باحضور دکتر سید علی مدنیزاده در رأس معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد، بازار سرمایه خود را در آستانه تحولی اساسی میبیند.
چهار هدف کلان وزارت اقتصاد برای بازار سرمایه در صورت رای اعتماد مجلس به دکتر مدنی زاده چه خواهد بود؟
به نظر میرسد معرفی مدنیزاده به مجلس با حاشیههایی نیز همراه است و یکی از این حواشی ارسال پیامکهایی به نمایندگان مجلس در مخالفت با گزینه پیشنهادی وزارت اقتصاد است.
آینده مدنیزاده بیش از آنکه به رزومه دانشگاهی یا تواناییاش در تحلیل معادلات کلان اقتصادی وابسته باشد، به توان او در بازسازی اعتماد اجتماعی، مقاومت در برابر فشارهای سیاسی و ارائه نسخهای متفاوت از سیاستهای شکستخورده گذشته گره خورده است
یک نماینده مجلس با بیان اینکه پیامک هایی که در انتخابات هیئت رئیسه مجلس در اوئل خرداد، علیه برخی کاندیداها برای نمایندگان ارسال می شد، گفت: این روند عقلانی و صحیح نیست و حتما دستگاه های امنیتی باید برای شناسایی مرجع ارسال رباتیک این پیامک ها ورود قانونی کنند.
وزیر ارتباطات دولت روحانی با بیان اینکه «معرفی علی مدنیزاده بهعنوان وزیر پیشنهادی اقتصاد انتخاب خوبیه و میتونه امیدوارکننده باشه»، نوشت: «این انتخاب میتونه نشون بده دولت داره به آدمای متخصص و شایسته بها میده.»
امروز آخرین مهلت دولت برای معرفی وزیر اقتصاد جدید خود به مجلس شورای اسلامی است و تا لحظه تنظیم این گزارش هیچ توضیحی در این باره از طرف دولت به رسانهها و افکارعمومی داده نشده است.
یک اقتصاددان میگوید: درمورد اینکه گزینه پیشنهادی دولت برای وزارتخانه اقتصاد تاکنون مشخص نشده است، باورم بر این است که مشکلات کنونی تحت تاثیر سیاستهای اقتصادی نیستند بلکه سیاست اصلی متاثر از نتیجه مذاکرات و تحریمهاست. به نظر میرسد در وضعیت کنونی، نبود وزیر تاثیر چندانی روی اوضاع نداشته و اگر وزیری هم بر سرکار بود، به دلیل شرایط تحریمی، دستکم در کوتاه مدت اثرگذار نبود.
سخنگوی دولت در حاشیه جلسه هیات دولت گفت: عجلهای برای معرفی وزیر اقتصاد نداریم چون کارها در وزارت اقتصاد به خوبی پیش میرود! دولت از مهلت قانونی که دارد استفاده می کند
امیرحسین ثابتی، اظهار داشت: شرط من برای رای دادن به وزیر اقتصاد بعدی این است که برای جلوگیری از بریز و بپاشها و مقابله با بانکهای خصوصی متخلف، انگیزه و اراده واقعی داشته باشد وگرنه هرکس دیگری جای همتی بیاید تحولی رخ نخواهد داد.
مجلسی که منتظر معرفی گزینه پیشنهادی است، افکار عمومیای که خواستار پاسخگویی هستند و رسانههایی که هر روزعدم معرفی وزیر را بهعنوان مصداقی از ضعف مدیریت قلمداد میکنند، همگی فشارهایی مضاعف بر بدنه اجرایی وارد میکنند.
یک اقتصاددان با اشاره به اینکه وزارت اقتصاد نیازمند یک مدیر اصلح و آگاه به وضعیت اقتصادی کشور است، گفت: آقای مدنیزاده با توجه به تجربه و آموختههایش، قادر است برنامههای راهبردی لازم برای اصلاح نظام بانکی، حفظ ارزش پول ملی، مقابله با نوسانات نرخ ارز و همچنین ارتقاء عدالت در مالیاتستانی را بهطور ویژه و مؤثر تبیین کند.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: مهمترین خواسته ما از وزیر پیشنهادی اقتصاد در آینده این است که قول دهد ثبات ارزی را در کشور حاکم کند. از طرفی باید فرد معرفی شده بابرنامه باشد تا ما در بررسی کمیسیونها به این حجت برسیم که او واقعاً برای تکتک چالشهای اقتصادی مملکت، نقشه راه دارد.