بیمه مرکزی در سال ۱۴۰۲ یک بار در این باره خبر داده بود که تقریبا یک‌سوم تصادف‌هایی که برای آنها دیه پرداخت می‌شود، ساختگی هستند و سالانه ۲ هزار میلیارد تومان خسارت از صندوق بیمه‌ها برای این تصادف‌ها پرداخت می‌شود. حال تصور کنید در سال ۱۴۰۲ که دیه رقمی حدود ۹۰۰ میلیون تومان بود چنین شرایطی را منجر شد و قابل حدس است که روند تصادفات جعلی و صحنه زنی می‌تواند با این افزایش نجومی دیه و شکاف عمیق میان حداقل دستمزد در سال و نرخ دیه تا چه اندازه افزایش یابد.
دیه هر عضو بدن همزمان با افزایش نرخ تورم طی سال‌های اخیر در کشور به قدری بالا رفته که دعوا کردن و زدوخورد نه تنها موجبات حبس را برای ضارب به دنبال دارد که حتی به لحاظ اقتصادی هم فرد را با مشکلات متعدد مالی مواجه خواهد کرد.
قوانین تبعیض‌آمیز برای زنان در قانون همیشه مورد اعتراض زنان در کشور ما بوده است؛ از انتقاد مردم عام جامعه تا فعالان و کارشناسان که البته منجر به تغییر چندانی در نگاه قانون‌گذار به این قوانین هم نشده است.
کارشناس حوزه معاینات بالینی سازمان پزشکی قانونی گفت: افراد، به هیچ عنوان سراغ ایجاد تصادفات ساختگی و خود زنی نروند، چرا که این گونه موارد در بیشتر مواقع توسط کارشناسان پزشکی قانونی تشخیص و شناسایی می شوند و برای طی مراحل بعدی به مقامات قضایی اعلام می شوند.
تعیین نرخ دیه برای سال ۱۴۰۰ در دستور کار قوه قضاییهقوه قضاییه اسفند هر سال نرخ دیه را برای سال بعد مشخص می‌کندتا بر مبنای آن، حق بیمه شخص ثالث توسط بیمه مرکزی تعیین شود؛ با توجه به شرایط اقتصادی، مردم کشش پرداخت نرخ بالا در سال آتی را ندارند.