یک آمار نگرانکننده که زیر فرش پنهان شده است
اقتصاد۲۴- علی مجتهدزاده نوشت: «گاهی یک عدد، از دهها سخنرانی و گزارش رساتر است، ازجمله آمارهایی که اخیرا ازسوی رییس سازمان امور اجتماعی کشور منتشر شده که بیش از آنکه صرفا دادههای اجتماعی باشند، هشداری حقوقی و حکمرانی برای آینده ایران به شمار میآیند.
کاهش سرمایه اجتماعی از ۴۳.۵ در سال ۱۳۹۴ به ۳۶.۶ در سال ۱۴۰۴، احساس عدالت و برابری در میان تنها ۲۵درصد مردم، ناامیدی ۶۰درصدی نسبت به آینده و اعتقاد ۷۰درصد شهروندان به ضرورت تغییر در سیاستهای کلان کشور، مجموعهای از نشانهها هستند که نمیتوان آنها را صرفا به نارضایتیهای مقطعی یا مشکلات اقتصادی روزمره تقلیل داد. این آمارها صرفا دادههای اجتماعی نیستند؛ آنها هشدار افکار عمومی علیه شیوه حکمرانی در سالهای گذشتهاند.
بیش از دو دهه است که صاحبنظران، دانشگاهیان و حتی برخی مسوولان نسبت به کاهش سرمایه اجتماعی، افت اعتماد عمومی، گسترش احساس تبعیض و افزایش فاصله میان دولت و ملت هشدار میدهند. اما به جای آنکه این هشدارها به اصلاحات ساختاری منجر شود، غالبا به عنوان نارضایتیهای مقطعی یا جنگ روانی دشمنان تفسیر شده است. امروز، اما همان هشدارها در قالب آمارهای رسمی دولت بازگشتهاند؛ آمارهایی که دیگر نمیتوان آنها را نادیده گرفت. در میان همه اعداد منتشر شده، شاید مهمترین عدد همان ۲۵درصد باشد؛ یعنی تنها یکچهارم جامعه احساس میکند در فضایی عادلانه و برابر زندگی میکند.
این آمار در واقع معنایی فراتر از عدالت اقتصادی دارد. مساله اصلی این است که بخش بزرگی از جامعه احساس میکند در نظام تصمیمگیری و در بهرهمندی از حقوق و فرصتها، شهروندان در یک سطح قرار ندارند. ریشه این عدد هشداردهنده جایی است که جامعه به طور غیررسمی به چند طبقه تقسیم شده؛ گروهی که صدای بلندتر و نفوذ بیشتری دارند، گروهی که هزینه تصمیمات را میپردازند، اما در تصمیمسازی سهمی ندارند و گروهی که اساسا احساس میکنند در معادلات جاری کشور دیده نمیشوند. خطرناکترین نوع تبعیض، تبعیض اقتصادی نیست؛ تبعیض در حق اثرگذاری بر سرنوشت عمومی است.
هنگامی که شهروندان احساس کنند وزن سیاسی و حقوقی آنها برابر نیست، اعتماد عمومی فرسوده میشود و سرمایه اجتماعی کاهش مییابد.
از همین منظر باید به برخی روایتهای رایج در فضای سیاسی کشور نگریست. در ماههای اخیر بار دیگر صداهایی شنیده میشود که ادامه تنش، تداوم وضعیت موجود و مقاومت در برابر هرگونه تغییر در سیاستهای کلان را خواست ملت ایران معرفی میکنند. اما آیا این ادعا با آمارهای رسمی سازگار است؟
بیشتر بخوانید:چرا با برخی اشخاص راحتتر معاشرت میکنیم؟
اگر ۷۰درصد مردم تغییر در سیاستهای کلان را راهحل مشکلات میدانند و ۶۰درصد نیز اعلام کردهاند توان تحمل فشار اقتصادی بیشتری را ندارند، چگونه میتوان یک قرائت خاص را به نام اراده ملی عرضه کرد؟ در یک نظام حقوقی سالم، هیچ جریان سیاسی، هیچ نهاد و هیچ گروه فشاری حق ندارد خود را سخنگوی انحصاری ملت بداند. ملت را باید از طریق نهادهای قانونی، افکار عمومی و دادههای معتبر شناخت، نه از طریق بلندترین تریبونها. حکمرانی زمانی از مسیر عدالت خارج میشود که صدای اقلیتهای پرنفوذ از صدای اکثریت جامعه بلندتر شنیده شود. پیام اصلی این آمارها برای حاکمیت روشن است: مساله امروز کشور صرفا اقتصاد نیست؛ بحران اصلی، بحران اعتماد و احساس عدالت است.
جامعهای که احساس کند قانون برای همه یکسان اجرا نمیشود، فرصتها به طور برابر توزیع نمیشود و برخی گروهها فراتر از سطح پاسخگویی قرار گرفتهاند، به تدریج پیوند عاطفی و سیاسی خود را با ساختارهای رسمی از دست میدهد.
راه برونرفت نیز روشن است. کشور بیش از هر زمان دیگری به عدالت حقوقی نیاز دارد؛ یعنی برابری شهروندان در برابر قانون، پاسخگو شدن همه صاحبان قدرت، پایان دادن به امتیازات غیررسمی، بازگرداندن تصمیمگیریها به مدار عقلانیت و توجه به منافع عمومی به جای منافع گروهی. آمارهای وزارت کشور در واقع آخرین هشدار نیستند؛ آخرین فرصتاند. خطر اصلی امروز ایران نه در مرزها، بلکه در همین آمارهای رسمی نهفته است. کشوری که تنها ۲۵درصد مردم آن احساس عدالت و برابری دارند، ۶۰درصد به آینده امیدوار نیستند و ۷۰درصد خواستار تغییر در سیاستهای کلان هستند، بیش از هر چیز با یک هشدار حکمرانی مواجه است.
تجربه دی ماه رخدادهای مشابه پیش از آن در سالهای گذشته حاصل انباشت تدریجی هشدارهایی هستند که شنیده نمیشوند و نکته اینکه همه آنها از قبل توسط ناظران پیشبینی شده بودند، به همین اعتبار باید گفت که امروز نیز نشانههای مشابه بار دیگر در آمارهای رسمی کشور نمایان شدهاند که میتوانند منجر به رویدادهایی حتی تلختر در ادامه شوند.
جامعهای که توسط آمارهای اخیر وزارت کشور ترسیم شده هیچ نسبتی با آن جامعهای که برخی تریبونهای خاص در حال تصویرسازی آن و مطالبتش هستند، ندارد و اگر این تصویر به رسمیت شناخته نشود، واقعیت خود را در رویدادهایی تلختر از گذشته به کشور تحمیل خواهد کرد.»
