در پشت در‌های دادگاه‌های قوه قضاییه ماه هاست که روند رسیدگی به دو پرونده مهم اقتصادی در جریان است؛ یکی رسیدگی به تخلفات ارزی که اتهامش به پای مالکان خصوصی هفته تپه نوشته شده و از ۱۰ ماه پیش مرحله کارشناسی را سپری می‌کند و دیگری پرونده مربوط به صدور رای خلع ید مالک خصوصی که انتظار برایش دست کمی سه ماه طول کشیده است.
مرکز رسانه قوه قضاییه به اظهارات امیرحسین اسدبیگی قائم مقام مدیرعامل شرکت هفت تپه مبنی بر اینکه تشکیل پرونده قضایی برای او به عدم پرداخت حقوق کارکنان این شرکت منجر شده است، واکنش نشان داد.
معاون روابط کار وزارت تعاون گفت: حقوق و مزایای اردیبهشت و خرداد ۱۳۹۹ کارگران هفت‌تپه باید بلافاصله پس از رفع مسدودی حساب شرکت و حداکثر تا دهم مردادماه پرداخت شود.
پیش آمدن مسائل مربوط به شرکت‌هایی که تحت عنوان خصوصی‌سازی به بخش‌های دیگر واگذار شدند باعث شده برخی از طرفداران خصوصی‌سازی به حمایت از این اصل علمی اقتصاد بپردازند اما به اعتقاد یک کارشناس اقتصادی، آنچه در ایران تحت عنوان خصوصی‌سازی انجام شده با خصوصی‌سازی واقعی تفاوت زیادی دارد.