بازار دارویی ایران در حالی وارد نیمه دوم سال ۱۴۰۴ می‌شود که نشانه‌های متناقضی از «تاب‌آوری» و «بحران» در آن دیده می‌شود. از یک‌سو تولید داخلی توانسته بخش عمده نیاز کشور را تأمین کند و از دیگر سو، کمبود نقدینگی، بدهی سنگین بیمه‌ها و تأخیر در تخصیص ارز، زنجیره تأمین دارو را تهدید می‌کند.
رئیس سازمان غذا و دارو:پلن توزیع برخی دارو‌ها توسط خود سازمان غذا و دارو طراحی شده است توزیع قطره چکانی برای داروهایی است که نیازمند برنامه خاصی هستند تا رهاسازی یکباره در بازار باعث کمبود در آینده نشود/این توزیع توسط اداره کل دارو و معاونت‌های غذا و داروی دانشگاه‌ها انجام می‌شود و دارو‌ها به تعداد مشخصی در برخی داروخانه‌های خاص عرضه می‌شوند تا دسترسی مردم به این دارو‌ها حفظ شود.
آمار‌های مربوط به ارزش ریالی بازار دارویی ایران از سال ۱۳۸۳ تا ۱۴۰۳ نشان می‌دهد هرچند این صنعت در دهه ۸۰ و اوایل دهه ۹۰ یک روند رشد متناوب با میانگین رشد ۵۰ درصد در هر سال را سپری می‌کرد، اما در سال ۱۴۰۳ رشد فزاینده‌ای را تجربه کرده که البته بخشی از آن به دلیل تورم‌های بالای سال‌های اخیر است.
محمدرضا ظفرقندی وزیر بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، در پاسخ به کمبود برخی داروهای اعصاب و روان و داروهای سرطانی در کشور، گفت: گزارش کمبود دارو باید مستند باشد تا با بررسی‌های لازم، در قسمت‌هایی که کمبود دارو وجود دارد، آنها را جابجا کرده و تأمین کنیم/داروهایی که در فهرست دارویی کشور باشند، را تأمین می‌کنیم، اما تضمینی برای داروهای که خارج از آن باشند، نمی‌دهیم.
«میاستنی گراویس» یک بیماری خود ایمنی است که سبب‌ساز ضعف عضلانی می‌شود، حالا کمبود دارو و مشکلات شبکه توزیع باعث شده بسیاری از افراد مبتلا به این بیماری نتوانند مقدار داروی مورد نیاز خود را تهیه کنند.
با وجود ممنوعیت‌ها همچنان داروهای مختلفی تبلیغ می‌شوند که نه‌تنها به‌لحاظ قانونی «تبلیغات» آنها ممنوع است، بلکه بسیاری از این دارو‌ها حتی مجوز تولید، فروش و… را نیز از سوی سازمان غذا و دارو ندارند.
به دنبال درخواست محمود فاضل، رئیس شورای عالی سازمان نظام پزشکی، از رئیس‌جمهوری برای توقف فروش اینترنتی دارو، مسعود پزشکیان به وزیر ارتباطات و فناوری اطلاعات، دستور داد در اجرای این طرح، با وزیر بهداشت هماهنگ باشد.
سرپرست گروه تجویز و مصرف منطقی و اطلاع‌رسانی فرآورده‌های سلامت سازمان غذا و دارو نسبت به عرضه داروهای نوزادان در سیسمونی‌فروشی‌ها هشدار داد و این اقدام را از نظر قانونی ممنوع و تهدیدی برای سلامت کودکان اعلام کرد.
گروه دارویی برکت که بیش از ۷۰ درصد از کل سهام آن متعلق به ستاد اجرایی فرمان امام است، در حالی صورت‌های مالی ۹ ماهه منتهی به آذر ۱۴۰۳ را منتشر کرده که خلاف رشد اسمی درآمد، زیانی سنگین و کم‌سابقه را در کارنامه خود ثبت کرده است.
با هماهنگی قضایی و اخذ دستور مستقیم از دادستان شهرستان ری، تیم‌های عملیات کلانتری به کارگاه مورد نظر اعزام و در بازرسی از محل تعداد زیادی پوکه آمپول‌های کمیاب، قرص‌های ویتامین تقلبی و ... به همراه دستگاه‌های حک تاریخ تولید کشف شد.
ساعت هنوز هشت صبح نشده است که تلفن زنگ می‌خورد. غریبه‌ای که پشت خط است، می‌خواهد بداند که آیا با یک روزنامه‌نگار صحبت می‌کند یا نه، و وقتی مطمئن می‌شود، تازه توضیح می‌دهد که دلیل اضطراب و شتاب‌زدگی‌اش چیست.
با تجربه و پیشینه‌ای که از اجرای طرح «دارویار» وجود دارد، می‌توان گفت که حذف ارز ترجیحی دارو برای انجام اصلاحات ارزی که مدنظر دولت است، طرح موفقی نخواهد بود و مشکلات متعددی را برای بیماران، بیمه‌ها، داروسازان و واردکنندگان دارو به وجود می‌آورد.
رئیس اداره پایش و تامین زنجیره تامین داروی سازمان غذا و دارو گفت: متفورمین مصرفی بیماران مبتلا به دیابت با بیش از ۲ میلیارد و ۲۰۰ میلیون عدد فروش، پرمصرف‌ترین داروی کشور در سال گذشته بود.
«فعلاً موجود نیست.» این پرتکرارترین جمله‌ای است که در داروخانه‌ها شنیده می‌شود. نگرانی از کمبود‌های دارویی برطرف نمی‌شود. خیال بیماران هم آنقدر راحت نیست تا برای تقاضای خرید بیشتر دارو صرف‌نظر کنند.
کنترل و مدیریت بازار به هم ریخته دارو دست کیست؟ چه شرکت‌هایی در این بازار پر سود حضور دارند و چگونه سهم خود را از آن برمی‌دارند؟ گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس که با عنوان «سهم نهاد‌های شبه‌دولتی از اقتصاد ایران» نوشته شده تلاش کرده به این سوال‌ها پاسخ دهد.
مدیرکل دفتر نظارت و پایش فراورده های سلامت محور سازمان غذا و دارو با تاکید بر اینکه «دارو، زباله نیست»؛ نسبت به دور ریختن داروهای مازاد و تاریخ مصرف گذشته به ویژه داروهایی نظیر آنتی‌بیوتیک‌ها و داروهای هورمونی و ضدسرطان در زباله‌های معمولی و بازگشت آن به چرخه محیط زیست و مصرف هشدار داد.
مشکلات داروسازان از زمانی شروع شد که نرخ ارز ترجیحی برای واردات دارو به کشورمان بدون هیچ‌گونه زیرساختی حذف شد و از آن زمان به بعد شاهد کمبود داروهای خاص و گرانی داروهای عمومی هستیم.
معاون برنامه‌ریزی اداره کل دارو با اشاره به روند برگزاری کمیسیون‌های قیمت گذاری اقلام دارویی، گفت: پس از درخواست شرکت‌ها و طرح آن در کمیسیون قانونی، قیمت توسط کارشناسان سازمان غذا و دارو محاسبه می‌شود.