اعضای گروه کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه فرایند تعیین مزد، مستقل از دولت و مجلس توسط شورای عالی کار انجام می‌شود و حتی رئیس جمهور نیز از نظر قانونی حق تغییر این مصوبه را ندارد، به تکذیب این موضوع پرداختند.
دستمزد‌های جدید تا چه مدتی از سال پاسخگوی هزینه‌های زندگی خواهد بود؟ این سوال مشترکی است که عموم مزدبگیران از مجرد گرفته تا متاهل با آن مواجهند؛ خواه کارگر مشمول قانون کار باشند یا در یک گوشه‌ای از بازار کار مشغول کارباشند.
دبیرول خانه کارگر با بیان اینکه «اگر در سال آینده اولین اقدام دولت حذف ارز ترجیحی باشد، کارگران بلافاصله هرآنچه امسال به مزدشان اضافه شده را در همان ماه فروردین تقدیم بخش توزیع کالا می‌کنند»، تصریح کرد: سیاست جدید ارزی دولت در حذف ارز ترجیحی عملا افزایش دستمزد صورت گرفته امروز را بی‌تاثیر می‌کند.
توفیقی عضو کارگری شورای عالی کار با اشاره به اینکه احتمال تعیین دستمزد به صورت منطقه‌ای در سال ۱۴۰۱ وجود دارد، اضافه‌کرد: در صورتی که دولت و وزارت کار بتوانند این اطلاعاتی که نیاز است را جمع‌آوری کنند و آن‌ها را در اختیار شورای عالی کار قرار دهند، می‌توان سبد معیشتی هر منطقه را جداگانه حساب کرد و بر اساس آن دستمزد را به صورت منطقه‌ای و یا بر اساس صنف‌های گوناگون تعیین کرد.
در اقتصاد متورم ایران، برای حفظ قدرت خرید دستمزد کارگران و جلوگیری از کاهش سطح معیشتی آن‌ها نسبت به ابتدای سال ۱۴۰۰، حداقل مزد و مزایای یک خانوار کارگری باید تا حدود ۶۰ درصد افزایش پیدا کند.
نماینده کارگران در شورای عالی کار از آغاز مذاکرات دستمزد ۱۴۰۱ در روز شنبه خبر داد و گفت: جلسات دستمزد تا پایان اسفندماه برای حصول نتیجه ادامه خواهد داشت و احتمال اینکه مذاکرات در ٢١ اسفند ماه و قبل از هفته پایانی سال به اتمام برسد، وجود دارد.
ابراهیم عباسی گفت: یکی از انتقادات کارگران به طریقه انتخاب نمایندگان کارگری در شورایعالی کار باز می‌گردد؛ چرا که اگر کسی واقعاً نماینده کارگران باشد، باید نسبت به افزایش دستمزد حقیقی مصر باشد و به این سادگی پا پس نکشد. این افزایش دستمزد باید براساس واقعیت تورم و گرانی در کشور صورت بگیرد.
علی بابایی با اشاره به اینکه درحال‌حاضر حداقل نرخ فقر در کلانشهر‌ها و شهر‌های بزرگ، ۸الی ۹میلیون تومان است، گفت: با توجه به افزایش شدید اجاره بهای مسکن، هزینه‌های حمل‌ونقل، درمان، آموزش، خوراک، پوشاک و... یک خانواده ۳نفره به حداقل ۸میلیون تومان درآمد ماهانه نیاز دارد.
برخی در ایران، صرفا به دنبال پایین آوردن نرخ دستمزد تحصیلکرده‌ها هستند. در واقع دستمزد آن‌ها را پیشکش سرمایه‌گذارانِ خارجی می‌کنند تا احیانا بتوانند از تکنولوژی آن‌ها برای ساخت و تکمیل پروژه‌ها استفاده کنند.
در حالی نایب رئیس مجلس از افزایش حقوق کارکنان دولت به میزان ۱۰ درصد برای سال آینده خبر داده است که این مسئله ممکن است در مذاکرات مزدی سال ۱۴۰۱ برای تعیین دستمزد کارگران تاثیرگذار باشد و قدرت چانه زنی کارگران را برای افزایش حقوق کاهش دهد.
گر چه طی سال‌های گذشته الزام قانون برای دسترسی عمومی به اطلاعات حقوق کارکنان اجرایی نشده است، ولی به استناد وعده اخیر معاون رئیس جمهوری باید به زودی این اتفاق رخ دهد.