مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در فرآیند بررسی تبصرههای بودجه، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح کرده است. پیشنهادی که واکنشهای متفاتی را به دنبال داشت، موافقان حذف ارز دولتی این اقدام را راهی برای پایان دادن به رانتخواری میدانند و در مقابل مخالفان معتقدند که حذف ارز دولتی نیازمند زیرساختهای لازم بوده و این مصوبه دور تازهای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهکهای پایین درآمدی را در پی خواهد داشت.
در حالی دولت تصمیم به پرداخت کمک ۱۰۰ هزار تومانی بلاعوض برای ۳۰ میلیون نفر گرفته که در این حالت با یارانه نقدی و کمکهای معیشتی دریافتی خانوارهای مشمول به ۲۰۰ هزار تا بیش از ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند.
افقه اظهار داشت: اگر قرار باشد که با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول این کار انجام بشود، همان بهتر که رد شود، زیراکه مصائب این کار خیلی بیشتر از عدم انجام آن است، در چنین صورتی که اگر این طرح اجرا شود، دوباره یک تورم سهمگین به جامعه و مردم تحمیل میکنند، که خیلی بیشتر از همین ۱۲۰ هزار تومان، گرانیها تشدید میشود، بنابراین باید اجرای چنین طرحهایی به طور کلی کنار گذاشته شود، کشور کم از این مسائل پوپولیستی صدمه ندید که حال دوباره چنین موضوعاتی مطرح شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت از ابتدا مخالف طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود و مرتباً هم، در رد آن اظهارنظر و حتی مکاتبه میکرد. همین تحرکات باعث شد که منابع طرح برای شورای نگهبان شفاف نشود.
نایب رییس کمیسیون صنایع مجلس گفت: اگر یارانه معیشتی به مردم پرداخت میشود و در ادامه یارانه کالای اساسی پرداخت خواهد شد در جهت هدفمندکردن همان یارانه نقدی است، زیرا شایسته بود که این رقم خیلی قبلتر از اینها افزایش پیدا میکرد.
عضو کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس گفت: دولت برای پرداخت دو یارانه فعلی و یارانه سومی که کلیات آن از سوی مجلس تصویب شده، مشکلی ندارد. همه منابع این یارانهها دیده شده و کمیسیون برنامه و بودجه با جلساتی که داشته روی آن فکر کرده است.
بعد از شش سال که جمعی از یارانهبگیر به هر دلیلی از لیست دریافتکنندگان جاماندند و به تدریج بر تعداد آنها اضافه شد، دولت تکلیف قانون برای ثبت نام نیازمندان جامانده را اجرایی نکرد. اینکه مجلس مجددا مصوبهای برای ثبت نام جاماندگان داشته مشخص نیست با کدام تضمین اجرایی است و میتواند بازهم فقط یک مصوبه روی کاغذ باشد که نه دولت به آن عمل کند و نه مجلس نظارت.
مهدی پازوکی در واکنش به طرح یارانهای جدید مجلس میگوید: این طرح تنها جنبه پوپولیستی دارد و قطعاً برای ضعفا تبعات منفی دارد. در واقع بار تورمی که اینگونه طرحها ایجاد میکند این یارانه را بی اثر خواهد کرد.
علی قنبری کارشناس مسائل اقتصادی گفت: اینکه منتظر بمانیم تا جو بایدن به کاخ سفید راه پیدا کند، تا از طریق آن تحریمها برداشته شود تا بتوان نفت فروحت و اوضاع اقتصاد را سروسان داد، تفکر درستی نیست، اگر بایدن هم انتخاب شود، باز هم دشمنی بین دو کشور پابرجا خواهد ماند و در کوتاه مدت نیز نباید انتظار داشت که اتفاق خاصی رخ دهد، این در حالیست که متاسفانه چیزهایی که در اختیار خودمان نیز بود را استفاده نکردیم، عدم تصویب FATF یکی از این اقداماتی بود که باعث خود تحریمی خودمان شد.