد، به تکذیب این موضوع پرداختند.
دستمزد‌های جدید تا چه مدتی از سال پاسخگوی هزینه‌های زندگی خواهد بود؟ این سوال مشترکی است که عموم مزدبگیران از مجرد گرفته تا متاهل با آن مواجهند؛ خواه کارگر مشمول قانون کار باشند یا در یک گوشه‌ای از بازار کار مشغول کارباشند.
دبیرول خانه کارگر با بیان اینکه «اگر در سال آینده اولین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی باشد، کارگران بلافاصله هرآنچه امسال به مزدشان اضافه شده را در همان ماه فروردین تقدیم بخش توزیع کالا می‌کنند»، تصریح کرد: سیاست جدید ارزی دولت در حذف ارز ترجیحی عملا افزایش دستمزد صورت گرفته امروز را بی‌تاثیر می‌کند.