ظاهراً قرار نیست حواشی مربوط به حقوق کارکنان تمام شود؛ از زمان ارائه لایحه بودجه به مجلس تاکنون که قانون مصوب لازم‌الاجرا شده است، بحث‌های زیادی مطرح شده و با گذشت دو ماه از سال، هنوز کارکنان دولت حقوق خود را بر مبنای قانون دریافت نکرده‌اند و این سوال مطرح است که آیا نحوه اعمال حقوق‌هایی که پیش‌تر به قانون تبدیل شده، آنقدر غیر قابل حل است که تا این اندازه چالش‌برانگیز و پر سرو صدا باشد!؟
رئیس سازمان برنامه و بودجه در پی تعلل برخی از دستگاه‌ها در واریز ۴۰۰ هزار تومان افزایش حقوق کارمندان دولت، در بخشنامه‌ای تکلیف کرد که این مبلغ تا پایان هفته جاری به حساب کارمندان واریز شود.
بر اساس تازه‌ترین نظرسنجی انجام شده از سوی یک وب‌سایت استخدامی از حدود ۴۰۰۰۰ نفر از شاغلان تمام‌وقت استان تهران در سال ۱۳۹۷ متوسط درآمد کارشناسان، ۲.۸ میلیون تومان و مدیران ارشد ۶.۲ میلیون تومان بوده است.
با وجود اینکه طبق اعلام سازمان برنامه و بودجه باید تمامی پرداخت‌های حقوقی در فروردین ماه به همراه ۴۰۰ هزار تومان پیش‌بینی شده برای افزایش حقوق انجام می‌شد، برخی دستگاه‌ها در این رابطه اقدام نکردند و ظاهرا دستگاه‌ها باید در این‌باره توضیح دهند.
یک کارشناس حوزه کار بر این باور است که امنیت شغلی کارگران در گرو پایداری شغل است و اگر می‌خواهیم کارگران سر کار بمانند، باید بنگاههای اقتصادی را حفظ و امنیت شغلی نیروی کار را تضمین کنیم.
زمانی که نوسان ارزی و افزایش تورم ناشی از آن اوضاع اقتصادی مردم را تحت الشعاع قرار داد و بحث افزایش مجدد حقوق کارکنان از محل درآمد حاصل از افزایش قیمت ارز مطرح شد، دولت آن را نپذیرفت و اصرار داشت که از کانال بسته حمایتی و پرداخت نقدی، آسیب موجود را جبران می‌کند اما در مورد کارکنان، ظاهراً به یک مرحله واریز ناقص ۲۰۰ هزار تومانی بسنده کرده که منابع صرف شده برای آن در مقابل رقم هنگفت ایجاد شده از محل گرانی ارز ناچیز است.
نشست شش ساعته شورای عالی کار سه‌شنبه هفته گذشته برگزار شد، اما بی‌نتیجه به پایان رسید. علت آن هم اختلاف نظر نمایندگان کارگری و کارفرمایی درباره میزان افزایش دستمزد کارگران اعلام شد.
حدود 40 درصد از کارمندان دولت کمتر از سه میلیون تومان دریافتی دارند که باتوجه به میزان افزایش مصوب حقوق، در سال آینده حقوق‌های سه میلیون تومانی به حدود سه میلیون و ۴۷۰ هزار تومان، حقوق‌های ۲.۵ میلیون تومانی به حدود سه میلیون تومان، حقوق‌های دو میلیون تومانی به دو میلیون و ۵۰۰ هزار تومان و حقوق‌های یک میلیون و ۲۴۰ هزار تومانی به یک میلیون و ۷۰۰ هزار تومان افزایش می‌یابد.
یک عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی با تشریح نحوه افزایش حقوق کارمندان در سال ۹۸ گفت که کمترین حقوق‌ها در سال آینده ۵۲۵ هزار تومان افزایش خواهد کرد.
سرپرست سازمان تامین اجتماعی درباره زمان تصویب و اعلام افزایش حقوق مستمری‌بگیران و بازنشستگان تامین اجتماعی در سال آینده اظهار کرد: قطعا مستمری‌ها افزایش خواهد یافت ولی چون شورای عالی کار باید برای حداقل حقوق و دستمزد تصمیم بگیرد، ما منتظر می مانیم و بعد از آن میزان افزایش مستمری‌ها را اعلام خواهیم کرد.
چگونگی محاسبه نرخ افزایش حقوق و مزایا در بودجه سال آینده، به یکی از اصلی‌ترین مسائل چالشی میان دولت و نمایندگان مجلس بدل شده و در این فضا به نظر می‌رسد چگونگی حمایت از اقشار کم درآمد جامعه یکی از اصلی‌ترین سوال‌هایی است که ظاهرا هنوز برای آن پاسخ مشخصی پیدا نشده است.
رییس مجلس شورای اسلامی با تاکید بر اینکه «دولت باید مصوبات مجلس درباره افزایش حقوق در سال آینده را اجرایی کند»، گفت: باید قانون اجرا شود و کسی که حرفی غیر از آن را می‌گوید بی‌جا کرده است.
عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس گفت: پیشنهاد ما این است که در بودجه ۹۸ به جای افزایش درصدی حقوق کارمندان ، ۵۰۰ هزار تومان به صورت ثابت به دریافتی همه آنان اضافه شود.
سخنگوی کمیسیون شوراها و امور داخلی مجلس با بیان اینکه همسازن‌سازی حقوق کارمندان قراردادی با کارمندان پیمانی و رسمی در شرایط فعلی به دلیل بار مالی زیاد امکانپذیر نیست، گفت: شورای نگهبان موضوعاتی که بار مالی زیادی را برای دولت دارد تأیید نخواهد کرد ضمن اینکه دولت هم توان مالی پرداخت این اقدام را نخواهد داشت.