اقتصاد کشور درحالی به نهمین ماه سال ۱۴۰۴ نزدیک میشود که به اعتقاد کارشناسان و تحلیلگران بازار کار، باتوجه به شرایط خاص اقتصادی و تورمی، بررسی موضوع دستمزد سال آینده باید از حالا جدی گرفته شود.
تعیین حداقل دستمزد در ایران یک فرآیند پیچیده و چند مرحلهای است که تحت نظارت شورای عالی کار و با تأثیرپذیری از قوانین بالادستی، شاخصهای اقتصادی و مذاکرات اجتماعی انجام میشود.
با نزدیک شدن به نهمین ماه سال ۱۴۰۴، کارشناسان اقتصادی تأکید میکنند که بررسی دستمزد سال آینده باید از هماکنون آغاز شود، به ویژه در شرایطی که تورم ۱۰۰ درصدی مواد خوراکی فشار زیادی بر قدرت خرید مردم وارد کرده است.
کد خبر: ۳۳۶۴۵۵ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۸/۱۴
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با یک فعال حوزه کارگری مطرح شد:
یک فعال حوزه کارگری میگوید: کارگران و حتی حقوقبگیران به ارزانخوری روی آوردهاند. ارزانخوری به معنای معامله با زندگی برای زنده ماندن است. اینکه برای افزایش حقوق سال آینده زمینهسازی کنیم فایدهای ندارد چراکه از آن طرف هیولایی وجود دارد که هرچه قدر دلش بخواهد قیمت را بالا میبرد و نمیتوانند جلویش را بگیرند.
فوقالعاده خاص، مزایای مالی اضافه بر حقوق پایه است که معمولاً بین ۲۰ تا ۵۰ درصد حقوق ماهانه را شامل میشود. هدف از این پرداخت، جبران نابرابری درآمدی، تقویت انگیزه شغلی و افزایش قدرت خرید کارکنان است.
رئیس کمیسیون اصل نود مجلس شورای اسلامی در نامهای به رئیس جمهور با توجه به شرایط خاص معیشتی و اقتصادی طبقاتی مختلف از جامعه خواستار عملیاتی شدن افزایش حقوق و پرداختیها در فرودین ماه شد.
کد خبر: ۲۹۵۰۸۲ تاریخ انتشار : ۱۴۰۴/۰۱/۲۲
در گفتوگوی اقتصاد ۲۴ با رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری مطرح شد؛
رئیس اتحادیه پیشکسوتان جامعه کارگری درباره افزایش ۴۵ درصدی حقوق کارگران برای سال آینده، گفت: آن مدینه فاضلهای که ما به دنبالش هستیم با یک روز و دو روز به دست نمیآید. ما یک شکاف عمیقی میان درآمد و هزینهمان وجود دارد که آن را با یک سال نمیتوان جبران کرد چراکه وضعیت تولید، صنعت و اشتغال برهم میریزد ولی باید با تدبیر کار را پیش برد.
جمعی از فرهنگیان و معلمان کشور در کارزاری خطاب به رئیس و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی از افزایش حقوق برای امرار و معاش زندگی نوشتهاند. این کارزار طی مدت زمان کوتاهی از مرز ۱۸ هزار امضا گذشته و در حال گرفتن امضاست.
در گذشته نیز موضوع مزد منطقهای مطرح شده بود که به معنای تعیین دستمزدها بر اساس شرایط اقتصادی و اجتماعی هر منطقه بود که به دلیل انتقادات به آن اجرایی نشد چرا که برخی بر این باورند که این مدل نیز میتواند به سرکوب مزدی در مناطق کمبرخوردار و محروم منجر شود.
فصل زمستان هر ساله با جلسات شورای عالی کار برای تعیین حداقل دستمزد سال بعد همزمان میشود. براساس قانون، تصمیمگیر تعیین حداقل دستمزد در ایران این شورا است که ریاست آن با معاونت روابط کار وزارت تعاون است و در عمل نمایندگان مجلس نقشی در اقدامات این شورا ندارد.
سیدکریم معصومی، عضو کمیسیون تلفیق مجلس گفت: معتقدیم افزایش حقوق کارکنان دولت باید متناسب با نرخ رسمی تورم اعلامی باشد. وزیر اقتصاد، تورم را بین ۳۰ تا ۳۵ درصد اعلام کردند و از اینرو جا دارد پیشنهاد افزایش حقوق کارکنان دولت در صحن مجلس مطرح شود تا پنج درصد دیگر هم بتوانیم به آن اضافه کنیم.