مرکز رسانه قوه قضائیه، در پی انتشار خبری در برخی رسانهها مبنی بر محکومیت « محمود صادقی » به حبس و جزای نقدی به دنبال شکایت درباره حسابهای قوه قضائیه، خبر مزبور را مخدوش و فاقد صحت اعلام کرد.
محمود صادقی ، نماینده تهران در مجلس شورای اسلامی، در حساب توییتری خود نوشت: «امروز دو طرح مهم در راستای حمایت از حقوق شهروندی، که مدتی پیش به هیأت رییسه مجلس شورای اسلامی تقدیم شده بود، اعلام وصول شد: ۱.«طرح تشکیل هیأت هماهنگی و نظارت بر زندانها» ۲. قانون الزام به رعایت حق بر اشتغال و آموزش برابر برای همهی ایرانیان».
نماینده مردم تهران در مجلس شورای اسلامی ضمن اعلام خبر احضار شدنش به دادگاه انقلاب برای رسیدگی به اتهام فعالیت تبلیغی علیه نظام، متن احضاریه دادگاه خود را منتشر کرد.
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس از کشف حداقل ۲۰۰ مورد صندلی فروشی در دانشگاههای علوم پزشکی خبر داد و گفت: حتی رد پای برخی از مؤسسات کنکور که در سیمای جمهوری اسلامی هم برنامههای تبلیغاتی روی آنتن میبرند هم در این پرونده دیده شده است.
محمود صادقی ، رئیس فراکسیون شفافیت، با اشاره به تصویب یک فوریت طرح «شفافیت آرای نظام تقنینی» در مجلس گفت: لازم است شفافیت آرا و مصوبات در همه ارکان و دستگاهها وجود داشته باشد و استثنای قانونی برای دستگاهی جز در زمینه امنیتی در نظر گرفته نشود تا مشخص شود مثلاً امضای چه کسی در شورای عالی امنیت پای حصر زده شده است.
یک عضو کمیسیون آموزش و تحقیقات مجلس گفت: جریان فاسدی اقدام به فرستادن یک سری دانشجویان قلابی به برخی دانشگاههای علوم پزشکی کرده که وزارت بهداشت جلوی این قضیه را گرفته است.
محمود صادقی گفت: من واقعا نمیفهمم آیا یک مجتمع حوزوی که کارش تربیت طلاب است میتواند یک واحد صنعتی را اداره کند؟! کاری که اخیررا در ارا ک رخ داده است و همچنین درمورد لاستیک سازی دنا رخ داد لذا باید بازنگری این سیاستها مورد توجه قرار گیرد.
صادقی گفت: یکی از مواردی که مشخصا در نظام به بن بست رسیده و مجمع تشخیص مصلحت نیز که باید مانع به بن بست رسیدن مسائل باشد، اعتنایی به آن نمیکند، بحث لوایح چهارگانه FATF است. به نظر می رسد این مسأله تبدیل به معضلی شده که حتی از طریق سازوکار مجمع تشخیص مصلحت نظام نیز حلشدنی نیست.