استاد دانشگاه تربیت مدرس با اشاره به اینکه افزایش ۲۰ درصدی حقوقها تنها یک مُسکن است، که اثر موقتی و مقطعی دارد، گفت: همواره دولتها در برهههای مختلف راحتترین راهکار را انتخاب میکنند و به همین دلیل است که امروز شاهد هستیم وضعیت اقتصادی کشور در بدترین وضع ممکن است، از سوی دیگر دولت برای بهبود اوضاع باید بتواند تورم را کنترل کند، در غیر این صورت ما هر زمان ممکن است با شوکهای تورمی مواجه شویم.
حجت الاسلام محمدرضا میرتاج الدینی در توضیح لایحه متناسب سازی حقوق کارکنان دولت و بازنشستگان کشوری و لشکری گفت: هدف دولت در این لایحه این است که حقوق همه حقوقبگیران دولتی اعم از شاغلین، بازنشستگان و مستمری بگیران افزایش پیدا کند که اقدام خوبی است.
یک عضو کمیسیون برنامخ و بودجه میگوید: امسال برای دومین بار است که دولت افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان را پیشنهاد داده که در راستای بهبود وضعیت معیشت این قشر است.
سازمان برنامه و بودجه و کمیسیون بودجه مجلس شورای اسلامی افزایش حقوق کارکنان دولت را تایید میکنند اما شیوههای متفاوتی برای اعمال این افزایش مطرح میکنند.
رئیس سازمان برنامه و بودجه گفت: افزایش حقوق کارمندان و بازنشستگان در حال بررسی است و در صورت تامین منابع طی همین ماه تصمیمگیری و در نهایت لایحه برای تصویب به مجلس ارایه میشود.
دولت هم میخواهد مانع از افزایش دستمزد کارگران شاغل در سازمانهای زیر مجموعه خود بشود هم قصد دارد تا برای ساماندهی رابطه استخدامی کارکنان پیمانی خود تصمیمات جدید اتخاذ کند.
رئیس کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با اشاره به افزایش ۱۰ تا ۲۰ درصدی حقوق کارمندان و با بیان اینکه این افزایش پاسخگوی هزینههای کارمندان نیست، گفت: ان شاالله در سالهای آینده به شکلهای گوناگون بتوانیم حق کارمندان را جبران کنیم.
سال آینده حقوق کارکنان دولت ۱۰ درصد افزایش پیدا میکند. اما مشروط به اینکه دریافتی هیچ کدام از کارکنان دولت زیر ۵ میلیون و ۶۰۰ هزار تومان نباشد. اما حداقل حقوق تعیین شده، شامل چه کسانی میشود؟
عضو کمیسیون تلفیق بودجه سال ۱۴۰۱ مجلس گفت: در لایحه بودجه سال آینده دهکبندی درآمدی خانوارهای یارانهبگیر و حذف یارانه خانوادههای پردرآمد توسط وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی پیشبینی شد.