قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، تحت تاثیر افزایش تقاضا برای خرید ارزان، برای دومین روز متوالی افزایش یافت و به بالاترین سطح خود در یک هفته گذشته رسید.
قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی، همزمان با تضعیف دلار آمریکا و کاهش بازده اوراق قرضه خزانهداری که جذابیت این فلز گرانبها طلا را تقویت کرد، افزایش یافت.
قیمت طلا در معاملات روز سهشنبه بازار جهانی، تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و افزایش بازده اوراق خزانه کاهش یافت، اما تعدیل انتظارات برای افزایش نرخ بهره آمریکا در اکتبر، افت قیمت این فلز گرانبها را محدود کرد.
قیمت هر اونس طلای نقدی با ۰.۳ درصد کاهش به ۴ هزار و ۱۳۱ دلار و ۶۱ سنت رسید. معاملات آتی طلای آمریکا برای تحویل ماه دسامبر نیز با ۰.۱ درصد کاهش، ۴ هزار و ۱۵۹ دلار و ۳۰ سنت معامله شد.
طلا در حالی معاملات هفته را منفی به پایان رساند که بررسی عملکرد بازار حاکی از آن است که قیمت اونس طلا با کاهش ۴.۴ درصدی در بازه یک هفته گذشته مواجه شده است.
۴۰۰۰ دلار برای طلا به مرزی تعیینکننده تبدیل شده است. ماندن قیمت بالای این سطح میتواند نشان دهد اصلاح اخیر بیشتر در حال تخلیه هیجان صعودی و بازتنظیم بازار است، اما شکست معنادار آن میتواند فشار فروش را افزایش دهد. در سمت مقابل، بازگشت اونس به بالای ۴۲۰۰ دلار میتواند نشانهای از کاهش فشار فروش و آغاز تلاش دوباره بازار برای سطوح بالاتر باشد.
قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی روند صعودی پیشین خود را معکوس کرد و کاهش یافت و تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و بالا بودن بازده اوراق خزانه آمریکا، تسلیم کاهش هفتگی شد.
قیمت طلا در معاملات روز جمعه بازار جهانی پیش از انتشار آمار اشتغال آمریکا ثابت ماند اما تحت تاثیر تقویت ارزش دلار و بالا بودن بازده اوراق خزانه در مسیر ثبت دومین کاهش هفتگی متوالی قرار گرفت.
رئیس پایانه صادراتی، فرآوری گوهرسنگها و فلزات گرانبها گفت: احتمال وقوع مجدد جنگ و دوری از فضای دیپلماتیک به یکی از چالشهای جدی تبدیل شده و مجموعه این عوامل بر بازار طلا و ارز اثرگذار است. اگر سیاستگذاری وزارت صنعت، معدن و تجارت و سازمان توسعه تجارت به همین شکل ادامه پیدا کند، رسیدن قیمت دلار به ۳۳۰ هزار تومان دور از انتظار نیست.
کاهش قیمت اونس جهانی طلا را نمیتوان بهتنهایی نشانه تغییر روند بازار اونس جهانی دانست. بازار طلا اکنون میان دو نیروی متفاوت قرار گرفته است. فشار کوتاهمدت نرخ بهره و دلار از یک سو و تقاضای ساختاری، خرید بانکهای مرکزی و نااطمینانیهای اقتصادی و سیاسی از سوی دیگر.