پرداخت تسهیلات به تولید و فعالیت های اقتصادی همواره جزو بایدهای اقتصادی بوده چرا که به رشد تولید ناخالص داخلی کمک میکند. از سوی دیگر اگر انحرافی در این بخش صورت گیرد و تسهیلات پرداختی به هدف اصابت نکند شاهد نقدینگی بیشتر و در نهایت تورم خواهیم بود ضمن اینکه بانکها نیز متضرر میشوند چرا که عموما این نوع تسهیلات به بانک باز نمیگردد اما اگر تسهیلات پرداختی صرف فعالیت های مولد شود به رشد نقدینگی در سطح جامعه نمیانجامد و میتواند در رشد اقتصادی نیز تاثیرگذار باشد.
وزارت اقتصاد در سال گذشته بانکهای دولتی را مکلف کرد که به متقاضیان وامهای خرد با اعتبارسنجی بدون دریافت ضامن، تسهیلات بدهند و در مرحله اول مشمولان آن، حقوقبگیران دولتی و خصوصی اعلام شد که براساس آخرین آمار، بیش از ۲۵۵ هزار نفر بدون ضامن وام گرفتند اما در این بین، اینکه چه زمانی تمامی افراد جامعه بتوانند از طریق اعتبارسنجی وام بدون ضامن دریافت کنند، هنوز مشخص نیست.
بانک ملی ایران طبق دستور وزیر اقتصاد مبنی بر لزوم انتشار اسامی دستگاههای دولتی بدهکار، امروز ۳۰ فروردین اسامی برخی از نهادهای بدهکار را نیز منتشر کرد.
در ارزیابی ملک و قیمت گذاری کارشناسی ملک پارامترهای زیادی با توجه به گستردگی، وسعت، پراکندگی املاک تاثیرگذارند اغلب برای تعیین ارزش حدودی آپارتمان ها و اراضی با توجه به تحقیقات محلی و قیمت عرف محل که به واسطه مراجعه به بنگاه های مشاور املاک و افراد بومی که از اطلاعات کافی درباره محل ملک مورد نظر و... دارا هستند در زمینه املاک خبره هستند نتایج دلخواه حاصل و قیمت گذاری واقعی انجام می شود.
جدیدترین آمار منتشر شده از سوی وزارت صنعت، معدن و تجارت (صمت) نشان میدهد که در ۹ ماهه امسال بیشترین تسهیلات پرداختی بانکها و موسسات اعتباری به بخش خدمات و صنعت و معدن پرداخت شده است.
دبیر کانون بانکها و موسسات اعتباری خصوصی درباره افزایش وام ازدواج به ۱۲۰ میلیون تومان در سال آینده گفت: این مبلغ با وجود تورم ناچیز است، اما برای همین مبلغ نیز منابعی پیشبینی نشده است که صرفا برای متقاضیان این وام توقع ایجاد میکند و بانکها را به دلیل کمبود منابع با مشکل مواجه خواهد کرد.
در راستای دستور رئیس جمهور مبنی تسهیل پرداخت تسهیلات به مردم و گسترش اعتبارسنجی در عوض اخذ ضامن، وزارت اقتصاد به بانکهای زیر مجموعه خود چهار دستور به منظور پرداخت تسهیلات خرد بدون ضامن برای کارکنان، بازنشستگان و مستمریبگیران بخش دولتی، عمومی و خصوصی برای اجرای در حداکثر ۲۴ ساعت ابلاغ کرد.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی گفت: در طرح مجلس برای جلوگیری از تعطیلی واحدهای تولیدی به نحوه وصول مطالبات بانکها از این واحدها توجهی نشده است که این موضوع، توان تسهیلات دهی بانکها را تحت تاثیر قرار میدهد و در آخر به ضرر بخشهای تولیدی تمام میشود.
با وجود آنکه در بودجه سال ۱۴۰۰ تسهیلاتی برای فرزندآوری پیش بینی شده بود دولت در لایحه بودجه ۱۴۰۱ در اقدامی قابل تامل تسهیلات فرزندآوری ذیل تبصره ۱۶ را حذف کرد.
یکی از تسهیلاتی که برای ساخت یا خرید خانه در نظر گرفته شده، اوراق مسکن (تسه) است که میزان آن متناسب با شرایط افراد (تجرد، تاهل و محل زندگی) و قیمت آن متناسب با عرضه و تقاضای بازار، متفاوت است و برای اخذ آن افراد میتوانند از طریق فرابورس اقدام به خرید اوراق کنند.
دبیر کمیسیون حقوقی بانکها و موسسات اعتباری خصوصی با بیان اینکه الزام بانکها به پرداخت تسهیلات تکلیفی با نرخ پایینتر از نرخ مصوب شورای پول و اعتبار یا با نرخ سود پایینتر از قیمت تمام شده منابع بانکی به زیان سپرده گذاران و صاحبان سهام بانکهاست، گفت: نرخ سود ۱۳ درصدی تسهیلات تکلیفی ودیعه مسکن در جایی که بانک مرکزی سود علیالحساب سپردههای بانکی را ۱۵ درصد تعیین کرده است، توجیه اقتصادی ندارد.
در شرایطی که متقاضیان وام ازدواج باید برای دریافت این وام مدتها برای ثبتنام در سامانه مربوطه معطل باشند تا بتوانند اطلاعات هویتی خود را ثبت و بانک عامل را انتخاب کنند؛ یک سایت با پشتیبانی ۲۴ ساعته روند ثبتنام در سامانه وام ازدواج را با هزینهای تقریبا ۳۰۰ هزار تومانی انجام میدهد.
رئیس بنیاد مسکن با بیان اینکه تسهیلات ۲۰۰ میلیون تومانی مسکن روستایی هنوز ابلاغ نشده است، گفت: روستاییان اقدامات دریافت تسهیلات را انجام دادهاند و پیگیر هستیم تا چند روز آینده ابلاغ شود.
رئیس کمیسیون پول و سرمایه اتاق بازرگانی تهران اظهار داشت: تورم، رکود و همچنین هزینههای تصاعدی که بنگاههای تولیدی با آن مواجه بودهاند به حدی رسیده که بنگاهها را به مرز ورشکستگی کشانده است.
بانک سپه با ارائه طرح «بهین کارت» وام خرید کالا به متقاضیان ارائه میدهد. این وام برای خرید انواع کالاها از فروشگاههای طرف قرارداد با بانک سپه قابل استفاده است.