جاجرمی، جامعهشناس میگوید فشار اقتصادی و ضعف نهادهای میانجی، جامعه را به نقطهای رسانده که مطالبات از «معیشت» به «تغییر ساختار سیاستگذاری» تبدیل شده است.
جامعهای که احساس کند قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود، فرصتها به طور برابر توزیع نمیشود و برخی گروهها فراتر از سطح پاسخگویی قرار گرفتهاند، به تدریج پیوند عاطفی و سیاسی خود را با ساختارهای رسمی از دست میدهد.
کشور در نقطهای ایستاده که تعلل در تصمیمگیری، هزینه بحران را هر روز سنگینتر میکند؛ بحرانی چندلایه که بدون گفتوگوی صادقانه با مردم، اقدام فوری اقتصادی و بازسازی اعتماد عمومی، عبور از آن ممکن نیست.
پژوهشگران اجتماعی سالهاست که درباره نقش پررنگ دولتها در موسسات پژوهشی هشدار میدهند و این موضوع را از عواملی میدانند که سببشده این موسسات کارکرد مورد قبولی نداشته باشند. درحالحاضر ۵۸ موسسه پژوهشی زیرنظر وزارت علوم مشغول به کارند.
بررسی شکافهای اقتصادی و اجتماعی در ایران نشان میدهد که سیاستهای موجود نتواستهاند عدالت را بهطور واقعی در جامعه تحقق بخشند و نابرابریها همچنان بهطور گستردهای ادامه دارند
کد خبر: ۲۸۶۷۱۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۳/۱۲/۰۳
اقتصاد ۲۴ در گفتگو با رئیس کمیسیون امنیت ملی و سیاست خارجی مجلس دهم، مفهوم «امنیت اقتصادی» را بررسی میکند؛
یک تحلیلگر مسائل سیاسی معتقد است که پیش از اینکه جنگ ایران و اسرائیل به مرحله وارد آوردن ضربه به مراکز شهری و اقتصادی بکشد نیز، جلوگیری از وقوع جنگ قابل پیشگیری است؛ اما این پیشگیری تاکنون انجام نشده است چراکه کسانی که با رویکرد عقلانی مخالف جنگ و تحریم بودند، از حوزه تصمیمگیری کشور دور شدند و افرادی که بیشترین شعارهای افراطگرایانه را سر دادند، صاحب پست و مقام سیاسی شدند. این است که ضعف رویکرد عقلانی بر سیاست خارجی کشور باعث شده که تاکنون تحولات کلی منطقه در مسیری پیش رود که نتانیاهو میخواهد.
گزارشهای ملی از وضعیت سلامت روان و شیوع اختلالات روانپزشکی در کشور، حاکی از رشد آمارهاست. نتایج دو گزارش ملی و کشوری در پایان دهه ۷۰ و پایان دهه ۸۰ نشان میدهد که به فاصله ۱۰ سال، میزان شیوع اختلالات روانپزشکی در ایران تا چه حد افزایش یافته است
معاون اقتصادی و سرمایه گذاری سازمان منطقه آزاد انزلی گفت: عدم پایبندی به قوانین مصرح و ایجاد تغییرات خلق الساعه نشانه ای از بی تعهدی است و ریسک سرمایه گذاری را نه تنها در مناطق آزاد بلکه در کل کشور به شدت افزایش خواهد داد و بی اعتمادی را رواج و ساختار سرمایه اجتماعی را درهم خواهد شکست.
در مدل تعدیل مدنظر آقای هاشمی چون رشد مهم است پس بودجه تولید را نباید کم کرد ولی میتوان هزینه تحصیل، بهداشت و درمان را کاهش داد تا دولت با کسر بودجه مواجه نشود.