بهمن آرمان گفت: افزایش نقدینگی بر اساس قانون نانوشته اقتصاد، می‌تواند آفتی بزرگ و هزینه ساز باشد؛ اما از آنجایی که نظام حکمرانی «اصل» را چیزی غیر از آسایش مردم می‌بیند و ترجیحش اولویت دادن به ایدئولوژی است، نه تنها دنبال راه حل نمی‌روند، بلکه اساساً مشکل را «مشکل» نمی‌دانند و تعریف‌شان از توسعه و آرامش با چیزی که در ذهن مردم و افکار عمومی است، زمین تا آسمان فرق دارد.
کد خبر: ۱۹۸۵۰۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۲/۰۴/۰۹
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در گفت‌وگو با اقتصاد۲۴ مطرح کرد؛
جبار کوچکی‌نژاد گفت: در حال حاضر نزدیک به ۱۰ هزار همت پول نقد دست مردم، سرگردان است و بسیاری از آن‌ها هم به واسطه وضعیت کشور، روی خرید طلا، سکه، ارز، خودرو، زمین و ملک سرمایه‌گذاری کرده‌اند. به دلیل عدم‌برنامه‌ریزی دولت در جهت دادن به پول مردم، این فرصت تبدیل به تهدید شده است.
بررسی وضعیت نقدینگی ریالی بخش غیر دولتی در نیمه اسفندماه سال ۱۴۰۱ در مقایسه با مقاطع مشابه سال‌های گذشته نشان می‌دهد این شاخص از ۳۲.۵ درصد در یازدهم اسفند سال ۱۴۰۰ به ۲۷.۸ درصد در یازدهم اسفند ۱۴۰۱ رسیده است.
حجت‌اله فرزانی، کارشناس حوزه پولی و بانکی با اشاره به تلاش‌های بانک مرکزی برای کنترل نقدینگی در دوره جدید اظهار کرد: در کنار موضوع اعتبار بخشیدن به چک به عنوان ابزار پرداخت و ابزار تسهیل‌گر معاملات اقتصادی نزد کسبه بازار، سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی؛ بانک مرکزی اقدام به تهیه و تدوین ضوابط ناظر بر تامین مالی زنجیره‌ای تولید و حتی ضوابط ناظر بر اوراق گام کرده است.
همه چیز در بازار بین بانکی به اوج خود رسیده است. بانک مرکزی که در این بازار اهتمام بر تنظیم نرخ بهره بین بانکی و از سوی دیگر بهبود وضعیت نقدینگی بانک ها دارد پاسخ مشکل بانکی را در تزریق بالای پول در این بازار می داند.
شقاقی استاد اقتصاد دانشگاه خوارزمی با بیان اینکه دو ریشه اصلی افزایش نقدینگی در اقتصاد ایران دو ناترازی مالی و بودجه‌ای و همچنین ناترازی نظام بانکی است، ادامه داد: انضباط مالی در بودجه‌های سنواتی باید نهادینه شود و از طرف دیگر اصلاحات ساختاری در نظام بودجه‌ریزی و بودجه نویسی کشور انجام شود. در غیر این صورت هر سال کسری بودجه دولت تکرار خواهد شد. بر این اساس نظام بودجه‌ریزی سنتی در کشور باید کنار گذاشته شده و تخصیص بودجه به دستگاه‌های مختلف از حالت چانه‌زنی خارج شده و بودجه به صورت عملیاتی نوشته شود.»
یک اقتصاددان معتقد است کسری بودجه دولت، استقراض از بانک مرکزی و ناترازی بانک‌ها، مهمترین عواملی هستند که زمینه‌ساز رشد حجم نقدینگی می‌شوند و تبعات آن تورم، رکود و شرایط بدتر برای فعالان اقتصادی و کسب‌وکار‌ها است.
کد خبر: ۱۷۳۳۹۳ تاریخ انتشار : ۱۴۰۱/۰۸/۰۹
از آغاز فعالیت دولت سیزدهم تاکنون ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به نقدینگی افزوده شد
بررسی روند نقدینگی از ابتدای فعالیت دولت سیزدهم تا پایان تیر ماه امسال نشان می‌دهد که رشد نقدینگی در این مدت حدود پنج درصد کم شده اما تقریبا ۱۳۲۹ هزار میلیارد تومان به حجم نقدینگی افزوده شده است.
معاون وزیر اقتصاد در نشست خبری خود با اشاره به عبور نقدینگی از ۵۱۰۰ هزار میلیارد تومان عنوان کرده که این وزارتخانه برنامه‌هایی را برای ممانعت از ورود بانک‌ها به فعالیت‌های سفته‌بازانه در نظر گرفته است.
به موازات تلاش دولت برای کاهش کسری بودجه و جلوگیری از استقراض از بانک مرکزی که ازجمله دلایل ایجاد تورم هستند، بانک مرکزی دیروز اعلام کرد: رشد ترازنامه بیشتر بانک‌ها متوقف شده است. به‌نظر می‌رسد بانک مرکزی در تلاش است از این طریق یکی دیگر از موتورهای تورم‌زا را خاموش کند.
رئیس کمیسیون بازار پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران می‌گوید: دولت تا کنون هیچ تغییری در سیاست‌های پولی و مالی خود ایجاد نکرده است. همین دلیلی برای افزایش ۷۰۰ هزار میلیارد تومانی سقف نقدینگی و تجربه ناخوشایند تورم بالای ۶۰ درصد دراقتصاد است.
کارشناس اقتصادی با تأکید بر این مشکلات که هنوز در کشور ما راه حل اصولی برای کاهش و یا کنترل نقدینگی وجود ندارد، گفت: در سال ۱۴۰۱ اقتصاد به راحتی رشد نقدینگی بالای ۳۰ درصد را تجربه می‌کند.
وحید شقاقی شهری می‌گوید: حجم نقدینگی همانند یک انبار کاه است، انتظارات تورمی نیز همانند یک جرقه و آتش می‌ماند. یک انبار پر از کاه تا یک جرقه به وجود نیاید خود به خود آتش نمی‌گیرد
مدیرکل عملیات پول و اعتباری بانک مرکزی ضمن تشریح برنامه‌های جدید بانک مرکزی در حوزه نظارت بر بانک‌ها، گفت: هر یک واحد پولی که از بانک مرکزی خارج، در شبکه بانکی به ۷.۹ برابر تبدیل می‌شود.