یک دهه از پرداخت یارانه در ایران میگذرد و با وجود اذعان نهادهای تصمیمگیر به ناکارآمد و… هدفمند بودن یارانهها نهتنها شاهد عقبنشینی دولت و مجلس از این طرح حمایتی نیستیم، بلکه نهادهای تصمیمگیر در دورههای مختلف دست به اعمال تغییرات جدید در آن میزنند و بههمریختگیهای نظام یارانهای را بیشتر میکنند.
در حالی دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۰ پیشنهاد کرده که ۷۴ هزار میلیارد تومان یارانه نقدی و معیشتی در سال آینده توزیع شود که مجلس در نظر دارد این رقم را به بیش از ۱۷۰ هزار میلیارد تومان افزایش دهد.
بسیاری از تحلیلگران یارانه نقدی را بلای جان اقتصاد میدانند. به گفته آنها با تزریق یارانههای نقدی یا کالاهای سوبسیدی نه تنها یک ملت ثروتمند نمیشود بلکه چالشهای بیشماری به وجود خواهد آمد
کمیسیون تلفیق مجلس قصد دارد مابه التفاوت ناشی از محاسبه ۸ میلیارد دلار از منابع نفتی با ارز ۴۲۰۰ تا ۱۷۵۰۰ تومانی در لایحه بودجه سال آینده را به صورت یارانه میان مردم توزیع کند.
مجلس شورای اسلامی پس از تصویب کلیات لایحه بودجه ۱۴۰۰ و در فرآیند بررسی تبصرههای بودجه، موضوع حذف ارز ۴۲۰۰ تومانی و جایگزینی آن با نرخ ۱۷ هزار و ۵۰۰ تومانی را مطرح کرده است. پیشنهادی که واکنشهای متفاتی را به دنبال داشت، موافقان حذف ارز دولتی این اقدام را راهی برای پایان دادن به رانتخواری میدانند و در مقابل مخالفان معتقدند که حذف ارز دولتی نیازمند زیرساختهای لازم بوده و این مصوبه دور تازهای از فشار تورم و گرانی بر اقشار مختلف جامعه و از جمله دهکهای پایین درآمدی را در پی خواهد داشت.
در حالی دولت تصمیم به پرداخت کمک ۱۰۰ هزار تومانی بلاعوض برای ۳۰ میلیون نفر گرفته که در این حالت با یارانه نقدی و کمکهای معیشتی دریافتی خانوارهای مشمول به ۲۰۰ هزار تا بیش از ۹۰۰ هزار تومان افزایش پیدا میکند.
افقه اظهار داشت: اگر قرار باشد که با استقراض از بانک مرکزی و چاپ پول این کار انجام بشود، همان بهتر که رد شود، زیراکه مصائب این کار خیلی بیشتر از عدم انجام آن است، در چنین صورتی که اگر این طرح اجرا شود، دوباره یک تورم سهمگین به جامعه و مردم تحمیل میکنند، که خیلی بیشتر از همین ۱۲۰ هزار تومان، گرانیها تشدید میشود، بنابراین باید اجرای چنین طرحهایی به طور کلی کنار گذاشته شود، کشور کم از این مسائل پوپولیستی صدمه ندید که حال دوباره چنین موضوعاتی مطرح شده است.
عضو کمیسیون کشاورزی مجلس گفت: دولت از ابتدا مخالف طرح پرداخت یارانه کالاهای اساسی بود و مرتباً هم، در رد آن اظهارنظر و حتی مکاتبه میکرد. همین تحرکات باعث شد که منابع طرح برای شورای نگهبان شفاف نشود.